أكد مجدي خلف الله وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان رئيس مكتب سلام دارفور، أن دولة قطر أوفت بأكثر من التزاماتها التي قطعتها بشأن وثيقة الدوحة للسلام التي وقعت عام 2011 ومؤتمر المانحين الذي عقد في 2013، وذلك من خلال الدعم المتواصل لصالح الاستقرار الكلي للسودان الأمر الذي مكن دارفور من لعب دور محوري قوي في السلام الداخلي والمساهمة بإيجابية عالية لصالح الدور السوداني الداعم للاستقرار الإفريقي.
وقال مجدي خلف الله لـ قنا ، إن إسهامات دولة قطر في السودان، لا يمكن أن تخطئها العين فهي لعبت دورا عظيما يلمسه المواطن واقعا تنمويا متسارعا في حياته بدعم مستمر ومتواصل .
وثمن وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان، الدور القطري الذي حقق مكاسب السلام في دارفور عبر وثيقة الدوحة للسلام، خاصة في مجالات رتق النسيج الاجتماعي والدفع بمسيرة التعافي والتصافي لمجتمعات دارفور بجانب تقدم عملية المصالحات وفض النزاعات وتحول المجتمعات إلى الإنتاج وتحقيق الربط والتواصل بين ولايات دارفور وبقية ولايات السودان والمجتمع الإقليمي المحيط بها الأمر الذي مكن شركاء عملية السلام الدوليين من التحقق من مدى تقدم عملية السلام، لأن الاتفاقية وفرت لهم واقعا معاشا في المنطقة .
وبين أن الزيارات الميدانية التفقدية رفيعة المستوى التي تمت من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والدول المعنية بأمر السلام خاصة الغربية والأوروبية جاءت بنتائج إيجابية أكدت تحول المنطقة لواقع جديد نحو التنمية المستدامة.
وطمأن رئيس مكتب سلام دارفور، الشعب السوداني بأن مسيرة السلام في دارفور تشهد استقرارا تاما وأن أثر وثيقة الدوحة للسلام التي وقعت عليها أكثر من 17 حركة مسلحة تحولت لأحزاب سياسية فاعلة ممتد ودائم حيث تشهد المصفوفة التنموية تنفيذ 1070 مشروعا.
ونوه الوزير السوداني بأن دولة قطر تعتبر أكثر المشاركين التزاما بالتعهدات حيث قدمت لدارفور 75 قرية نموذجية بمواصفات عالمية وأكثر من 88.5 مليون دولار كالتزام عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكلها فتحت مجالات غير مسبوقة للعودة الطوعية المكثفة وتنفيذ المشروعات الحكومية والاستفادة من نجاحات موسم الخريف في الرجوع للعمل الزراعي.. لافتا إلى أن مفوضيات سلام دارفور الست التي تتبع لرئاسة الجمهورية وفق بنود اتفاق وثيقة الدوحة تقوم بتنفيذ استراتيجيات السلام التي أقرتها الوثيقة بتنسيق كامل مع الشركاء، مما يدلل على أن العمل يسير بنهج عملي دقيق ومتابعات لصيقة لإحداث الفائدة المرجوة من استكمال السلام الشامل في السودان.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
