أكدت وزارة الصحة العامة أنها تواصل تنفيذ حملتها الوطنية للحد من آثار التدخين واستهلاك منتجات التبغ الأخرى. وأوضحت أن الحملة تهدف إلى تشجيع السكان على الالتزام بقانون الرقابة على التبغ ومشتقاته، والتعرف على المخاطر الناتجة عن استخدام التبغ، وحث الشباب على الامتناع عن التدخين وإرشاد الناس إلى وسائل مفيدة للإقلاع عنه. وأشارت الوزارة إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته يمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، كما يحظر التدخين في السيارات التي تُقل قاصرين. ويُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ریال أو بإحدى العقوبتين من قام بالدعاية أو الترويج أو الرعاية أو الإعلان عن التبغ أو مشتقاته أو السجائر بقصد التشجيع على التدخين، أو قام ببيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر أو تقديمها دون مقابل لمن لم يتم 18 من عمره. وحذر بيان للوزارة نشرته على صفحتها بتويتر بأن استهلاك التبغ هو المسبب الأكبر والأساسي للإصابة بالسرطان، إذ يحتوي دخان التبغ على أكثر من 4 آلاف مادة كيماوية خطيرة والتي من ضمنها على الأقل 250 مادة مضرة بالصحة وأكثر من 70 مادة مسرطنة .
ونوهت بأن تدخين الشيشة يؤدي إلى استنشاق نسب عالية من غاز أول أكسيد الكربون السام بالإضافة إلى أكثر من 4 آلاف مادة سامة يحتويها دخان التبغ . وشددت الوزارة على أن التدخين لا يؤثر عليك فقط، إنما يمكن أن يشكل خطورة على الآخرين، والأطفال هم أول ضحايا هذه العادة القاتلة التي يمكن أن تؤثر على صحتهم سلباً .
ويفرض القانون القطري للحد من التدخين عقوبات مغلظة للمحلات المخالفة لأحكام قانون الرقابة على التبغ ومشتقاته تتضمن الإغلاق لمدة شهر عن المخالفة الأولى، ولشهرين عن المخالفة الثانية، ولثلاثة أشهر عن المخالفة الثالثة فأكثر، حسب القانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته .
كما يفرض نفس القانون غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، لكل من دخن السجائر أو التبغ أو مشتقاته أو سمح بذلك في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها . يحظر قانون الرقابة على التبغ ومشتقاته استخدام السجائر الإلكترونية، والسويكة ومنتجات التبغ الممضوغ.
ودعت الوزارة للإبلاغ عبر الخط الساخن عن مخالفات القانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته: 50302001.
الهيئة العامة للضرائب تنظم ورشة تخصصية حول التقييم لاحتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
