نما الاقتصاد الياباني بأعلى من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعا في ذلك بتحسن الإنفاق الأسري والتعافي من الانكماش في الربع السابق، لكن التوترات التجارية العالمية تبرز كمخاطر أساسية على آفاق الصادرات والاستثمارات.
وذكرت شبكة سي إن بي سي الإخبارية الأمريكية أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 1.9% على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو، بأعلى من متوسط التقديرات التي أشارت إلى زيادة سنوية نسبتها 1.4%.
ويجيء هذا النمو في أعقاب انكماش سنوي تمت مراجعته (0.9%) في الربع السابق، وهو ما وضع حدا لأفضل وتيرة للنمو في البلد الآسيوي منذ اقتصاد الفقاعة في ثمانينيات القرن الماضي.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بفضل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات المؤسسية، لكن ثمة قلق متنامٍ من وتيرة النمو في المستقبل، وفقا لما ذكره خبراء اقتصاديون، في ظل النزاع القائم بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، والذي من الممكن أن يمث رياحا معاكسة للنمو.
وفي أعقاب اجتماعه مع المندوب التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في الـ10 من أغسطس الجاري، ألمح وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي إلى أنه يفضل اتفاقيات التجارة الحرة متعددة الأطراف على مثيلتها الأحادية، وهو ما يمثل نقطة خلاف مع واشنطن.
وبالمقارنة بالربع السابق، قفز الناتج المحلي الإجمالي بأعلى من التقديرات المتوسطة التي تشير إلى زيادة نسبتها 0.3%، والتي تجيء في أعقاب انكماش نسبته 0.2% في الربع الأول من 2018.
الاستهلاك الخاص الذي يمثل ما نسبته 60% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، هو أكبر مساهم في النمو في الفترة من أبريل وحتى يونيو، حيث ارتفع بنسبة 0.7%. وجاء هذا بأعلى من متوسط التقديرات التي أشارت إلى زيادة نسبتها 0.2%، كما أنها مثلت قفزة من التراجع الذي تمت مراجعته في الربع الأول والبالغ نسبته 0.2%.
وقفز الإنفاق الرأسمالي، ثاني أكبر مساهم في النمو، بنسبة 1.3%، مسجلا أعلى زيادة منذ الربع الأخير من العام 2016، وبأعلى من متوسط التقديرات التي أشارت إلى زيادة نسبتها 0.6%.
