تباينت ردود الأفعال عقب إعلان صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، أمس الخميس، في القاهرة عن التوصل لاتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات وذلك لدعم الاقتصاد المصري المتداعي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء، ظهر أمس، بحضور عمرو الجارحي، وزير المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي وبعثة صندوق النقد الدولي.
ويأتي الإعلان عن التوصل لاتفاق بعد 11 يوماً من المباحثات بين الحكومة المصرية والبنك المركزي من جهة وبعثة صندوق النقد الدولي من جهة أخرى، أفضت إلى توافق مبدئي لحصول القاهرة على قرض مالي، لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد.
وفي تصريحات خاصة لـ لوسيل قال أ.د عادل حميد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن توقيت القرض خطأ وكان من الممكن أن تلجأ مصر لدول صديقة للحصول على دعم مالي بكلفة أقل، مضيفا أن تكلفة قرض الصندوق ستكون باهظة، حيث سترفع ديون البلاد بصورة كبيرة.
وأضاف حميد أن المواطن المصري سيعاني من التكلفة الاجتماعية للقرض، وذلك بسبب التوجه نحو رفع الدعم، موضحا أن الآثار الإيجابية للقرض ستكون مؤقتة ولن يشعر بها المواطن البسيط.
وعن تأثير الإعلان عن التوصل لاتفاق مع الصندوق، أكد حميد أن سوق الصرف سيتحسن على المدى القصير ولكن لن يدوم هذا التحسن، لعد وجود تغير هيكلي في منظومة الاقتصاد المصري.
واستبعد حميد نجاح برنامج النقد الدولي، معتبرا التوصل لاتفاق خبرا سلبيا، موضحا أن برنامج الصندوق لم ينجح في أي دولة نامية من قبل.
ومن جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ لوسيل ، إن صندوق النقد الدولي أكد في بيانه على أن مصر ستتبع نظاما مرنا لسعر الصرف وضبط سوق الصرف وخفض الدين العام وعجز الموازنة، إلا أنه لم يذكر كيف سيتم ذلك.
ولفت إلى أن الجانب الإيجابي في الأمر يكمن في تأكيد البعثة على أن القرض لن يؤثر على الفقراء ومحدودي الدخل وأن الحكومة المصرية لديها برامج حماية اجتماعية تحول دون تأثر الطبقات الكادحة في مصر.
وأضاف أن الحكومة وصندوق النقد الدولي لم يتطرقا إلى التفاصيل والشروط التي تم الاتفاق عليها قائلا الشيطان يكمن في التفاصيل .
وعلى المستوى الرسمي تأمل القاهرة أن ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة إثر الاضطرابات السياسية المتفاقمة.
ومن جهته قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس جارفيس، أمس الخميس، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه مصر، وستعززه خلال الفترة المقبلة، سيحسن من مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد ويخفض من نسب التضخم والدين العام والبطالة ويرفع النمو.
وأضاف جارفيس في بيان صادر عن الصندوق، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري دفع باتجاه اتفاقٍ لتقديم قرض مالي للقاهرة، سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد جارفيس، أن القرض سيعمل على تعزيز السياسة المالية للحكومة، لوضع الدين العام على مسار تنازلي بوضوح نحو مستويات أكثر استدامة، ومن المتوقع أن ينخفض الدين الحكومي من 98% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2015/2016 إلى 88% في العام المالي 2018/2019 .
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها