انطلقت، أمس، حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة في بلدية الخور والذخيرة ضمن الحدود الإدارية التابعة.
وتنفذ الحملة لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة، بالتعاون مع بلدية الخور والذخيرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للوزارة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المظهر العام، تطبيقاً للقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية.

شارك في الحملة كل من السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة، والسيد علي عبدالله المريخي رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الخور والذخيرة، وعدد من أفراد ودوريات قوة لخويا، وعدد من مسؤولي وموظفي البلدية وممثلين من الجهات المشاركة.

الحملة تتواصل
على مدار أسبوعين
وقال السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة، إن اللجنة تنفذ حملة لإزالة السيارات المهملة في الحدود الإدارية التابعة لبلدية الخور والذخيرة لمدة أسبوعين حتى الانتهاء من إزالة السيارات المرصودة بالمنطقة. 
وأضاف أن الحملة تأتي بعد الانتهاء من تنفيذ حملة ببلدية الشمال خلال الفترة الماضية أسفرت عن إزالة عدد 36 من المعدات والسيارات المهملة في حين قام عدد كبير من ملاك وأصحاب السيارات بإزالة مركباتهم. 
وأوضح أنه سوف يجري تنفيذ حملة ببلدية الظعاين واستكمال الحملات مع البلديات الأخرى حسب الجدول الزمني الذي تم وضعه من قبل اللجنة.

دعوة للتعاون
ودعا الجمهور وأصحاب الكراجات إلى ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لإنجاز هذا العمل بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للدولة. ودعا ملاك السيارات المهملة إلى ضرورة التعاون مع اللجنة والتخلص من المركبات المهملة تفادياً للمساءلة القانونية تطبيقاً للقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. 
وقال السيد علي عبدالله المريخي رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الخور والذخيرة، إنه تم رصد حتى الآن عدد 240 سيارة بمختلف المناطق التابعة لبلدية الخور والذخيرة وسيتم خلال هذه الفترة بالتنسيق مع لجنة إزالة السيارات المهملة لرفع كافة السيارات الموجودة حاليًا، ودعا ملاك السيارات المهملة إلى ضرورة التعاون مع اللجنة. 
يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المظهر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
الجدير الذكر أن اللجنة تسعى لتوحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة.