أكد السيد محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني أن عمليات الخصم من أموال المقاصة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية، مطالبا دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة.
وقال أشتية في كلمته بجلسة مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم، إن مصادقة المجلس الإسرائيلي المصغر/ الكابينت/ أمس / الأحد/ على خصم 597 مليون شيكل من أموال المقاصة، تبدأ باقتطاعات تصل إلى 50 مليون شيكل شهريا ابتداء من الأول من أغسطس المقبل، بسبب مواصلة التزامنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، نعدها إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة، وسندرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار .
وأضاف أن مجموع ما خصمته إسرائيل منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيكل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيكل شهريا، موضحا أن هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة /ج/، ومن أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام .
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
