رفعت مجموعة البنك الدولي من توقعاتها للاقتصاد القطري عن العام الجاري، وذلك وفقا للتقرير الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو من العام الجاري والذي اشار الى ان الاقتصاد القطري سيحقق نموا بنسبة لا تقل عن 3%، حيث كشفت مجموعة البنك الدولي عن انها رفعت النسبة المتوقعة لنمو الاقتصاد القطري بنحو 0.3% مقارنة بمستوى التوقعات لنمو الاقتصاد القطري الذي اشار اليها في تقريره لشهر يناير من العام الجاري والذي كان عند مستوى 2.7%، وهو ما يعكس ارتفاع مؤشر الثقة في الاقتصاد القطري لدى البنك الدولي الذي توقع ان يواصل الاقتصاد القطري انتعاشه غير المسبوق مدفوعا بالعديد من المؤشرات الرئيسية وفي مقدمتها تواصل تعافي اسعار الطاقة والقطاعات الهيدروكربونية خاصة ان قطر نجحت في توقيع عقود متوسطة وطويلة الاجل بالاضافة الى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري.
واوضحت المجموعة ان مؤشرات مديري المشتريات في منطقة الخليج العربي اظهرت ارتفاعا في النشاط غير النفطي في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بما عكس انتعاشا ملموسا وواضحا على مستوى الموازين المالية سواء المتعلقة بالموازنات دول المنطقة او الحسابات الجارية وبشكل خاص في عدد من الدول في مقدمتهم دولة قطر، الى جانب تواصل العمل والإنفاق الحكومي العالي على العديد من المشاريع، الامر الذي يحفز العديد من القطاعات الاقتصادية لدى الدول المصدرة للنفط في المنطقة، حيث واصلت الاشارة الى توقعات بتحسن أرصدة الحسابات الجارية لدى دول الخليج التي تعد من ابرز مصدري النفط، وتابعت مجموعة البنك الدولي بالاشارة ضمن تقريرها الخاص بافاق الاقتصاد العالمي الخاص بنشرة يونيو من العام الجاري الى ان تعافي الموازين المالية سيكون بدعم مباشر وكبير من ارتفاع أسعار قطاعات الطاقة والمكثفات التي اخذت في الارتفاع منذ العام الماضي بشكل ملحوظ لامس مستويات 80 دولارا للبرميل الواحد.
واستنادا لما ورد في تقرير المجموعة، فان قطر ستكون من اسرع واعلى دول المنطقة نموا خلال هذا العام، على ان يتواصل تحقيق مستويات نمو خلال العام المقبل اعلى من العام الجاري، حيث توقعت مجموعة البنك الدولي ان يصل مستوى النمو الاقتصادي القطري خلال العام المقبل الى مستوى 3.2%، بعد ان كانت مجموعة البنك الدولي قدرت مستويات النمو للعام المقبل بالنسبة لدولة قطر في تقريرها لافاق الاقتصاد العالمي الخاص بشهر يناير من العام الجاري عند مستوى 3%، اي ان الخبراء التابعين لمجموعة البنك الدولي رفعوا من مستويات النمو للاقتصاد القطري بنحو 0.2% في نظرتهم المستقبلية للعام المقبل نتيجة تواصل دولة قطر تنفيذ مشاريعها الاقتصادية ونجاحها في الانتهاء من تنفيذ مشاريع اخرى في مواعيدها المحددة وبشكل خاص المشاريع المرتبطة بالاستعداد والتحضير لاستضافة كأس العالم في دولة قطر 2022.
الى ذلك، فان صندوق النقد الدولي كان اعلن خلال الاسبوع الماضي عن توقعاته بان يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي من 2.2% في 2018 ليصل الى مستوى 2.6% خلال العام الجاري، مستفيدا من تواصل الانتعاشة المسجلة في اسعار القطاعات الهيدروكربونات واستمرار النمو القوي في القطاع غير الهيدروكربوني. واوضح صندوق النقد الدولي ان نمو القطاع غير الهيدروكربوني المتوقع خلال العام الجاري يؤكد استمرار الاثار المضاعفة للزيادات المستمرة في الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات القليلة الماضية، والوتيرة التدريجية لعملية الضبط المالي، والسيولة الوفيرة، وزيادة نشاط القطاع الخاص. كما قال صندوق النقد الدولي ان النمو في الاقتصاد القطري سوف يستمد الدعم على المدى المتوسط من زيادة إنتاج الغاز من حقل برزان، وهي زيادة مخططة في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تبلغ نسبتها 40%. وشدد صندوق النقد الدولي تأكيده على انه من شأن الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على النمو بقيادة القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، أن تدعم تحقيق نمو شامل لشرائح أوسع من المواطنين، منوها الى العديد من الاجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة المتمثلة في ادخال إصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال والمناطق الاقتصادية الخاصة وقانون العمل وزيادة الحدود القصوى للملكية الأجنبية، والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تعد مفيدة على المدى القصير حيث ستساهم في تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.
