نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، وذلك أكبر من قراءة أولية قدرها 1.7%، وفقا لبيانات معدلة من مكتب مجلس الوزراء في الأيام القليلة الماضية، حسبما ذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية.
وهذا النمو يمثل خبرا سارا لشينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني الذي يكافح لإحياء اقتصاد البلاد، وقد قرر تأجيل زيادة في ضريبة المبيعات، فيما انتعش إجمالي الناتج المحلي بعد الانكماش في الربع الأخير من عام 2015، وارتفع النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة حتى مارس من السنة الكبيسة التي وفرت يوما إضافيا للإنفاق، كما أن التباطؤ في الطلب الخارجي وقوة الين يشكلان مخاطر العام الجاري التي تواجهها طوكيو.
وقال إيزومي ديفالير، الخبير الاقتصادي في بنك إتش.إس. بي.سي في آسيا، إنه يعتقد أن آفاق الاستثمار في الأعمال التجارية لا تزال هشة جدا، وأن الشركات اليابانية لا تزال قلقة بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالآفاق العالمية.
وأظهر تقرير حكومي منفصل أن اليابان حققت فائضا في الأشهر الـ22 على التوالي في الحساب الجاري الشهري، وبلغت زيادة تجارة البلاد 1.9 تريليون ين ياباني (17.7 مليار دولار) في أبريل الماضي وفقا لوزارة المالية.
وارتفعت قيمة الين بنسبة 12% مقابل الدولار هذا العام، ما يضر المصدرين ويخفض تكاليف الواردات، فيما قالت شركة تويوتا موتور بخصوص ارتفاع العملة، إنه من المتوقع أن ينخفض صافي دخلها السنوي للمرة الأولى منذ خمس سنوات، ومع ذلك، فإن ارتفاع قيمة الين يخفض تكاليف اليابان لشراء النفط والغاز من الخارج.
وذكر كويا ميامي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة سي.إم.بي.سي للأوراق المالية في طوكيو قبل صدور البيانات، أن اقتصاد البلاد لا يزال ضعيفا وليس هناك قوة دافعة لتعزيزه في الأشهر المقبلة رغم تعديل أرقام إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أن تأثير اليوم الإضافي من السنة الكبيسة قد أسهم في دفع عجلة النمو في الربع الأول من العام بنحو 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي.
