قال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية إنه من المقرر إحالة مشروع قانون ضريبة التمغة على معاملات البورصة إلى مجلس النواب أمس الخميس بعد أن تسلمت الحكومة المشروع من مجلس الدولة الأربعاء. وأقرت الحكومة المصرية في مارس فرض ضريبة تمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
ومن المفترض بدء العمل بضريبة التمغة في بورصة مصر الأربعاء المقبل وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والذي مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا إلى مايو 2020. لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وكذلك بدء العمل بضريبة التمغة. وقرر مجلس النواب المصري الليلة الماضية رفع جلساته حتى 29 مايو لكن عمل اللجان الداخلية سيستمر دون عطلة.
وقال المنير في اتصال هاتفي مع رويترز يمكن عقد اجتماع بلجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع القانون وإقراره ثم يعرض على الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه وليطبق بأثر رجعي من 17 مايو وهو ما يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء عليه . وتستهدف مصر أن تبلغ حصيلة ضريبة التمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو.
كانت مصر فرضت ضريبة تمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014. وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017 وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.
