قفزت أرصدت البنوك والمصارف الإسلامية لدى البنوك بالخارج إلى 112.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بما سجلته خلال الربع الأول من العام الماضي والذي بلغت فيه الأرصدة نحو 79.6 مليار يال، مسجلة بذلك نسبة نمو بنحو 41.2%، وذلك وفقا للبيانات المالية الحديثة والصادرة مؤخرا عن مصرف قطر المركزي.
ومنذ شهر مارس من العام 2015، لم تسجل الأرصدة لدى البنوك بالخارج مستويات قياسية إلا في مناسبتين الأولى كانت في نهاية العام الماضي حيث بلغت نحو 114.1 مليار ريال، والمرة الثانية كانت في شهر مارس من العام الجاري، حيث ناهزت أرصدة البنوك في الخارج نحو 112.5 مليار ريال.
وتوزعت الأرصدة لدى البنوك بالخارج بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 107.9 مليار ريال لدى البنوك القطرية منها نحو 95.8 مليار ريال للبنوك التقليدية بما يمثل نحو 88.8% من الإجمالي ونحو 12.03 مليار ريال للبنوك والمصارف الإسلامية بما يمثل 11.2% ونحو 4.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك في الخارج بحوزة البنوك غير القطرية توزعت إلى نحو 707.1 مليون ريال بحوزة البنوك العربية ونحو 3.8 مليار ريال لدى البنوك غير العربية.
إلى ذلك، فقد نوه صندوق النقد الدولي في تقريره حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي الخاص بشهر مايو الجاري بالمستوى الجيد للبنوك في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها دولة قطر، حيث أوضح النقد الدولي أن البنوك لا تزال تتمتع بمستوى جيد من الرسملة بوجه عام، مشيرا إلى أن أسواق الائتمان ما زالت في مأمن من تباطؤ نمو الودائع جراء انخفاض أسعار النفط، مضيفا أن البنوك قامت بزيادة التمويل الأجنبي، مشددا على أن استضافة قطر لكأس العالم 2022 ستدعم الائتمان في قطر.
وأوضح صندوق النقد الدولي ضمن تقريره أن الجهات المصرفية ستشمل تيسير القيود على نسبة القروض إلى الودائع واستحداث اتفاقيات جديدة وتصميم برامج مزادات أذون الخزينة على نحو يلائم أوضاع السيولة، داعيا إلى مزيد من الفعالية في إدارة أوضاع السيولة من خلال مزيد من إدخال التحسينات.
ومن جهة ثانية، فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية بالخارج بنهاية الشهر الأخير من الربع الأول من العام الجاري، حيث قفزت بنحو 793.9 مليون ريال، لتصل إلى نحو 95.7 مليار ريال، بعد أن تراجعت من 96.4 مليار ريال في نهاية شهر يناير من العام الجاري إلى نحو 94.9 مليار ريال في نهاية شهر فبراير.
وحازت البنوك التقليدية على نحو 72.3 مليار ريال بما يمثل 75.6% من إجمالي الائتمان بالخارج، والبنوك الإسلامية على نحو 23.2 مليار ريال، بما يمثل نحو 24.4%، أما البنوك غير القطرية فبلغ الائتمان الخارجي نحو 100.1 مليون ريال.