ناقش الاجتماع الثاني والأربعون للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون الذي عقد اليوم في الرياض، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس، وقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول توصية لجنة التعاون الصناعي بتعديل الرسم المفروض على واردات حديد التسليح.
شارك في الاجتماع وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش الاجتماع مشروع وثيقة إستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، ووافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تطبيق الدول الأعضاء للصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، وإعادة النظر في اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض توصيات مؤتمر الصناعيين 15 لدول المجلس الذي عقد في الكويت في نوفمبر 2015، والمنتدى الرابع لأصحاب الأعمال من دول مجلس التعاون ونظرائهم من الهند الذي عقد في نوفمبر الماضي في جدة.
واستعرض أصحاب المعالي والسعادة الوزراء التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وإنجازاتها خلال خطة عملها لعام 2015، وتوصيات واقتراحات ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق رقم (41) للجنة.
خبراء: التعاون وتخفيف القيود التنظيمية مفتاح استدامة شحن الغاز المسال
