أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن الحكومة بدأت في وقت مبكر إصلاحات شاملة في جميع مفاصل الدولة وأعلنت الحرب على الفساد بلا هوادة، داعيا الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بمكافحة الفساد لمساعدة العراق في استرداد أموال الشعب المهربة الى الخارج. وأكدت تقارير اقتصادية رسمية في بغداد أن نسبة الفقر بين المواطنين في العراق تجاوزت الـ32%.
ونقل بيان حكومي، قول العبادي إن الحكومة تعد الفساد والإرهاب عدوا واحدا، وفي الوقت الذي تقاتل فيه القوات الأمنية الإرهاب، يقاتل جنود آخرون في مختلف أجهزة الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد هذه الآفة الخطيرة ، داعيا إلى توحّد العالم ضد الفساد مثلما توحد ضد الإرهاب .
جاء ذلك في ورشة عمل عقدها البرنامج الإنمائي للامم المتحدة وعدد من الخبراء الدوليين. وانعكست الأزمات السياسية التي يعيشها العراق سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع معدلي البطالة والفقر في البلاد الغني بالنفط والموارد البشرية.
وقد أكدت تقارير اقتصادية أن الفساد المالي والحرب التي يخوضها العراق بدعم من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، وسيطرة هذا التنظيم المتطرف على عدد من الحقول النفطية، إضافة لانخفاض أسعار النفط عالميا، كلها عوامل أثرت سلبا في الوضع الاقتصادي للعراق الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على النفط.
من جهة أخرى، كشف باقر الزبيدي وزير النقل العراقي المستقيل، والقيادي في المجلس الأعلى أن مجلس الوزراء عقد جلسته برئاسة حيدر العبادي إضافة إلى عشرة من أعضائه. وأشار الزبيدي إلى تسلم العبادي وزارة النفط بالوكالة وتعيين وزيرين آخرين بالوكالة أيضا لتولي حقيبتي النقل والتجارة. من جهة أخرى، عبر المجلس عن رفضه للاعتداءات التي تعرض لها البرلمان وأكد أهمية استئناف جلساته.
