قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي تراجعا على مستوى قيمة التعاملات بنسبة 41% لتحقق 337.4 مليون ريال، وتراجعاً على مستوى عدد الصفقات بنسبة 17.8% من خلال 60 صفقة، مدفوعاً بتراجع قيم تعاملات بلدية الدوحة بنسبة 58.2%، مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر أبريل، رغم استحواذها على 40% من إجمالي تعاملات الأسبوع التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، أول امس، فيما بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية 67.5 مليون ريال.
وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على التعاملات بنسبة 69.8%، مقابل 30.2% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 47 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 73.3% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 235.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 13 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 26.7% وقيمتها الإجمالية 102 مليون ريال، وتوقع التقرير عودة الارتفاع إلى التعاملات خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.
وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 40.5% من مجمل تعاملات الأسبوع، بقيمة 136.5 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال 18 صفقة تمثل 30% من إجمالي عدد الصفقات، جاءت بعدها بلدية أم صلال بواقع 13 صفقة.
انخفاض التداولات بالدوحة
وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 35 مليون ريال وهي نتيجة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في المنصورة مساحتها 1273 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 27.5 ألف ريال، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 51.3% من إجمالي تعاملات الدوحة بقيمة 70 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 48.7% بقيمة 66.5 مليون ريال.
وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 22 مليون ريال نتيجة بيع محلات تجارية في منطقة معيذر مساحتها 1941 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 11.3 ألف ريال، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 10.5% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 10.4 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 89.5% من تعاملات بلدية الريان بقيمة 88.7 مليون ريال.
419 % ارتفاعاً بأم صلال
وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة وبلغت قيمة التعاملات بها 42.5 مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا في التعاملات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 419%. وحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 29.4 مليون ريال، محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 126.2%. وحققت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها نحو 18.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 46% مقارنة مع الأسبوع السابق.
وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة السادسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 11.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3 صفقات، ولم يتم خلال الأسبوع الماضي تسجيل أي تعاملات عقارية في بلدية الشمال.
خبراء: السوق في حالة ترقب
أكد الخبير العقاري الدكتور ميسر صديق أن سوق العقارات يمر حاليا بفترة هدوء وترقب مع تغير معدلات العرض والطلب، التي تحكم حركة التصرفات والتداولات بالقطاع، مع الأخذ في الاعتبار وجود بعض المصاعب التي تواجه عدداً من الشركات للحصول على التمويل.
وأوضح صديق أن أي سوق يحكمه بندان رئيسيان وهما العرض والطلب، والثاني قدرة المؤسسات التمويلية على توفير السيولة اللازمة للمشروعات والتداولات، مؤكداً على ضرورة إيجاد آليات تمويل أسهل مع الأخذ بالاعتبار حسابات المخاطر لكل مشروع على حدة ودراسة الضمانات التي تقدمها كل حالة على حدة.
وأضاف أن الارتفاعات التي حدثت بأسعار الإيجارات والأراضي خلال الفترة الماضية كانت بسبب انحسار العرض وتزايد الطلب، ولكن في ظل الأوضاع الحالية فالسوق مرشح لتصحيح أوضاعه وهو أمر إيجابي للاقتصاد والقطاع العقاري، مؤكداً أن المساحات الإدارية ما زال بها فائض في العرض، واستمرار شح المعروض من المحلات التجارية، واستمرار الزخم حول العقارات السكنية مع تزايد الطلب عليها.
إلى ذلك، أكد رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري أن استمرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة مقارنة بالمستويات السابقة، وعدم استقرار الأوضاع السياسية بالمنطقة عوامل تساهم في استمرار حالة الهدوء الذي تشهده العقارات، مؤكداً أن القطاع مرشح للانتعاش مرة أخرى، وليست تلك المرة الأولى التي يمر بها بنفس الحالة وسبق له التعافي منها في أزمات اقتصادية سابقة.
وأكد أن الهدوء الحالي يمتد للطلب على العقارات السكنية والأراضي الفضاء على حد سواء، متوقعاً أن يشهد الشهران القادمان عودة السوق إلى معدلاته السابقة واستعادة التداولات قيم وعدد صفقات أعلى من التي حققتها خلال الأسابيع والشهور الماضية.
15 مليار يورو خسائر محتملة للاقتصاد الألماني بسبب رسوم ترامب على السيارات
