أكدت دولة قطر أنها تبنت سياسة تنحو منحى التقارب والتعاون مع الجميع لتعزيز الأمن والسلام في العالم، ودعم عملية التنمية وحل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه الجذرية، ودعم خيارات الشعوب في الحرية والتنمية وتقرير المصير. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الجلسة العامة لمناقشة المواضيع الرفيعة المستوى حول الأمم المتحدة والسلم والأمن.
البيان أكد على الحاجة للمزيد من العمل والتعاون للتغلب على تحديات تزايد النزاعات وانتشار الإرهاب وعدم معالجة أسبابهما، واستمرار الاحتلال الأجنبي، وتزايد الفقر، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وغياب العدالة الاجتماعية، من خلال تفعيل وتجديد الالتزام بمبادئ وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة، التي يُشكل السلم والأمن ركائزها الأساسية.
وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي أكد في الهدف السادس عشر من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 العلاقة الحيوية بين الأمن والسلم، والعدل، وسيادة القانون والتنمية، والحكم الرشيد، ومنع النزاعات، والتي تُعد من العوامل الهامة للتنمية البشرية والسلام والأمن في جميع البلدان. وهذا يستلزم تمكين الناس، من خلال وجود مؤسسات فعالة، وبيئة آمنة وأنظمة تكفل الوصول إلى العدالة وحل فعّال للنزاعات. لافتا إلى أن تحقيق السلم والأمن يتطلب ترجمة الهدف السادس عشر من خطة التنمية 2030 إلى برامج تحقق العدالة الاجتماعية وتعزز السلم والأمن، ولا سيما في المجتمعات الهشة التي تعاني من النزاعات والظلم.
وأضاف البيان أنه نظراً للكلفة الباهظة للنزاعات، وأثارها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، ولكون الوساطة تقع في صلب ميثاق الأمم المتحدة، فقد بذلت دولة قطر على مدى السنوات الماضية، جهوداً دؤوبة للتخفيف من حدة التوترات وحل النزاعات في عدد من الدول، من خلال الوساطة التي اضطلعت بها دولة قطر، وبتنسيق ومباركة من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، حيث تكلَّلت جهودها في تجنب ومنع حروب ونزاعات مسلحة كانت تُشكل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة والعالم، ومنها في دارفور واريتيريا وجيبوتي وغيرها وفي المنطقة العربية . وجددت قطر موقفها بأن تولي الجمعية العامة أهمية خاصة لسبل تعزيز الوساطة، وإسهاماتها الفعالة في حفظ السلم والأمن الدوليين. كما جددت التزامها بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وبكافة القرارات والإعلانات التي اعتمدها المجتمع الدولي، الرامية إلى خلق بيئة مواتية لتحقيق الأمن والسلام.
قطر دعت لاعتماد نَهجٍ واسعٍ لمعالجة جذور الارهاب وأسبابه، مشيرة إلى أن ذلك لا يتقاطع ولا يُقللُ من أهمية الاستجابة العسكرية العاجلة للخطر الداهم الذي تمثّلُهُ الجماعات الإرهابية، مشددة على أن الاستجابة العسكرية لا ينبغي أن تكون على حساب معالجة مسببات الإرهاب وظروف نشأته ودوافعه.
وحسب البنك الدولي ،ففي عام 2016، أثرت الحرب مباشرة على نحو 87 مليون شخص من 4 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي العراق وليبيا وسوريا واليمن. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة استعادة مرافق البنية التحتية في ليبيا إلى سابق عهدها ستبلغ 200 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة. كما يُقدر البنك الدولي أن الأضرار التي لحقت برأس المال في سوريا بلغت حتى منتصف 2014 ما بين 70 و80 مليار دولار.
كما تسببت الحرب بخسائر في البلدان الخمس المجاورة لسوريا (تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر) تُقدَّر بنحو 35 مليار دولار، وبالتالي تصل تكلفة خسائر الحرب بالمنطقة إلى 315 مليار دولار.
هيئة المناطق الحرة توقع مذكرة تفاهم مع وي شي بيولوجيكس الصينية لتعزيز منظومة المستحضرات الدوائية في قطر
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية
