أكد خبراء عقاريون على أهمية صدور القرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والذي ينتظر أن يشكل علامة فارقة من وجهة نظرهم فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين أطراف المعادلة العقارية في السوق.
وأشاروا الى أن الهيئة أمامها العديد من المهام التي تتركز في حتمية إشرافها على كافة المعاملات والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري وتنظيمه في الدولة، وتوفير البيانات والتدريب وطرح الخطط المستقبلية المتعلقة بالقطاع.
ويؤكد الخبير العقاري عبد الرحمن النجار أنه كمطور عقاري يتوقع من هيئة العقار أن تقوم بتنظيم السوق العقاري بالمعنى الصحيح، سواء عبر الإشراف على البيع والشراء وكذلك وضع قوانين تكفل الشفافية وكذلك اتاحة المعلومات الكاملة عن التداولات العقارية، هذا بالإضافة الى تنظيم السوق فيما يتعلق بالفرص المطروحة وكذلك من حيث المطورين العقاريين وعلاقاتهم مع الحكومة، هذا بالإضافة الى طرح المشروعات، وحماية المستهلك والمطور في نفس الوقت.
وشدد على أن الهيئة لابد وأن يكون لها تحكم كامل في القطاع العقاري من البداية سواء فيما يتعلق بسن القوانين التي تكفل التطوير بالشكل الصحيح وصولا الى عملية البيع والشراء.
وأوضح أنه لابد وأن يندرج ضمن اشراف الهيئة مثل السجلات العقارية وكذلك الاشراف على الوسطاء والمطورين العقاريين، وأيضا الاشراف على قوانين التطوير العقاري، وأيضا يمكن أن يكون لها دور في الاشراف على إسكان المواطنين، وعلى العقارات الحكومية مثل الإسكان الحكومي والإسكان الشعبي.
من جانبه يرى الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني أن صدور القرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لابد وأن يشكل عاملا رئيسيا لتفعيل التواصل مع المطورين والخبراء سواء في البيع أو الشراء أو المطورين وكذلك المستثمر الأجنبي وسهولة التواصل مع المسؤولين بأسرع وقت.
وأشار إلى أن القطاع العقاري القطري بحاجة لحملة ترويج كبيرة، في ظل التحديات الكبيرة التي تتركز في ارتفاع أسعار الفائدة التي كان لها أثر كبير على تداولات العقار، مع عزوف جانب كبير من المطورين عن تطوير مشروعات جديدة والاكتفاء بالحصول على فائدة مرتفعة من الودائع البنكية التي باتت تخطى في بعض الأحيان 6%.
تطلعات المطورينوحول تطلعات المطورين العقاريين من إنشاء الهيئة أكد المسلماني أن القضية الرئيسية حاليا التي تشغلهم هي أن تعمل الهيئة على خفض الرسوم من الشركات شبه الحكومية، وضرب مثالا بمدينة لوسيل التي تصل رسوم الخدمات ببعض الشقق بها إلى 5 آلاف ريال شهريا للرسوم وهذا معوق كبير ويستحوذ على جانب كبير من الربحية ويخفض من عائد الاستثمار العقاري.
حوكمة القطاعمن جانبه أكد الخبير العقاري محمد فرغلي أن صدور القرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري يعد خطوة كبيرة جدا لحوكمة القطاع العقاري عبر إنشاء هيئة جامعة تعنى بالتشريعات وتنظيم العلاقة بين أطراف السوق العقاري.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت العديد من المشاكل المتعلقة بالقطاع العقاري، أولها عدم التنسيق بين الجهات المختلفة وعدم حوكمة القطاع وعدم، أيضا كفاية التشريعات الموجودة وكل هذا ساهم في استمرار السوق عند حالته الأولية، سواء فيما يتعلق بالتداولات أو الممارسات العقارية التي تحدث في السوق، وهذا انعكس على معدلات التداولات العقارية خلال السنوات الماضية، حيث لا يمكن اعتبار تداولات في حدود 20 مليار ريال سنوياً أنها تعكس بشكل حقيقي قوة القطاع العقاري في قطر أو الفرص الكامنة في القطاع.
بيانات تاريخية وشدد فرغلي على أن القطاع العقاري لم يستفد بشكل كامل من الطفرة الكبرى التي صاحبت التشييد الضخم المصاحب لتنظيم بطولة كأس العالم، مشيرا إلى أن القطاع استبشر خيرا بصدور قرار تملك الأجانب للعقارات، لكن لم تأت آثارها بشكل مرض لعدة أسباب أبرزها غياب الجهة الجامعة الاشرافية التي تستطيع تقديم ما يلزم من ضمانات وتشريعات وأرقام وإحصاءات متعلقة بالقطاع مبنية على أساس علمي وترصد أداء القطاع العقاري.
واكد أن المستثمر الأجنبي عند دخوله لأي سوق عقاري يبحث عن معلومات عقارية شفافة تتضمن الخطط المستقبلية للدولة وتطور العوائد التاريخية للقطاع وعن المؤشرات الخاصة بالعائد والربحية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لابد وأن يكون أولوية كبرى من أولويات الهيئة.
انعكاس إيجابي مباشر وأشار الى أن أي دولة قررت إنشاء هيئة مختصة للقطاع العقاري جاء انعكاس ذلك إيجابا وبشكل مباشر على القطاع العقاري، سواء على صعيد تنمية قيم وأحجام تداولات العقارات في تلك الدول أو على صعيد مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي للدولة، ومعظمها دول تتشابه في الظروف الاقتصادية مع دولة قطر وباتت التداولات العقارية بها تتجاوز 150 مليار ريال سنويا.
وأشار الى أنه مع بعض التغييرات في التشريعات وإيجاد آليات واضحة متعلقة بفض المنازعات وتوفر البيانات التاريخية الكاملة والمفصلة للقطاع، سيتكمن القطاع العقاري في قطر من الوصول بسهولة الى تلك المستويات القوية من التداولات العقارية التي قد تتجاوز 150-200 مليار ريال سنويا.
القطاعات المصاحبةوأشار الى أن القطاع العقاري تكمن أهميته في قدرته على تشغيل وتنشيط العديد من القطاعات المصاحبة مثل قطاع التشييد والمقاولات والقطاعات الهندسية وكذلك قطاع الخدمات، وبالتالي الهيئة الجديدة مطالبة بدراسة كاملة وشافية للسوق العقاري ومشاكله، ومن ثم الاتجاه نحو حل تلك المشاكل، سواء عبر استحداث تشريعات جديدة، وحوكمة السوق وضبط العلاقة بين أطراف المعادلة العقارية في السوق، وكذلك استحداث إدارة لترويج المشروعات والفرص العقارية الموجودة في السوق.
واختتم فرغلي بأنه هناك دور آخر مطلوب من الهيئة وهو إعادة تأهيل الكوادر البشرية من الوسطاء داخل السوق لكى يكون لديهم قدرة على التعامل مع المستثمرين الأجانب وتحديث وتطوير هذا القطاع عبر دورات متخصصة تندرج ضمن معهد عقاري متخصص بتدريب الوسطاء وأيضا استحداث نظام جديد للتراخيص العقارية مبنى على المعرفة وجودة الوسطاء والشهادات التدريبية المعتمدة.
