أكدت وزارة الداخلية أن المحاكمات عن بعد تمضي بنجاح في أول تجربة يتم تطبيقها في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقالت الوزارة إنه تم اليوم تطبيق فعلي للمحاكمات عن بعد بمقر محكمة الاستئناف في لوسيل من خلال نظام الاتصال المرئي، التي تم توفيرها بالتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية.
ونوه القاضي علي بن خميس السليطي نائب رئيس محكمة الاستئناف، بما وفرته التقنية الجديدة من إمكانات.. وقال إن نظام المحاكمات عن بعد يعد نجاحا لجهد مشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية، مما ساهم في إتمام سير إجراءات النظر في القضايا مع تحقيق متطلبات المرحلة التي تقتضي التباعد الاجتماعي.
وأوضح أن المتهم يبقى في مقر احتجازه بينما تكون هيئة المحكمة بكامل أعضائها في مقرها.. مؤكدا أن جميع الضمانات للموقوفين مكفولة في نظام المحاكمات عن بعد كما هو في المحاكمات العادية.
من جهته، قال السيد عبدالرحمن المهندي وكيل أول النيابة، إن تقنية التقاضي عن بعد خطوة ناجحة ولها مردود إيجابي كبير، حيث إنها توفر الكثير من الوقت والجهد وفي هذا الوقت بالذات كما تحقق هذه الخطوة اشتراطات السلامة المعمول بها في التصدي لأزمة كورونا.
وأضاف أنه قد تم إدخال النظام الجديد إلى النيابة العامة، وتم بالفعل التواصل بنجاح مع مختلف الإدارات الأمنية.. مشيرا إلى انه اعتبارا من الجلسة القادمة لن يضطر وكيل النيابة للحضور إلى قاعة المحكمة بل سيبقى في مكتبه وسيتم التواصل بينه وبين المحكمة والمتهمين عبر الفيديو.
وفي السياق ذاته، أشاد العميد سيف محمد الخيارين مدير إدارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية بنجاح جلسات الاستماع لأقوال المتهمين عن بعد التي تمت عبر نظام الاتصال المرئي والتي تم خلالها النظر في تسع ملفات اليوم دون حدوث أية عراقيل تقنية في النظام.
وقال إن هذا المشروع من المشاريع المهمة التي تحمل الكثير من الجوانب ذات المردود الإيجابي، حيث لا تكون هناك حاجة لنقل المتهمين إلى المحاكم المختلفة، وبذلك يتم توفير الوقت المستغرق في عملية النقل، كما يضمن حضور المتهمين أمام المحكمة في الوقت المحدد.
