أرسلت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس توضيحا على ما نشرته لوسيل في عدد الإثنين الماضي، تحت عنوان ضوابط هيئة المواصفات ترفع التكاليف.. شكاوي من ارتفاع أسعار زيوت محركات السيارات .. ذكرت فيه ما يلي:
بالإشارة إلى ما تطرق إليه جمعة المرزوقي تاجر قطع غيار سيارات حول أسباب ارتفاع أسعار زيوت السيارات في السوق المحلي نتيجة طلب هيئة المواصفات والتقييس شهادات من المصانع المنتجة والتي تؤدي إلى زيادة الكلفة على المستوردين المحليين مما ينعكس على سعر المنتج النهائي للمستهلك ومطالبته بإعادة النظر في تلك الإجراءات وكذلك الشهادات التي تطلبها الهيئة على كافة السلع التي تتعلق بالسيارات..
فإنه فيما يتعلق بزيوت السيارات نفيدكم علما بأن زيوت السيارات ليست من ضمن السلع المقيدة في المنافذ لدى الهيئة وعليه فإن الهيئة لا تطلب أي شهادات خاصة بالزيوت، إنما تطلب شهادة تقرير اختبار من جهة موثوقة معتمدة دوليا لقطع غيار السيارات المقيدة (بطانات الفرامل، الجنوط، وأحزمة الأمان) بناءً على توصية اللجنة التنسيقية المشتركة من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة المرور بوزارة الداخلية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بشأن الاشتراطات والمعايير التي تتضمن سلامة قطع الغيار التي تشكل خطرا على سلامة مستخدمي المركبات بعد أن أثبتت الدراسات والتقارير أن قطع الغيار الرديئة هي المسبب الأول لحوادث السيارات بالدولة.
كما نود التنويه بأنه تم وضع الإجراءات بعد التنسيق مع الجهات الرسمية وإخطار غرفة تجارة وصناعة قطر وإعطاء المهلة الكافية للتجار لتعديل أوضاعهم وهي وفقا لأفضل الممارسات الدولية لتوفير أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، والقضاء على جميع السلع المغشوشة والرديئة والمقلدة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الفرد والمجتمع بدولة قطر.
هذا ما وجب توضيحه.. شاكرين لكم جهودكم الطيبة في نشر وطرح كل ما يهم القارئ والمستهلك على أرض دولة قطر.
