نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع السفارة البولندية بالدوحة ندوة الأعمال القطرية البولندية أمس الثلاثاء، بحضور كاتاجينا كاسبيرشيك نائبة وزير الخارجية البولندي والسفير كريشتوف سوبرونوفيتش والوفد المصاحب من رجال الأعمال الذي ضم ممثلين من 60 شركة بولندية، وذلك لبحث فرص الشراكة وتطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين.
وحضر اللقاء من جانب رابطة رجال الأعمال القطريين، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، وشريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، وأعضاء الرابطة وناصر سليمان الحيدر ومقبول خلفان، بالإضافة الى حوالي 50 شركة من مجتمع الأعمال القطري.
وألقى شريدة الكعبي كلمة الافتتاح مرحبا بالوفد البولندي، مشيرا إلى أن حرص دولتي قطر وبولندا على تبادل مثل هذه الزيارات لجذب المزيد من الاستثمارات، إنما يمثل خطوة إيجابية جدا سوف تساهم بارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفتح مجالات جديدة للمستثمرين من الطرفين لدراسة هذه الفرص وتعزيز التعاون التجاري.
وأضاف أن تنوع الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وكثرة المشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها، تعد فرصة كبيرة أمام المستثمر البولندي للدخول في شراكات جديدة وبناءة مع الجانب القطري، مضيفا: إن هذه اللقاءات من شأنها أن تفتح آفاقا للتعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، خاصة أن قطر تشهد تنمية واسعة بمئات المشاريع الضخمة وهو أمر بالتأكيد يشجع رجال الأعمال والشركات البولندية للعمل داخل السوق القطري .
وأكد السفير كريشتوف سوبرونوفيتش، أن حكومة بلاده تبدي اهتماما كبيرا بالعلاقات مع دولة قطر وترغب في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن العلاقات الثنائية قد تطورت بالفعل بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، آملا أن يستمر هذا التعاون في الازدهار ليشمل شتى المجالات.
كما تحدث ماتشيه فلاكويسكي نائب مدير إدارة التعاون الاقتصادي، بوزارة الخارجية البولندية عن خطة العمل التي تبنتها حكومة بلاده من أجل ازدهار الاقتصاد البولندي والتي تعتمد على خمس ركائز اقتصادية قوية وهي إعادة التصنيع، تنمية وتحسين بيئة العمل خاصة للشركات الجديدة الناشئة ودعم خططها التنموية، توفير رؤوس الأموال المطلوبة، اختراق الأسواق الأجنبية خاصة في آسيا وإفريقيا وأخيرا التنمية المحلية ومشاركة كل مراكز الدولة في خطة التنمية.
كما عرض دانيال بيكارسكي، الملحق بإدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الشؤون الخارجية الشركات البولندية المشاركة بالبعثة والقطاعات التي تضمنتها مثل القطاع الزراعي، القطاع الطبي، قطاع تكنولوجيا المعلومات، قطاع الأثاث والصناعات الخشبية وقطاع النقل والبناء.