وقع بنك قطر للتنمية اتفاقية مع بنك قطر الدولي الإسلامي لتجديد محفظة برنامج الإقراض غير المباشر (الضمين) لمدة عامين مقبلين، مما يتيح التوسع في عمليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وقع الاتفاقية كل من السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، لتمتد بذلك فترة سريان محفظة الضمين البالغة قيمتها 100 مليون ريال، حتى العام 2020.
وأشار بيان صادر عن قطر للتنمية ، اليوم الاثنين، إلى أن نجاح البرنامج خلال الفترة الماضية دفع الطرفين إلى تجديد اتفاقهما لمدة عامين آخرين لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.. مبينا أن برنامج الضمين، تميز منذ انطلاقته بالشراكة بين الدولي الإسلامي وقطر للتنمية بالنشاط والفاعلية، حيث حقق الشريكان من خلاله الأهداف المرصودة، ومنحا الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة قروضاً بقيمة 100 مليون ريال.
وتهدف محفظة الضمين إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية، حيث أعد بنك قطر للتنمية دليلاً خاصاً بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير التي تساعد في اتخاذ القرارات اللازمة في هذا السبيل.
وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن برنامج الضمين حقق نجاحات كبيرة في تحقيق الهدف من إنشائه بتذليل العقبات التمويلية التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يحقق الاستدامة التمويلية على نطاق أوسع، واستطاع تسريع إجراءات تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتمكن رواد الأعمال في بنك قطر للتنمية من اختيار وجهتهم المفضلة في تنفيذ معاملاتهم .
وأضاف أن تمديد العمل بالبرنامج يعني توفير القروض، والاستفادة من خدمات البنك الاستشارية، بما في ذلك المساعدة في وضع دراسات الجدوى وإجراء الأبحاث التسويقية والتأكد من توفير الرعاية الكافية لإطلاق المشاريع بشكل يُمَكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة داخل السوق المحلية والدولية.
من جانبه قال السيد عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، إن النتائج التي حققها الدولي الإسلامي من خلال برنامج الضمين تؤكد على أن المبادرات المبنية على التعاون الفعال بين الشركاء - الذين يسعون لخدمة الاقتصاد الوطني - لها انعكاسات فريدة من نوعها، ويأتي في مقدمتها فتح الأبواب أمام الاعتماد على الذات فيما يتعلق بالخدمات والسلع والصادرات، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في قطر .
وبين أن برنامج الضمين يعد جزءا من البرنامج الطموح الذي تنفذه الحكومة على مستويات مختلفة بهدف رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات الخلاقة لدى القطريين ودفعهم لمزيد من المشاركة في بناء بلدهم وتطوير الاقتصاد الوطني في جميع المجالات.
