أصدرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، ومقرها الدوحة، تقريرا حول القوى العاملة وإنتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أكدت فيه ازدياد عدد المصانع العاملة في الصناعة التحويلية بدول المجلس.
وأوضح بيان صادر اليوم عن (جويك)، أن زيادة عدد المصانع العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون، تزامن معه ازدياد حجم العمالة الصناعية، حيث ارتفع عدد العاملين في هذا المجال من حوالي 774 ألف موظف وعامل عام 2005 إلى أكثر من 6ر1 مليون في عام 2015، محققة بذلك نموا سنويا مركبا قدره 8ر7 بالمائة.
وأشار تقرير منظمة (جويك) إلى أن عنصر العمل يلعب دورا بارزا في عملية الإنتاج الصناعي، حيث يسهم مع وجود المواد الخام في خلق قيم مضافة جديدة، لذا فإن معيار إنتاجية العمل يعتبر مقياسا لتحديد التطور الصناعي، وكفاءة استخدام القوى العاملة، كما أنه يكشف نواحي القوة أو الضعف في النشاط الصناعي.
ونوه التقرير إلى أن القوى العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي تشكل الركيزة الأساسية في عملية الإنتاج الصناعي، وخصوصا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة، وقليلة كثافة رأس المال، كونها تعتمد على المجهود البشري بشكل أساسي وبصورة أكبر مما عليه في المصانع الكبيرة التي تعتمد أساسا على الآلية والتقنيات المتطورة.
ووفقا للتقرير تعد صناعة المنتجات المعدنية المصنعة بنشاطاتها الصناعية المتنوعة - التي تضم صناعة المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية والمركبات ومعدات النقل وغيرها- من أكبر الأنشطة الصناعية استيعابا لليد العاملة، حيث حازت على حوالي 8ر25 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول المجلس عام 2015، تلتها صناعة الإسمنت ومواد البناء التي حازت على نحو 8ر16 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بنسبة 8ر15 بالمائة تقريبا، ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 4ر15 بالمائة، فبقية الصناعات بنسب أقل من ذلك.
وحازت المملكة العربية السعودية على مركز الصدارة من حيث عدد العاملين في قطاع صناعة المنتجات المعدنية المصنعة لدول مجلس التعاون في عام 2015، حيث بلغت نسبتها نحو 3ر53 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بدول المجلس، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8ر28 بالمائة، فباقي دول المجلس بنسب أقل من ذلك.
كما حازت السعودية على المركز الأول في صناعة الإسمنت ومواد البناء، حيث أسهمت بنسبة 5ر58 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في هذا النشاط، تلتها أيضا الإمارات بنسبة 6ر23 بالمائة فباقي دول المجلس، كما يلاحظ حيازة كل من السعودية والإمارات المراكز نفسها في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، والصناعات الأساسية للمعادن، أما في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود فقد جاءت الإمارات بالمركز الأول بنسبة 9ر53 بالمائة، تلتها السعودية بنسبة 35 بالمائة، ثم البحرين فعمان ثم دول المجلس الأخرى بنسب تقل عن ذلك.
ولفت تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون للفترة ما بين عام 2005 وحتى عام 2014 زادت بأكثر من الضعف، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 5ر9 بالمائة.
أما بالنسبة لإنتاجية العمل الصافية، أي المتوسط السنوي لقيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل مشتغل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون. فقد اتضح وجود تحسن تدريجي في متوسط إنتاجية المشتغل الصافية في هذا القطاع خلال الفترة من 2005 حتى 2014، حيث ارتفع بالمتوسط من 9ر83 ألف دولار للمشتغل الواحد عام 2005 إلى أكثر من 105 آلاف دولار عام 2014، كما بلغ بالمتوسط خلال السنوات 2010 حتى 2014 نحو 4ر106 ألف دولار، أي بزيادة نسبية بلغت 8ر26 بالمائة قياسا بمستوى عام 2005.
الأمم المتحدة تدرج الأجندة الرقمية 2030 ضمن أفضل الممارسات العالمية للتحول الرقمي
