دعت وزارة الصحة العامة عددا من المستشفيات الخاصة للمشاركة في مناقشات برنامج التأمين الصحي الوطني المقترح وضوابطه وآلية تطبيقه، وكذلك الاستماع لمقترحاتهم، وقال خالد العمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي، إن إدارة المستشفى ستشارك في اجتماع سيعقد قريبا بدعوة من الوزارة، وأن المستشفى شارك في اجتماع ضم أعضاء اللجنة المشكلة من أجل الاستعداد للعمل بالجانب المتعلق بتقنية الترميز للانطلاق ببرنامج التأمين الصحي الوطني خلال فترة لم تحدد من قبل الجهات الرسمية، مشيرا إلى أنه حضر في الاجتماع السابق ممثلون على علاقة بتقنية الترميز وليس لديهم صلاحية إدارية وفق عنوان اللجنة.
وأكد العمادي لـ لوسيل أهمية انطلاق برنامج التأمين الوطني الصحي بضوابط تخدم المصلحة العامة، كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير برنامج التأمين الصحي الوطني، ووضع الآليات بشكل يخدم المصلحة العامة التي تعود فوائدها على المرضى، مشيرا إلى أن الكوادر التي يمتلكها القطاع الصحي الخاص قادرة على تقديم خبرتها العملية في هذا المجال.
وشدد على ضرورة أن يكون التأمين الصحي الوطني القادم لديه ربط إلكتروني بين القطاع الصحي العام والقطاع الخاص، حيث يعمل هذا الربط على تداول سجل المريض بين المستشفيات العامة والخاصة، بحيث يستطيع الأطباء الاطلاع على الفحوصات والتشخيصات التي أجُريت للمريض من قبل، وبذلك يتم توفير الوقت والجهد والمال مما يخدم مصلحة المريض والمصلحة العامة، لافتا إلى أنه بدون هذا النظام قد يدخل النظام الجديد في بعض العقبات التي واجهت نظام صحة السابق.
وأوضح العمادي أنه بات من الضروري رفع مستوى الوعي بالمسؤولية لدى المواطن تجاه كيفية استخدام الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة ويقدمها مزودو الخدمات الصحية، مما يعود بالمنفعة على المريض ولا يلحق الضرر بالمصلحة العامة، وهذا لا ينفي المسؤولية عن واجب مزودي الخدمة في القطاع الخاص والذين من مسؤوليتهم كذلك من جانب الأمانة المهنية عدم استغلال المريض أو موارد الدولة وتوجيه المريض والمراجع بما فيه مصلحته والمصلحة العامة.
وعلمت لوسيل أنه تم اختيار شركة آرنست آند يونج كشركة استشارية لتقديم المشورة لوزارة الصحة العامة لضمان جودة الخدمة، حيث تدير الوزارة المشروع عبر شركات التأمين.
وبحسب مصادر بلغت كلفة التأمين الصحي للمواطن في مشروع صحة السابق نحو 4500 ريال سنويا. ويشار إلى أن تطبيق المشروع في انتظار صدور اللائحة المنظمة للخدمة. على ذات الصعيد قال مصدر مطلع في وزارة الصحة العامة، إن لجنة التأمين الصحي تعقد اجتماعات دورية مكثفة مع كافة الأطراف ذات العلاقة بهدف إخراج التأمين الجديد بصيغته النهائية دون إعطاء مزيد من التوضيح.
وتوقع المصدر لـ لوسيل أن تأخذ النقاشات مزيدا من الوقت في ظل تعدد الجهات المعنية بالموضوع، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن آخر مستجدات المشروع بصفة دورية في حال توفرها.
وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2016 الخاص بتشكيل لجنة تأهيل وتعيين شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص بهدف تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين، وفقا للمادة 3 أن تكون مدة عمل اللجنة خمسة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة المجلس.
وتختص اللجنة بتأهيل شركات التأمين وفق الشروط العامة في المنافسة التي تضعها اللجنة، وإعداد مستندات المناقصة وطرحها على الشركات المؤهلة، ووضع آليات اختيار شركات التأمين التي ستقدم حزمة المنافع والمزايا الصحية للمواطنين، وتقييم العروض المقدمة من الشركات المؤهلة، واختيار العرض أو العروض الأفضل من مجموع العروض.
دعت وزارة الصحة العامة عددا من المستشفيات الخاصة للمشاركة في مناقشات برنامج التأمين الصحي الوطني المقترح وضوابطه وآلية تطبيقه، وكذلك الاستماع لمقترحاتهم، وقال خالد العمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي، إن إدارة المستشفى ستشارك في اجتماع سيعقد قريبا بدعوة من الوزارة، وأن المستشفى شارك في اجتماع ضم أعضاء اللجنة المشكلة من أجل الاستعداد للعمل بالجانب المتعلق بتقنية الترميز للانطلاق ببرنامج التأمين الصحي الوطني خلال فترة لم تحدد من قبل الجهات الرسمية، مشيرا إلى أنه حضر في الاجتماع السابق ممثلون على علاقة بتقنية الترميز وليس لديهم صلاحية إدارية وفق عنوان اللجنة.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها