قرر البنك المركزي الأوروبي - اليوم الخميس - زيادة سقف تمويله العاجل للمصارف اليونانية بواقع 600 مليون يورو، كما أفاد مصدر مصرفي يوناني.

ووفقا لحسابات وكالة فرانس برس فإن هذا القرار سيرفع هذا السقف إلى 69.4 مليار يورو.

وسيدرس البنك المركزي الأوروبي - الخميس المقبل - ما إذا كان سيتعين عليه مجددا تعديل سقف هذه الآلية أم لا؛ التي حلت محل تمويل المصارف اليونانية، على أثر إلغاء نظام التفضيل الذي كانت تفيد منه للحصول على السيولة من المؤسسة النقدية الأوروبية، ومقرها فرانكفورت.

وفي وقت سابق كان بإمكان المصارف اليونانية الحصول على الأموال عبر تقديم سندات الدولة اليونانية التي تملكها بصفتها ضمانات، وبما أن هذه السندات لا تحمل الحد الأدنى من صفة القرض الذي يقبله البنك المركزي الأوروبي في العادة فإن هذا الأخير كان يعمد إلى إفادة المصارف اليونانية من استثناء انتهى العمل به بعد وصول حكومة اليسار المتشدد - بزعامة حزب سيريزا ورئيسه ألكسيس تسيبراس - إلى السلطة، بسبب رغبته في تجاوز برنامج الإنقاذ الأوروبي المعمول به.

وهكذا فإن البنك المركزي الأوروبي لن يتخلى عن المصارف اليونانية، لكنه عمل على تقنين الديون التي تزيد كلفتها من جهة أخرى عن القروض المكفولة بالسندات.

ولا يرى الطرفان - اليونان والبنك المركزي الأوروبي - الأمور من منظار واحد؛ فالأسبوع الماضي اعتبر رئيس البنك الأوروبي ماريو دراغي أن "آخر ما يمكن قوله أن البنك المركزي الأوروبي لا يدعم اليونان".

أما بالنسبة إلى تسيبراس فإن البنك المركزي الأوروبي "يحرص على شد الحبل حول عنق" اليونانيين، ومساء الأربعاء تطرق وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أيضا إلى أن البنك المركزي الأوروبي ينتهج "سياسة خانقة"، مضيفا: "لا يحاولون خنق "الحكومة" لكي نعدل عن بعض مواقفنا فحسب؛ إنما أيضا للضغط على شركائنا عبر القول إن البنك المركزي الأوروبي لا يمكن أن يكون وحده على الدوام من يقوم بكل العمل".