سجل الاقتصاد البريطاني خلال العام الماضي تراجعا قياسيا بلغ نسبة 9.9 بالمئة، حيث أرجعه محللون إلى تداعيات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وللأثار التي أحدثتها جائحة كورونا على حركة تصدير السلع والبضائع نحو الأسواق الخارجية.
وأفاد المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية، في بيانات رسمية اليوم، بأن اقتصاد البلاد، الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا انكمش بنسبة 9.9 بالمئة في 2020، في أكبر تراجع سنوي في الإنتاج منذ بدء الاحتفاظ بسجلات حديثة، نشيرا إلى أن الاقتصاد تجنب، بالرغم من ذلك، العودة إلى الركود خلال الربع الأخير من السنة الماضية.
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا نما واحدا بالمئة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر الماضيين مقابل الربع السابق من العام الماضي، ومقارنة مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد التي كانت تشير إلى تسجيل نمو بنسبة 0.5 بالمئة.
كما أوضحت ذات البيانات أنه من المستبعد أن تشهد بريطانيا انكماشا على مدى فصلين متتاليين، وهو التعريف القياسي للركود في أوروبا، على الرغم من أن الاقتصاد يتجه للانكماش بقوة في أوائل 2021 بسبب تأثيرات ثالث إغلاق عام لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وكانت بريطانيا قد أعلنت في نهاية شهر يناير الماضي أنها ستتقدم بطلب للانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في إطار خططها لعقد اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من التكتلات الاقتصادية الكبرى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ .
وزارة التجارة والصناعة تنظم فعالية ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي للمصانع
