يعقد بالدوحة يومي 19 و20 الشهر الجاري المؤتمر الدولي ( القانون والعصر الرقمي)، الذي تنظمه جامعة قطر ممثلة بكليتي القانون والهندسة بحضور خبراء محليين دوليين في المجالات القانونية المتصلة بالعالم الرقمي، ومتخصصين في المجالات التقنية ذات الصلة.
ويسعى المؤتمر، الذي يعقد برعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إلى إلقاء الضوء على التحديات والإشكاليات القانونية الناجمة عن استخدامات العصر الرقمي ومدى الحاجة إلى تطوير السياسات التشريعية والقضائية والتنفيذية لمواجهتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
ويناقش المشاركون خمسة محاور أساسية تتمثل في المستجدات في المعاملات الالكترونية، والحقوق المتعلقة بالعالم الرقمي ومكافحة الإرهاب السيبراني، والاتجاهات المعاصرة في مكافحة الإرهاب الالكتروني وتحقيق الامن السيبراني، وسبل حماية البيانات والخصوصية في العصر الرقمي، والوسائل الالكترونية في فض المنازعات.
وقال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر في مؤتمر صحفي عقد بهذا الخصوص، إن هذا المؤتمر يستمد أهميته من الحاجة إلى المعرفة بهذه التحديات القانونية وسبل مواجهتها من أجل تطوير المنظومة القانونية في الدولة.
وأكد أن الوضع الراهن يفرض على المتخصصين مواكبة الجديد في عالم التقنيات الرقمية، وبيان مدى فعالية القواعد القانونية العامة في مواجهة هذه القضايا والتحديات، وبيان الحاجة إلى اقتراح مقاربات تشريعية وتقنية، مواكبةً للثورة التكنولوجية والتطور التقني في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما أشار إلى أن المؤتمر يأتي مواكبا للثورة التكنولوجية والتطور التقني المتسارع الذي تشهده قطاعات المعلومات والاتصالات والذي يتطلب مقاربات قانونية شاملة.. مضيفا هناك حياة جديدة تحتاج إلى تقنين وضبط قانوني وهذا دفعنا إلى عقد هذا المؤتمر الدولي لوضع تصورات ومقاربات لمواجهة التحديات القانونية في الفضاء الرقمي .
وتمنى الدكتور الخليفي أن يسهم المؤتمر في إنارة الطريق لمواجهة القضايا التي تطرحها التقنيات الرقمية، وأن يشكل إضافة قيمة للبحث العلمي في قطر والمنطقة، وأن يثري المكتبة القانونية لمساعدة وتحفيز الباحثين على استقصاء هذا النوع من القضايا .
بدوره قال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة بجامعة قطر، إن المؤتمر يأتي في وقت تواجه فيه كافة الدول تحديا في مجال التشريعات ذات الصلة بالعالم الرقمي، لا سيما القطاعات الحيوية المتعددة ومنها القطاعات الإعلامية والمالية والطاقة وغيرها.. لافتا إلى الأضرار الجسيمة التي تلحق بالدول جراء الاختراقات السيبرانية.
وأشار إلى أن جامعة قطر كمؤسسة حيوية في الدولة تعي هذه التحديات، ولهذا قامت بتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكة وتبادل خبرات مع كل من مجلس البحوث العلمية والتكنولوجيا /توبيتاك/ في تركيا والمركز الماليزي للأمن السيبراني لتطوير التعاون في هذا المجال، علما بأن هذه الجهات تعتبر من المراكز المشهود لها بالتميز على المستوى الدولي .
كما لفت إلى الجهود التي تبذلها الجامعة ممثلة بكلية الهندسة في مجال تعزيز الأمن الرقمي.. وقال،إن الجامعة تدرس حاليا إنشاء مختبرات تكون بمثابة بيوت خبرة في مجال الأمن السيبراني لتقديم الدعم لكل الجهات في الدولة لتعزيز أنظمتها الأمنية في قطاع المعلومات، وإطلاق برنامج ماجستير في الأمن السيبراني مع تضمينه مقررات قانونية، وتعزيز الأبحاث المشتركة في هذا المجال.
وشددت الدكتورة نورة فطيس مديرة مركز الكندي لبحوث الحوسبة على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون بين الكليات والمراكز البحثية في الجامعة وبالتنسيق مع الشركاء في هذا المجال لتدعيم القوانين والأنظمة المختلفة للحيلولة دون تمكين المغرضين من تحقيق أهدافهم، وللحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وشبكات البنية التحتية في المؤسسات وتدعيمها بكل وسائل الأمن والحماية.
وأضافت يعبر هذا المؤتمر عن الاهتمام الذي توكله كلية الهندسة ومركز الكندي لأبحاث الحوسبة بهذا النوع من الأبحاث وللتنسيق مع الجهات المحلية والدولية والشركاء لتنظيم عمل مشترك في هذا المجال .
10 رؤساء تنفيذيين لشركات قطرية ضمن قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين 2025
