أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية أمس أن تركيا ستجري استفتاء في 16 أبريل على تعديلات مقترحة في الدستور ستحول النظام البرلماني إلى نظام رئاسي كما يريد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب مراقبين، من شأن التعديلات، ضمان الاستقرار للبلد العضو حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي .
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، صباح أمس، القانون الذي يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي على استفتاء شعبي منتصف أبريل المقبل.
وتنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما، وتقضي بإجراء الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.
وتُتيح للبرلمان التركي اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاثة أخماس مجموع عدد النواب، كما تقضي بعدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه السياسي، كما تسمح للبرلمان بفتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.
وبحسب التعديلات، يحق لرئيس الدولة تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين.
وأول أمس الجمعة، صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القانون المتعلق بالتعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي ، وأحاله إلى رئاسة الوزراء لنشره وطرحه للاستفتاء الشعبي.
وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا.
وصوّت 339 نائبًا لصالح مقترح القانون، خلال عملية التصويت، بينما عارضه 142، فيما صوت 55 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة تدريبية حول إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي
