بلغ صافي مطالبات البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة على الحكومة بنهاية العام الماضي نحو 198.6 مليار ريال بنمو خلال العام 2016 يساوي نحو 43.4%، حيث كانت تقدر بنحو 138.5 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الماضي.
ووفقا للبيانات المالية المعلن عنها مطلع العام الجاري من قبل مصرف قطر المركزي، توزعت المطالبات إلى 138.6 مليار ريال في شكل ائتمان ونحو 118 مليار ريال في شكل أوراق مالية ليصل الإجمالي إلى نحو 256.6 مليار ريال قبل خصم نحو 58.05 مليار ريال قيمة الودائع الحكومية. من جهة أخرى ارتفع إجمالي المطالبات على القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية إلى نحو 619.3 مليار ريال بنسبة نمو خلال العام الماضي تقدر بنحو 3.12%. وشكل ائتمان القطاع الخاص نحو 74.3%.
