بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر الماضي 1.33 مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 340 صفقة عقارية خلال الشهر.
وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر ديسمبر 2021 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر ديسمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 516.2 مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الدوحة 234 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 207.1 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الوكرة 143.5 مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 97.7 مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 87.1 مليون ريال، و سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 41.7 مليون ريال، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات عقارية بقيمة 2.6 مليون ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والوكرة سجلتا أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر، وذلك بنسبة 31 % لبلدية الريان، تلتها بلدية الوكرة بنسبة 17 %، و الظعاين بنسبة 13 %، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 11%، وسجلت بلديتا أم صلال والشمال 8 % لكل منهما، وسجلت بلدية الشيحانية نسبة 1 % من إجمالي المساحات المتداولة..
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية العقارات المباعة، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر ديسمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 28 %، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 18%، ثم بلدية الدوحة بنسبة 16%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 12 %، ثم بلدية أم صلال بنسبة 10 %، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 9 % وبلدية الشمال 7 %.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر ديسمبر ما بين 638 - 670 في الدوحة، و239 - 454 في الوكرة، و 371 - 482 في الريان، و 284 - 404 في أم صلال، و 302 - 495 في الظعاين، و191 - 295 في الخور والذخيرة، و156 - 249 في الشمال، و 150 في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مباعة لشهر ديسمبر، والتي سجلت عدد 4 عقارات في بلدية الريان، وعقارين اثنين في كل من بلديتي الوكرة والظعاين، وعقارا واحدا في كل من بلديات الوكرة، والدوحة، والخور والذخيرة.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر ديسمبر 2021، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 88 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 1.225 مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 28 معاملة، أي ما يعادل 31.8% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد 26 معاملة، أي: ما يعادل 29.5 %، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد 15 معاملة وهو ما يعادل 17.0 % من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد 8 عقارات، أي ما يعادل 9.1 % من إجمالي العقارات المرهونة، و بلدية أم صلال بعدد 7 عقارات، أي ما يعادل 8.0 % من إجمالي العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية الوكرة بعدد 4 عقارات، مايعادل نسبة 4.5 % من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر..
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الخور والذخيرة في المقدمة بقيمة بلغت 569.1 مليون ريال، في حين سجلت بلدية الوكرة أدنى قيمة بلغت 11.64 مليون ريال، ولم تسجل بلدية الشمال أي عملية رهن.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والخور والذخيرة، حيث أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر 2021 نجد أن بلدية الدوحة سجلت 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، وعقارين اثنين في كل من بلديتي الريان والخور والذخيرة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 70 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2021 ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر نوفمبر 2021، وبلغ عدد الصفقات المسجلة 77 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 117.8 مليون ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر ديسمبر 2021، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
