عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
في بداية الجلسة، رحب مجلس الشورى بنتائج أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت مؤخرا في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأعرب المجلس عن بالغ اعتزازه بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، والتي كان من ثمارها النجاح الذي تحقق في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية هامة لتعزيز وحدة الصف الخليجي وتطوير العمل الخليجي المشترك، وإعادة الحيوية والفاعلية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإشاعة روح الإخاء والتضامن والتفاهم والثقة والاحترام المتبادل بين دوله.
وجدد مجلس الشورى الإشادة بجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - لرأب الصدع الخليجي، والتي استكملها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، كما أشاد بدور الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في تحقيق الوفاق الخليجي.
وثمن مجلس الشورى إشادة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي بإعلان حضرة صاحب السمو إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وتهنئة المجلس الأعلى، لدولة قطر بانتخاب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد للفترة 2019 - 2021.
استمع المجلس إلى سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الذي عرض إفادة الوزارة بشأن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس حول التعليم والتعليم العالي في دولة قطر.
وفي مستهل المناقشات حول قضايا التعليم، رفع سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه واسم أعضاء المجلس فائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على ما يوليه سموه من اهتمام كبير بكل ما يحقق الرفاهية والتقدم للوطن والمواطن وخاصة التعليم باعتباره ركنا أساسيا في حياة الإنسان وركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح سعادة رئيس المجلس أن المجلس والحكومة والمجتمع في مركب واحد هدفه ضمان التعليم الجيد ومخرجاته النافعة، مؤكدا أن توصيات المجلس استهدفت باختصار تكوين المواطن الصالح المؤمن بعقيدته والمعتز بوطنه وأمته ولغته.
تركزت توصيات مجلس الشورى حول تطوير المناهج بالتأكيد على الهوية الإسلامية والعربية والوطنية للمجتمع القطري، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية للطلبة، ومعالجة ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم، ومعالجة ظاهرة الدروس الخصوصية، ووضع الآليات المناسبة ذات المعايير الواضحة التي تضمن المساواة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية للقطريين وغير القطريين من خريجي الجامعات الأجنبية.
كما شملت توصيات المجلس ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، وزيادة رواتب الموجهين والموجهات لما يمثلونه من قيمة علمية ودورهم الهام في مراقبة أداء المعلم وتنمية مهاراته، وإعادة النظر في طول مدة العام الدراسي والعمل على تحقيق التناسب بين مدة الفصلين الدراسيين، وتوحيد الإجازات للطلاب بين المدارس الحكومية والخاصة.
في معرض شرحه لإفادة وزارة التعليم والتعليم العالي بشأن توصيات مجلس الشورى، أوضح سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي الأسس التي يقوم عليها وضع المناهج التعليمية، وقال إن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني يقوم على تعزيز الهوية الوطنية وغرس روح الانتماء وترسيخ قيم المجتمع القطري وتقاليده إضافة إلى مجموعة القيم المستمدة من الدين الإسلامي، مؤكدا أن الهوية الوطنية والعربية والإسلامية من أهم المبادئ التي هدفت المناهج التعليمية لتعزيزها.
كما أوضح سعادة الوزير مدى ما توليه الوزارة من اهتمام باكتشاف المواهب والقدرات المميزة للطلبة والطالبات في مراحل التعليم الأولى، حيث بدأ تطبيق سياسة رعاية الموهوبين بإدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين (المرحلة التجريبية) على عدد (13) مدرسة بمختلف المراحل.
وحول أسس ابتعاث الطلبة القطريين، أوضح سعادته أنه يتم الابتعاث على أساس الكفاءة والنسبة العلمية وليس على أساس الجهة التي يعملون بها سواء كانت هذه الجهة حكومية أو غير حكومية.
وفي إطار جهود الوزارة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، أشار سعادته إلى إنشاء صفوف إثراء التعليم بإشراف مباشر من إدارة المدرسة وذلك خارج وقت الدوام الرسمي وفي الفترات التي تسبق الاختبارات المختلفة بهدف توفير بديل تربوي مقنن عن الدروس الخصوصية.
وحول الآليات التي تضمن المساواة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية، أوضح سعادته أن إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التعليم والتعليم العالي هي الجهة المختصة بمعادلة وتصديق الشهادات وهي تعتمد في ذلك على قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية التي تنظم عمل واختصاصات كل من الإدارة واللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية.
وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي أن الوزارة قامت بتوفير كافة متطلبات عملية الدمج للطلبة ذوي الإعاقة وتذليل الصعوبات التي قد تعيق تعليمهم وذلك بتوفير بعض الترتيبات الخاصة لتسهيل حصولهم على الخبرات التعليمية كباقي أقرانهم وعدم عزلهم عن النظام التعليمي العام بسبب إعاقتهم.
وأعلن سعادته أنه تم وضع مقترح متكامل لجذب المواطن القطري لمهنة التعليم في جميع المراحل، تضمن توفير حوافز مادية ومعنوية في الوقت نفسه، قبل الخدمة وأثناءها، كما تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد المسار الوظيفي للمعلم، وتم وضع مقترح لمسار مهني واضح له ومرتبط بالعديد من العوامل مثل سنوات الخبرة والتقييم والحصول على الرخصة المهنية.
وبشأن القسائم التعليمية، أكد سعادته أن هناك شروطا لمنح هذه القسائم منها الاعتماد الأكاديمي للمدرسة وضرورة أن يكون قد مر على افتتاح المدرسة عامان على الأقل.
وحول إعادة النظر في طول مدة العام الدراسي، أوضح سعادة الوزير أنه تمت مراعاة التوازن في عدد أيام الدراسة للفصلين الدراسيين بما يتناسب وأنظمة التعليم العالمية، موضحا أن إجازة المعلمين والطلاب قد قاربت سبعين يوما. كما تم توحيد مواعيد بدء الدراسة والإجازات السنوية بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والتنسيق مع جامعة قطر لتوحيد مواعيد بدء الدراسة والعطلات بين المدارس الحكومية والجامعة.
وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي أن هناك متابعة مستمرة للمدارس الخاصة ومناهجها، وأنه قد تم تعيين موجهين لمتابعة ما يتم تدريسه من مواد في هذه المدارس أسوة بالمدارس الحكومية، كما أن هناك ميثاقا أخلاقيا للمعلمين في المدارس الخاصة.
قدمت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية خلال الجلسة عرضا للجهود الناجحة التي قامت بها الوزارة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وقالت إن استعدادات الوزارة المبكرة كفلت استمرار العملية التعليمية بكفاءة عالية وإكمال العام الدراسي بنجاح رغم الجائحة، مشيرة إلى أن هناك عوامل عديدة ساعدت في تحقيق هذا النجاح منها بدء تطبيق التعليم الإلكتروني منذ عام 2012، وتطبيق خيار التعليم عن بعد لجميع الطلاب في جميع المستويات فور إعلان إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا.
وتم خلال الجلسة عرض فيديو عن مدرسة العلوم والتكنولوجيا، أوضح مدى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية.
وعقب حديث سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، جرت مناقشات موسعة حول قضايا التعليم في مختلف مراحله شارك فيها عدد من أعضاء المجلس، واتسمت بالعمق والموضوعية والرغبة في تطوير وتحديث العملية التعليمية منذ مرحلة الروضة لتجسد الهوية الوطنية وتكون قادرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم وتلبية متطلبات حركة التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
وفي ختام المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى الحكومة الموقرة على تجاوبها مع توصيات المجلس. كما شكر سعادة الوزير على ما أدلى به من توضيحات وشرح مفصل لسياسات وزارة التعليم والتعليم العالي وخططها المستقبلية. وأشاد بجهود الكادر التعليمي بالوزارة في انتظام الدراسة رغم استمرار جائحة كورونا.
من جانبه، أعرب سعادة الوزير عن تقديره لتوصيات مجلس الشورى وما طرحه المجلس من مقترحات وملاحظات، مؤكدا أنها ستجد كل الاهتمام من الوزارة.
أشاد أعضاء مجلس الشورى بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم والتعليم العالي لضمان جودة العملية التعليمية في دولة قطر من حيث زيادة عدد المدارس ودعم الطلبة والمعلمين.
وطالبوا سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بضرورة تعزيز الاهتمام بزرع المواطنة لدى النشء، إضافة إلى تعزيز الهوية العربية والإسلامية لدى الطلاب من خلال المناهج والأنشطة التي تقدمها المدارس.
كما طالب الأعضاء وزير التعليم بضرورة إيجاد حلول عملية لزيادة إقبال القطريين على مهنة التدريس، مطالبين بتوفير حوافز لاستقطاب الطلبة القطريين لكلية التربية، وهو ما أكد سعادة الوزير على توافره حيث يعتبر دعم طلبة كلية التربية الأكبر بجانب طلبة الطب.
كما تطرقوا إلى تحديات المدارس الخاصة والمناهج التي تقوم بتدريسها بجانب عدم اهتمامها باللغة العربية للطلبة القطريين، حيث طالبوا وزارة التعليم بضرورة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة.
واتخذ محور معادلة الشهادات الجانب الأكبر من النقاش بعدما أكد الوزير على وجود معايير وضوابط لمعادلة شهادات القطريين، حيث طالب الأعضاء الوزارة بوضع ضوابط واضحة لتسهيل معادلة الشهادات للطلبة القطريين.
وتحدث الأعضاء عن نظام الابتعاث الذي تقوم به الوزارة للطلبة القطريين، مشيدين بجهود الوزارة في هذا الجانب، ومطالبين بزيادة الابتعاث وخاصة في التخصصات التي تحتاجها قطر وليست موجودة في الجامعات المحلية.
وجَّه سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى التحية إلى سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي على ما تقوم به الوزارة من جهود في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في البلاد، مشيرا إلى تحمل أعباء وزارة كوزارة التعليم هو أمر مرهق لما تتحمله دائما من نقد.
وقال السليطي إن التعليم لا يخضع لنظرية معينة، بل هو قائم على الاجتهاد وفكر المجتمع واحتياجاته، مفيدا بأن متطلبات المجتمع هي التي تضع التصور للعملية التعليمية.
ودعا إلى تكثيف البرامج التدريبية للمدرسين باعتبارهم أكثر العناصر احتياجا للتدريب نظرا للتطور المعلوماتي الكبير الذي يحدث بصفة مستمرة حيث تتضاعف المعارف بشكل مستمر وسريع.
ثمن سعادة السيد خالد البوعينين، عضو المجلس ما تقوم به الوزارة من جهود في تطوير العملية التعليمية، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بقضية المواطنة في العملية التعليمية في جميع المراحل التعليمية ولدى النشء على وجه الخصوص.
كما حث الوزارة على بذل جهود أكبر من أجل جذب المواطن القطري للعمل بمجال التعليم وعدم الاستسلام لعملية العزوف التي تعتري البعض تجاه العمل في هذا المجال، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء لبحث أسباب هذا العزوف.
بدورها عبَّرت سعادة الدكتورة عائشة المناعي، عضو المجلس عن تقديرها للخطوة التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بسلسلة مدارس الهداية التي تم إطلاقها منذ عدة أعوام لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعتبر نموذجاً للمدارس المتخصصة التي تقدم خدمات عالية المستوى لهذه الفئة من أفراد المجتمع وهو ما يحسب للدولة بشكل عام وللوزارة على وجه الخصوص كما أشادت بجهود الوزارة في إدماج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس مما يسهل عملية إدماجهم في المجتمع فيما بعد.
قالت سعادة الدكتورة هند المفتاح، عضو المجلس، إن الاهتمام بالتعليم قضية عالمية وليست قاصرة على قطر فحسب وأن رضا المجتمع عنها هو قضية جدلية ومن الصعب أن يحظى برضا الجميع لأنها مرتبطة بالتطورات المحيطة التي تحدث في المجتمع.
وشددت على ضرورة الاهتمام بتعزيز الهوية الوطنية للطلاب ولكن في الوقت نفسه ينبغي ألا يتم ذلك على حساب الهوية الإسلامية والعربية في ظل زمن تنتشر فيه الفتن والأفكار الغريبة التي تسعى إلى طمس الهوية العربية والإسلامية تحت مسميات عديدة من بينها حقوق الإنسان والحريات الشخصية، مشيدة بما بذلته الوزارة وشركاؤها من مختلف المؤسسات والجهات الأخرى من جهود في هذا الشأن خلال الأعوام الماضية.
ودعت د. هند المفتاح وزارة التعليم والتعليم العالي إلى الاهتمام بابتعاث الخريجين العاطلين عن العمل، مشيرة بأن هناك خريجين يتم ابتعاثهم من جانب جهات عملهم وهناك خريجون يتم ابتعاثهم عن طريق الوزارة لكن في المقابل هناك خريجون ممن يبحثون عن عمل يسعون إلى استكمال دراستهم العليا من خلال الابتعاث.
تساءل سعادة السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس عما إذا كانت الوزارة تشترط على المدارس الخاصة تعيين عدد معين من القطريين ضمن كوادرها على ضوء وجود نحو 300 مدرسة خاصة داخل الدولة، كما تساءل عن نسبة المعلمين والموظفين الإداريين القطريين الذين يعملون بتلك المدارس في الوقت الحالي.
وشدد على ضرورة إلزام هذه المدارس بأن تكون هناك نسبة سنوية للتقطير بها، وفيما يتعلق بقضية الابتعاث أوضح أن هناك خريجين من جامعة ليست موجودة بقائمة الجامعات المعتمدة من جانب الوزارة ومع ذلك فإن الوزارة تقوم بمعادلة شهاداتهم وعندما يتخرج طالب كان يدرس على نفقته الخاصة من نفس الجامعة ويحاول معادلة شهادته فإنه لا يتم قبولها.
دعا سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر، عضو المجلس إلى تدريس القاعدة النورانية في المدارس للارتقاء بمستوى الطلاب فيما يتعلق بالقراءة والكتابة، مشيرا إلى أن هناك تطورا ملحوظا في العملية التعليمية في قطر بفضل جهود الدولة والوزارة.
واستعرض الخاطر تجربة شخصية قام بتنفيذها منذ عدة سنوات أثناء وجود المدارس المستقلة وساهمت بالفعل في تحسين مستوى الطلاب في القراءة والكتابة.
ودعا إلى الاهتمام بالعلوم الإبداعية مثل الرسم والتصوير والنحت وتصميم الجرافيك والخط العربي، كما دعا إلى إعادة تنظيم الدوام المدرسي بحيث تبدأ الدراسة في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة الثانية عشرة والنصف أو الواحدة بهدف توفير فرصة أكبر للطلاب في التحصيل العلمي وتجنب التعب والخمول الذي يصيبهم في نهاية الدوام وبصفة خاصة في أوقات الصيف.
دعا سعادة السيد ناصر بن راشد الكعبي، عضو المجلس، وزارة التعليم والتعليم العالي إلى طباعة الكتاب المدرسي في المطابع القطرية بهدف تحقيق الفائدة المادية لتلك المطابع وفي نفس الوقت خفض تكاليف الطباعة في الخارج.
وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المطابع موجودة بالدولة ومن شأن طباعة الكتاب المدرسي داخل البلاد أن تؤدي إلى خلق نوع من المنافسة بين تلك المطابع، كما دعا إلى الاهتمام بمعالجة الشكاوى الخاصة بقضية القسائم التعليمية.
وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، عضو المجلس إن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع التعليم باعتباره أحد دعائم التنمية البشرية في رؤية قطر 2030، مضيفا أننا جميعا في قارب واحد وجميعنا يسعى من أجل تطوير التعليم.
وأعرب عن أمله في أن تتواكب المناهج مع متطلبات سوق العمل ومعالجة جوانب القصور بها، مشيدا في الوقت ذاته بالخطوة التي قامت بها الوزارة والمتمثلة في إنشاء مدرسة قطر التقنية، داعيا إلى التوسع في التعليم التخصصي على غرار ما كان موجودا في السابق من مدارس في هذا الشأن مثل مدرسة التجارة.
تساءل سعادة السيد صقر المريخي، عضو المجلس في مداخلته عما إذا كان هناك إدارة أو جهة داخل وزارة التعليم والتعليم العالي تقوم بمتابعة طلاب الثانوية باجتيازهم تلك المرحلة كما دعا إلى إتاحة نظام الدوام الجزئي أمام المعلمات، مشيرا إلى أن بينهن أمهات ولديهن أطفال يحتجن إلى رعاية.
وطرح سعادة السيد محمد علي الحنزاب تساؤلا عما إذا كانت هناك متابعة من الوزارة للمناهج التي يتم تدريسها في المدارس الخاصة وتساءل أيضا عما إذا كانت هناك عملية تقييم للكوادر التدريسية الموجودة بها.
الأمم المتحدة تدرج الأجندة الرقمية 2030 ضمن أفضل الممارسات العالمية للتحول الرقمي
