بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر الماضي (5.432.928.328) مليار ريال.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل (486) صفقة عقارية خلال الشهر المذكور، في حين سجل مؤشر عدد العقارات المباعة بالمقارنة مع شهر نوفمبر، ارتفاعا خلال شهر ديسمبر بنسبة 141 بالمئة.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال والشحانية.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (3.947.260.997) مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان (829.583.709) مليون ريال، ولتعاملات بلدية الظعاين (299.999.418) مليون ريال، ولتعاملات الوكرة (143.183.042) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (129.307.154) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (43.274.754) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (38.619.254) مليون ريال، بينما سجلت بلدية الشحانية تداولات بقيمة (1.700.000) مليون ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر، وذلك بنحو (32 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (28 بالمئة)، والظعاين بنسبة (15 بالمئة) ثم بلدية الوكرة بنسبة (9 بالمئة)، فيما سجلت بلدية أم صلال مساحات متداولة بنسبة (8 بالمئة)، وسجلت بلدية الشمال تداول مساحات بنسبة (5 بالمئة)، والخور والذخيرة بنسبة (3 بالمئة).
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر ديسمبر لعدد العقارات المباعة هي بلدية الريان بنسبة (26 بالمئة) ، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (24 بالمئة )، ثم بلدية الظعاين بنسبة (20 بالمئة)، ثم بلديتا أم صلال والوكرة بنسبة (10 بالمئة) لكل منهما، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال بنسبة (5 بالمئة) لكل منهما.
وحسب النشرة فقد تراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر ديسمبر ما بين (454 - 1713) في الدوحة و(226 - 487) في الوكرة و (312 - 463) في الريان و (233 - 397) في أم صلال و(341 - 473) في الظعاين و(181 - 262) في الخور والذخيرة و(135 - 154) في الشمال و(215) في الشحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر ديسمبر، حيث سجلت (8) عقارات في بلدية الدوحة وعقارين في بلدية الريان.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر ديسمبر 2020، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (113) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (6.558.323,346) مليار ريال.
وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (44) معاملة، أي ما يعادل (38.9 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(41) معاملة، أي ما يعادل (36.3 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ (11) معاملة ، وهو ما يعادل (9.7 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (10) معاملات، ما يعادل (8.8 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، فبلدية الخور والذخيرة بـ(5) معاملات، وهو ما يعادل (4.4 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلديتا الوكرة والشمال بمعاملة واحدة لكل منهما، ما يعادل (0.9 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما.
وفيما يخص قيمة الرهون، جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (6.093.663.685) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (1.260.000) مليون ريال، فيما لم تسجل بلدية الشحانية أي عملية رهن.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، كانت نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلدية الدوحة، حيث أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر، سجلت بلدية الدوحة (9) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (90 بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر نفسه.
وبالنسبة لحركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر ديسمبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر نوفمبر 2020 ، حيث بلغ عدد الصفقات (336) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (804.804.969) مليون ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر ديسمبر 2020، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك العقاري والانتفاع بالعقارات في عدد من مناطق الدولة، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
الاتحاد الأوروبي والمكسيك يوقعان اتفاقا تجاريا تخفض الرسوم الجمركية المتبادلة
