أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة للبلاد، لا تألو جهدا في توفير البيئة اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تحديث التشريعات النافذة وسن قوانين جديدة لتيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام لتحقيق العدالة بكافة أبعادها في جميع المجالات.
ونوه سعادته على حرص الدولة على دعم المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة وفي مقدمتها القضاء الوطني من خلال الحفاظ على استقلاله كضمانة للعدالة للجميع، والعمل على زيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وافتتاح مقار جديدة للمحاكم.
وقال وزير العدل في كلمته خلال ملتقى المحامين الأول الذي نظمته جمعية المحامين القطرية أمس إن العدالة تشكل بعدا رئيسيا في إطار النهضة الشاملة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال الإستراتيجيات الوطنية للدولة وفقا لرؤية قطر 2030، وعملا بتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تعمل وزارة العدل في نطاق اختصاصها بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة ذات الصلة على تحقيق العدالة الناجزة.
ثمن سعادة الوزير في كلمته اختيار شعار هذا الملتقى تحقيق العدالة الناجزة ، الذي يشكل دلالات هامة بما يطرحه من رهانات وتحديات، مشددا على الأهمية القصوى لتحقيق العدالة الناجزة وانعكاساتها على رقي ونهضة المجتمعات.
وأضاف سعادته أن العدالة ليست كيانا جامدا، بل هي كائن حي ينمو ويتطور ويتكيف مع المتغيرات ويتفاعل معها، مشيرا إلى أن عصرنا الحالي يواجه بعض التحديات بشأن تحقيق العدالة الناجزة المنشودة، مما ينعكس سلبا على تقدم ونهضة المجتمع، الأمر الذي يتطلب بذل الجهود من كافة مكونات المجتمع لمواجهة هذه التحديات.
وقال سعادة الوزير إن تجارب الأمم تؤكد أن تحقيق العدالة هو أحد الركائز الهامة لتقدم أي مجتمع ومقياس للتقدم الحضاري، فعند غياب العدالة يشعر الأفراد بالظلم، مما يدفعهم إلى مخالفة القانون والنظام في المجتمع، ومن ثم يجب أن ترتكز العدالة على إنفاذ القانون بصورة صحيحة تقوم على الإنصاف وتتسم بالفاعلية والسرعة والمرونة واليسر، وتكفل حصول كل إنسان على حقه مما يحقق التوازن بين مصالح الفرد وتقدم المجتمع ويكفل الاستقرار للمجتمع.
وأشار إلى أنه في هذا السياق تأخذ العدالة صورا كثيرة من أهمها العدالة الموضوعية والعدالة الإجرائية، فالقواعد التي تنظم حياة الأشخاص وحقوقهم وواجباتهم، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الجنائية، هي قواعد ترمي في الأصل إلى تحقيق العدالة الموضوعية، أي العدالة في حقوق أفراد المجتمع، بحيث لا يحصل فرد على أكثر أو أقل من حقه. مشيرا إلى أنه لا قيمة للقواعد التي ترسي العدالة الموضوعية دون القواعد التي تكفل تحقيق العدالة الإجرائية، فهذه القواعد الأخيرة هي السياج الذي يحمي حقوق الأفراد ويضمنها.
ونوه سعادة الوزير إلى أن تحقيق العدالة الناجزة مسؤولية جماعية لكافة مكونات المجتمع سواء الجهات الحكومية القائمة على إنفاذ القانون ممثلة في القضاء والنيابة العامة ورجال الشرطة، أو المحامين، أو الأفراد أو غيرهم. مشيرا إلى أن المشرع الدستوري القطري كرس تحقيق العدالة في المادة (18) من الدستور باعتبار أن العدل أحد مقومات المجتمع.
وثمن سعادة الوزير جهود المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وجهود وزارة الداخلية، والجهات الأخرى القائمة من خلال الأخذ بأساليب التكنولوجيا الحديثة في إنفاذ القانون وتعزيز سرعة الفصل في الدعاوى المدنية والإدارية والجنائية لتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حرص الدولة ودعمها لمهنة المحاماة، بوصفها شريكا رئيسيا في تحقيق العدالة، وثمن سعادته دور المحامين في بلوغ أهداف هذه المهنة النبيلة في الدفاع عن الحقوق وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وهذا ما أكده البند (14) من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في سبتمبر 1990 في هافانا.
وأعرب سعادة الوزير عن الأمل في أن يخرج هذا الملتقى بتوصيات عملية تحقق الأهداف المنشودة، متمنيا للقائمين عليه التوفيق والنجاح.
أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ العديد من الإجراءات في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتحقيق العدالة الناجزة وتطوير أنظمة القضاء بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على الصعيد الوطني والدولي.
وقال سعادته في تصريح صحفي على هامش انطلاق ملتقى المحامين الأول في قطر إن المجلس الأعلى للقضاء يعمل بكل جهد في الفترة الأخيرة على تطوير المنظومة القضائية بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها دولة قطر في شتى المجالات وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار إلى أن المجلس وضع خطة متكاملة وشاملة لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة تقوم على عدة محاور تنطلق من التشخيص الواقعي للمشكلات والتحديات التي تعاني منها أنظمة العدالة، لافتا إلى أن المجلس في إطار جهوده لتحقيق العدالة الناجزة قام خلال الفترة الماضية بالربط الإلكتروني مع العديد من الجهات والمؤسسات في إطار تطوير منظومة العدالة لتحقيق السرعة اللازمة في تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين نوعية تنفيذ الأحكام وتطوير إجراءاتها بما يساهم في حماية حقوق المتقاضين، والاستغناء عن المراسلات الورقية بين الجهات الحكومية والمحاكم، وكذلك دشَّن المجلس إدارة التنفيذ في إطار العمل بالقانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية.
وتابع سعادته أن المجلس أولى التطوير الإلكتروني للمحاكم أهمية خاصة فقام بإطلاق البوابة الإلكترونية في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن البوابة الإلكترونية ستكون خاضعة بشكل مستمرة لعملية تطوير وتحديث للوقوف على مدى استجابة الخدمات المقدمة لتطلعات المجلس من جهة ولتطلعات جمهور المتعاملين من جهة أخرى حيث يتيح المجلس الأعلى للقضاء من خلال البوابة خاصية تلقي الملاحظات والمقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية وإضافة خدمات أخرى تلبي تطلعاتهم.
وتتضمن البوابة الإلكترونية ضمن خطة التحول الرقمي خدمات مرتبطة بالمتقاضين والمحامين، وتتيح البوابة الإلكترونية مجموعة من الخدمات من أهمها خدمات افتتاح صحيفة الدعوى وخدمة إخطار الإلكترونية و استعلام عن دعوى .
وشدد سعادته على أن المجلس الأعلى للقضاء يرحب بمقترحات المحامين سواء من خلال هذا الملتقى أو بالتواصل المباشر مع المجلس في كل ما يهدف لتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار سعادته إلى أن هناك مشاريع قوانين ستصدر قريبا لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي ومنها بشكل خاص قانون محكمة التجارة وقانون الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، والتي ستتضمن من أحكامًا مستحدثة وإجراءات مرنه تلبي متطلبات التجارة والاستثمار في الدولة.
أكد السيد راشد ناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن الجمعية تسعى إلى تحقيق العدالة الناجزة في قطر بالتعاون مع المؤسسات والجهات ذات الصلة في الدولة، مشيراً إلى دور الجمعية في ترسيخ ورفع الوعي لمفهوم العدالة الناجزة.
وأضاف أن دولة قطر تمضي قدماً نحو تحقيق العدالة الناجزة وذلك من خلال تطوير مهنة المحاماة والمرافق القضائية والعديد من المجالات التي تحقق العدالة الناجزة، منوها إلى أن الملتقى يناقش العديد من المحاور منها تحقيق العدالة الناجزة، التحديات والحلول وتحديات المهنة ودور جمعيات المحامين في تحقيق العدالة الناجزة.
وناقش الملتقى الأول للمحامين دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة، ورؤى حديثة لإجراءات التقاضي في تحقيق العدالة الناجزة، ودور الخبير في تحقيق العدالة الناجزة، ودور المحاماة في تحقيق العدالة الناجزة، كما ناقش الملتقى تجربة جمعية المحامين العمانية وتجربة جمعية المحامين القطرية.
أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، المحامي، أن الجهات القانونية بالدولة تسعى دائما لكي تكون التشريعات القطرية مواكبة للنهضة والتطور الذي شهده المجتمع القطري وذلك لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أن ملتقى المحامين الأول جاء تجسيدا لدور المحامين الكبير في مواجهة التحديات وكذلك يعزز التعاون المشترك بين وزارة العدل والمحامين بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار الدكتور ثاني إلى أن الملتقى فرصة كبيرة لمناقشة أهمية تحقيق العدالة الناجزة وتبادل الخبرات مع الوفود المشاركة من الدول الشقيقة من الكويت وسلطنة عمان، لافتا أن المشاركة الفاعلة بين المحامين من دول الخليج تثري دور المحامي في تكريس دولة القانون نحو التطور.
ونوه أن الملتقى يعمل على بناء وجهات نظر متعددة، ويقرب الأفكار والمقترحات بين مختلف المحامين، كما يعمل على تقريب العلاقة بين مكاتب المحاماة القطرية والخليجية بما يخدم مهنة المحاماة الجليلة.
وأضاف سعادته أن المنظومة القانونية بالدولة تحظى برعاية كريمة مباشرة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لافتا أن وزارة العدل حريصة على تطوير منظومة سيادة القانون، والعمل على إتاحة وتيسير كافة الخدمات ذات الصلة بخدمات المواطنين في مختلف المجالات، بما يواكب التطورات السريعة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، ويلبي الاحتياجات القضائية، ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
قال السيد عدنان أبل، أمين سر جمعية المحامين الكويتية إنهم حرصوا على المشاركة في هذا الملتقى بتمثيل كبير يتخطى الـ 20 مشاركا، نظرا لأهمية الملتقى على المستوى الخليجي وتكريسا لجهود وزارة العدل بدولة قطر وجمعية المحامين القطرية.
وحول أبرز التحديات التي تواجه المحامين، أكد أنه يجب أن يعي الجميع أن المحامين هم عنصر رئيسي في تنظيم المنظومة القانونية، ويقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة، لافتا إلى أن رعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لهذا الملتقى يؤكد إيمان دولة قطر بدور المحامين الكبير في المنظومة القانونية، متمنيا أن تعمل باقي الدول على هذا المنهج التي تتبعه الدوحة.
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تنهي دراستها لمشروع الموازنة العامة 2026
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
