تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساهمات بقيمة إجمالية تزيد عن 26 مليون دولار أمريكي من دولة قطر وذلك خلال العام الماضي، مما يجعل دولة قطر في مقدمة المانحين للمفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح صندوق قطر للتنمية ،في بيان له اليوم، أنه بحسب تقرير المفوضية في عام 2017 عن المساهمات المقدمة، جاءت دولة قطر في المرتبة التاسعة عشرة على قائمة الجهات المانحة..لافتاً إلى أنه بفضل هذه التبرعات السخية، تمكنت المفوضية من توفير المساعدات المنقذة للحياة لمئات الآلاف من النازحين قسراً من النساء والأطفال والرجال حول العالم، بما في ذلك العائلات المهجرة في كل من العراق واليمن وميانمار وبنغلاديش ولبنان وإثيوبيا والصومال وغيرها من الدول.
وتعليقاً على أهمية تقديم الدعم للنازحين واللاجئين حول العالم، قال السيد خالد خليفة، الممثل الإقليمي للمفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي: في الوقت الذي يضطر فيه عشرون شخصاً للفرار من منازلهم في الدقيقة الواحدة، هناك حاجة ماسة لمساهمات حيوية كتلك المقدمة من قطر، والتي لعبت دوراً أساسياً في استجابة المفوضية لحالات الطوارئ .
وأضاف خليفة: أنه بفضل هذا الدعم السخي، استطاعت مفوضية اللاجئين توفير المأوى والخدمات الصحية والمساعدات النقدية والتعليم والكثير من المساعدات الأساسية الأخرى للأشخاص الأكثر ضعفاً حول العالم .
من جهته، قال السيد خليفة الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية: إن لدولة قطر تاريخ طويل في تلبية احتياجات المضطهدين والمتأثرين بالصراعات خاصة أولئك الذي أرغموا على الهرب من أوطانهم ، منوهاً بأهمية عمل المفوضية في هذا الشأن وبتطلعه للعمل مع المفوضية لتخفيف معاناة النازحين قسراً حول العالم.
ولفت البيان إلى أن دولة قطر استجابت مؤخراً لمناشدة المفوضية لأزمة اللاجئين الروهينغيا الطارئة، إذ بلغ إجمالي اللاجئين الجدد حوالي 650 ألف شخص منذ أغسطس عام 2017 ، كما قدم صندوق قطر للتنمية 6 ملايين دولار أمريكي لتوفير الاحتياجات الأساسية والمأوى للنازحين العراقيين.
يذكر أنه منذ عام 2012، قدمت قطر ما يزيد عن 76 مليون دولار أمريكي لصالح مشاريع المفوضية الموجهة للنازحين واللاجئين حول العالم، فضلاً عن مساعداتها المقدمة للاجئين من خلال الشركاء المحليين.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
