قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن إقرار الحكومة الإسرائيلية لـ 1200 وحدة استيطانية جديدة، هو بمثابة إعلان حرب ، على الفلسطينيين، موضحا أن الخطوة يجب أن تواجه بإحالة ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية .
وقال أبو يوسف في تصريح لمراسل وكالة الأناضول: هذا القرار هو إعلان حرب واضح من حكومة (بنيامين) نتنياهو على الشعب الفلسطيني، والهدف منه هو تقويض أي احتمال لقيام دولة فلسطينية . وأقرت الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، بإيعاز من وزير الدفاع افيغدور ليبرمان، أمس، بناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية بشكل فوري، وتسريع تخطيط بناء 2500 وحدة استيطانية أخرى في نحو 20 مستوطنة. وقال أبو يوسف إن هذه الخطوة يجب أن تقابل من قبل الفلسطينيين بإحالة ملف الاستيطان فورا إلى محكمة الجنايات الدولية . وكان ليبرمان قد قال أمس، إنه سيطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لبناء 1285 وحدة استيطانية جديدة العام الحالي في مستوطنات في الضفة الغربية. وأوضح ليبرمان أنه سيتم بالتوازي مع ذلك طرح خطط أخرى لبناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في نحو 20 مستوطنة مختلفة في الضفة الغربية . وقال أبو يوسف إن حكومة نتنياهو تعهدت أمام المستوطنين ببناء مليون وحدة استيطانية خلال السنوات المقبلة، وهو أمر له هدف واحد إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة . ومن المقرر أن ينظر المجلس المركزي لمنظمة التحرير في اجتماعه منتصف هذا الشهر، إمكانية إحالة ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية وفيه اتهام لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب من خلال بناء المستوطنات.
من جهتها قالت حركة مناهضة للاستيطان أمس إن إسرائيل أعطت موافقة نهائية على بناء 352 منزلا في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة وهو ما يعتبره الفلسطينيون تهديدا لإمكانية إقامة دولتهم المستقبلية.
وقالت حركة السلام الآن إن اجتماعا عقدته لجنة للتخطيط في الإدارة المدنية للضفة الغربية، التابعة للجيش الإسرائيلي، الأربعاء، وافقت أيضا على الدفع بخطط بناء 770 منزلا في مستوطنات أخرى لمراحل أكثر تقدما.
والمستوطنات واحدة من أصعب القضايا ضمن الجهود الرامية إلى استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة منذ 2014.
وترفض إسرائيل اعتبار المستوطنات غير قانونية.
وتقول الحكومة الإسرائيلية إن مستقبل المستوطنات يجب أن يتحدد خلال محادثات السلام وإن رفض الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وإعلان انتهاء الصراع المستمر منذ عقود هما العقبة الحقيقية أمام السلام.
ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وفي القدس الشرقية وهي مناطق يقطنها أكثر من 2.6 مليون فلسطيني.
وقالت هاجيت أوفران المتحدثة باسم حركة السلام الآن إن الموافقات الجديدة على البناء لا تشكل تغيرا كبيرا عن وتيرة العام الماضي الذي شهد موافقة إسرائيل على بناء 6742 مشروعا استيطانيا في الضفة الغربية وهو رقم وصفته السلام الآن بأنه كان الأعلى منذ 2013.
لكنها أشارت إلى أن الكثير من مشروعات الاستيطان في الآونة الأخيرة وضعت في عمق الضفة الغربية خاصة في أماكن سوف يتعين على إسرائيل إخلاؤها حال التوصل لاتفاق سلام بما يعني أن حكومتنا تحاول منع حل الدولتين .
وكانت أحدث خطط لبناء المستوطنات قد أعلنت للمرة الأولى هذا الأسبوع على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان.
ولدى سؤاله عنها قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إنه ليس هناك تغيير فيما يخص سياسة بلاده حيال المستوطنات وإن الحكومة الإسرائيلية أوضحت أنها من الآن فصاعدا ستأخذ في الاعتبار قلق الرئيس وهي تمضي قدما في تبني سياسة تتعلق بالأنشطة الاستيطانية .