تقدم النائب كمال أحمد باستقالته من مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، ليصبح أول عضو في البرلمان يغادره بعد يومين فقط من بَدْء انعقاده.

وقال أحمد - في تصريحات صحافية - إنه تقدم باستقالته للمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، ليقوم بعرضها على رئيس المجلس علي عبد العال، لتتم مناقشتها في الجلسة العامة اليوم.

وأوضح أحمد، في تصريحات صحافية مقتضبة من داخل البرلمان، أنه ذكر في نص الاستقالة المكتوبة أنها ترجع لأسباب صحية، رافضا الإدلاء بمزيد من التوضيحات حول وجود دوافع أخرى وراء استقالته.

ويعد كمال أحمد أحد أقدم النواب في البرلمان المصري، حيث حصل على عضوية مجلس  الشعب للمرة الأولى عام 1976 عن دائرة العطارين بالإسكندرية، كما احتفظ بالمقعد في عامَيْ 2000 و2005، قدم خلالهما عشرات الاستجوابات للوزراء والمسئولين التنفيذيين.

وتأتي هذه الاستقالة بعد عاصفة من الانتقادات على أداء أعضاء البرلمان، خلال الجلستين السابقتين، وهما اللتان شهدتا حالة عارمة من الفوضى والعديد من المواقف الهزلية.

وهذا هو أول مجلس تشريعي يتم انتخابه بعد الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

لكن صحيفة الشروق المصرية نقلت عنه قوله إن السبب الحقيقي للاستقالة هو ضيقه بما وصفه بـ"تصرفات بعض الأعضاء التي حوّلت البرلمان إلى ما يشبه السيرك، وبرلمان مصر العظيم لا يجب أن يحول لذلك".

وفي محاولة لإثنائه عن الاستقالة، قال محمد فرج عامر، النائب عن دائرة سموحة بالإسكندرية، إن أكثر من أربعين نائباً توجهوا للأمين العام للمجلس، عند علمهم باستقالة كمال أحمد، وتقدموا بطلب رسمي لتجميدها لحين بذل جهود مكثفة لإقناعة بالعدول عنها.

وفي مشهد غريب، لم يعرفه البرلمان المصري من قبل؛ تجمَّع عدد من النواب حول كمال أحمد ورددوا هتافات تطالبه بسحب استقالته، من بينها "إنت كبيرنا ومش هنسيبك تستقيل".

لكن أحمد رد عليهم بأنه مُصِر على الاستقالة؛ للتعبير عن رفضه للطريقة التي تدار بها الجلسات، ورفضه سياسة الاستحواذ التي تتبعها بعض القوى داخل البرلمان، كما أن النواب لم يكونوا على المستوى المطلوب، حسب قوله.

//إ.م /أ.ع