قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس الخميس، تعكس قوة الاقتصاد القطري بالرغم من جائحة كورونا وتداعياتها المرتبطة بالإجراءات الاحترازية ضد تفشي الفيروس، حيث تتضمن الموازنة استمرار الإنفاق على المشروعات الرئيسية، فضلا عن تخصيص مبالغ كبيرة لمشروعات التعليم والصحة وهما القطاعان اللذان يستحوذان دائما على اهتمام سمو الأمير.
وأشار إلى أن استحواذ المشروعات الرئيسية على نحو 37% من إجمالي المصروفات بقيمة بلغت 72.1 مليار ريال من إجمالي مصروفات الموازنة البالغة نحو 194.7 مليار ريال، يؤكد مواصلة الدولة توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال جميع المشروعات المرتبطة بمونديال 2022 في التوقيت المناسب وقبل انطلاقة المونديال بفترة كافية.
وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، كما أنها تكشف عن المخططات المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط بسعر 40 دولارا للبرميل، لافتا إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وما يشهده من تطورات متسارعة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سوف تعزز من الأداء الاقتصادي والذي بات يحقق أداء إيجابيا على الرغم من ظروف جائحة كورونا.
ونوه مدير عام غرفة قطر بتخصيص 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2021، والتي تمثل 8.5% من إجمالي المصروفات، والتي تتضمن المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام القادم، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد اهتمام الدولة بصحة المواطن والمقيم وتطوير المرافق الصحية في قطر، لافتا إلى أن تخصيص 17.4 مليار ريال لقطاع التعليم بنسبة تبلغ حوالي 9% يعكس كذلك اهتمام سمو الأمير المفدى بتطوير التعليم في قطر ليضاهي الدول المتقدمة.
وأشار الشرقي إلى ما تضمنته الموازنة من مخصصات لتطوير أراضي المواطنين وذلك من خلال توفير بنية تحتية متكاملة من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة، وقال إن تطوير هذه الأراضي سيقود إلى توسيع رقعة الأراضي السكنية بما يعزز التوسع العمراني.
