اختُتِمت في الدوحة مساء أمس، فعاليات المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد الذي عقد على مدار يومين بمبادرة مشتركة بين مجلس الشورى القطري والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، بحضور برلمانيين يمثلون 106 دول من جميع أنحاء العالم شاركوا في النقاشات المتعلقة بجهود مكافحة الفساد وتوثق العلاقة بين الجهود المحلية للبرلمانيين والتعاون الدولي.
وفي الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر انتخبت المنظمة بالإجماع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى، رئيسا لمجلس إدارتها للفترة 2019 - 2021.
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعدد من مديري فروعها الإقليمية
آل محمود: رئاسة قطر للمنظمة تقدير دولي لجهود صاحب السمو في مكافحة الفساد
زون: واثقون في دعم دور المنظمة في ظل الرئاسة القطرية لها
سنعمل يدا بيد لتنفيذ الخطط التي وضعتها المنظمة لتحقيق أهدافها
وضع بعض المبادرات والخطط والبرامج الكفيلة بتطوير المنظمة
انتخبت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد بالإجماع في ختام مؤتمرها السابع بالدوحة أمس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى، رئيسا لمجلس إدارتها للفترة 2019 - 2021.
وقدم سعادة رئيس مجلس الشورى الشكر لرؤساء البرلمانات وأعضاء المنظمة العالمية ضد الفساد غوباك ، وذلك عقب انتخابه بالاجماع رئيسا للمنظمة للدورة المقبلة.
وقال سعادته أود بداية أن أتقدم لكم بالشكر والتقدير إخواني وأخواتي البرلمانيين على الثقة التي منحتموني إياها بانتخابي رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد .
واضاف سعادته إن انتخابكم لي برئاسة المنظمة إنما هو تقدير دولي لجهود دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في مجال مكافحة الفساد، وثقة منكم في إنجازاتها في مواجهة التحديات الناجمة عن الفساد وتداعياته .
وتابع سعادته قائلا سأعمل معكم يدا بيد لتنفيذ الخطط التي وضعتها المنظمة لتحقيق أهدافها، وسأقوم من جانبي بوضع بعض المبادرات والخطط والبرامج الكفيلة بتطوير المنظمة والارتقاء بأدائها. وإني أقدر عاليا هذه الثقة وأتمنى أن يوفقني الله في أداء هذه الأمانة وتحمل مسؤولياتها، إنه ليس مجرد انتخاب وإنما هو مسؤولية على عاتقي وعاتقكم جميعا لتوحيد الجهود لمنع ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره .
وقال سعادته في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء اعمال المؤتمر اتمنى ان نكون عند حسن ظن الجميع، وهذا الانجاز يحسب لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي خط لدولة قطر هذا الخط الواضح في محاربة الفساد، حيث تابع جميع المشاركين أمس حفل توزيع جائزة صاحب السمو في رواندا للمتميزين في مكافحة الفساد، وهذا هو الاساس الذي كان سببا في تولي دولة قطر لرئاسة المنظمة، ونتمنى ان يكون هناك انجازات كبيرة لهذه المنظمة العالمية المهمة في المرحلة المقبلة .
وردا على سؤال حول أولويات المرحلة المقبلة قال سعادة رئيس مجلس الشورى، رئيس المنظمة العالمية لمكافحة الفساد إن هناك مخططا للمرحلة المقبلة وسأقوم باضافة بعض المبادرات والبرامج لتطوير عمل المنظمة مع كافة الشركاء، وسنعمل بكل جهد ان نعمل باقصى جهد ليكون للمنظمة في المرحلة المقبلة دور حيوي واسع في مختلف انحاء العالم .
وردا على سؤال حول تعزيز دور البرلمانيين في محاربة الفساد في ظل عدم وجود حرية في بعض الدول وغياب للديمقراطية والعديد من المعيقات قال سعادته ان هذا هو دور المنظمة وهو ان تعمل ارضيات تؤسس لمحاربة الفساد، والبرلمانيون هم الاساس في وضع التشريعات وفي كثير من الدول يمتلكون صلاحيات واسعة، بالتالي هنا يكون دورهم، بالتالي لا بد من محاربة حقيقية للفساد لأنه آفة مدمرة .
واشار سعادة رئيس مجلس الشورى ان هناك عددا من الاليات لمكافحة الفساد، مثل الاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمة العالمية لمكافحة الفساد وهذا يحتاج الى دبلوماسية وحكمة واقناع ومعالجات تنصف الجميع .
وقال سعادة رئيس مجلس الشورى إن المنظمة تستحق كل الدعم وذلك لأنها بعملها المتعدد الوسائل تشكل مساهمة فريدة من نوعها في منع الفساد ومحاربته، وفي تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة في عالم يشهد تغيرات جذرية متسارعة.
واضاف يسرني أن أتوجه باسمي وباسمكم جميعا بالشكر والتقدير لأخي معالي الدكتور فضلي زون على رئاسته للمنظمة وإدارته الحكيمة لأعمالها وما بذله من جهود في تطوير عملها ودورها خلال الفترة الماضية إنطلاقا من أفقه الواسع وإدراكه العميق بحجم مشكلة الفساد وآثاره السلبية .
كما أود أن أشكر كل من ساهم في إنشاء هذه المنظمة وانضم إليها وعمل من أجل تعزيز دورها وبلوغ أهدافها.
وتوجه سعادته أيضأ بالشكر لمجلس إدارة المنظمة ولمجالس إدارة الفروع الاقليمية والوطنية ولسكرتارية المنظمة على عملهم المشهود له. كما شكر الوفود المشاركة في أعمال المؤتمر متمنيا لهم عودا حميدا لبلدانهم على أمل اللقاء في المؤتمر الثامن وان تكون المنظمة أقدر على تحقيق أهدافها السامية من أجل وضع الحلول للمشاكل التي يعاني منها عالم اليوم بسبب الفساد.
من جهته، عبر سعادة الدكتور فضلي زون رئيس مجلس إدارة المنظمة السابق في كلمة بالجلسة الختامية عن ثقته في أن يتعزز دور المنظمة خلال المرحلة القادمة وتكون أكثر قوة في ظل الرئاسة القطرية لها واستمرار تأكيدها الحاسم بالتزام البرلمانيين في جميع دول العالم بمكافحة الفساد. وتم خلال هذه الجلسة أيضا انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة وعدد من مديري فروعها الإقليمية.
الإشادة بجائزة صاحب السمو لتشجيع وتكريم الأفراد على محاربة الفساد
إعلان الدوحة يؤكد على تعزيز الشفافية وإنفاذ القانون ومساءلة الفاسدين
توج المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد ختام فعالياته أمس في الدوحة بإطلاق إعلان الدوحة كمنهج عملي لتعزيز الشفافية وتطوير آلية انفاذ القانون ومساءلة الفاسدين والإدارة السليمة للشؤون والملكيات العامة.
وأعلن البرلمانيون تأكيدهم على أهمية النزاهة كونها وسيلة لإعادة بناء الثقة بين المؤسسات العامة ومواطنيها، وايمانهم بأنه لتحسين التقدم في إعادة بناء الثقة وتعزيز النزاهة لأعضاء البرلمان والبرلمان كمؤسسة عامة، لا بد من دعم وسائل وأدوات جديدة تتضمن الإشراك الفاعل للمواطن والتواصل الرقمي والبيانات المفتوحة.
وحثوا البرلمان على تبني التدابير والأدوات المرتبطة ارتباطا وثيقا بتنمية النزاهة البرلمانية بما في ذلك مجموعة واضحة من القواعد المتعلقة بتضارب المصالح والشفافية المالية بما في ذلك كشف الذمة المالية للملكيات والأوضاع الاقتصادية والفوائد ومدونة الأخلاق والقواعد السلوكية ووضع قواعد ومبادئ للإدماج من خلال المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.
وأكدوا اعتزامهم العمل نحو تطوير الشفافية العامة والمساءلة من خلال تعزيز أنظمة وسياسات منفتحة وموثوقة وتشاركية وإبداعية تتضمن المساءلة وتضمن للشعوب الحق في حرية الوصول إلى المعلومات والمشاركة في الشؤون العامة، مشيدين بمبادرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تقديم جائزة التميز السنوية لتشجيع وتكريم الأفراد والمؤسسات التي أظهرت التزاما قويا وسعيا دؤوبا في محاربتها للفساد.
وأوصى المجتمعون المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وفروعها الإقليمية وجميع أعضائها لتنمية التآزر والتعاون والشراكة والشبكات مع المؤسسات ذات الصلة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والأفراد الذين يعملون على تعزيز النزاهة والانفتاح والشفافية والحوكمة لتحقيق هدف التنمية المستدامة السادس عشر بنجاح.
وحثوا البرلمانات والبرلمانيين على تكثيف جهودهم في الإشراك مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأهداف التنمية المستدامة، بالأخص الهدف السادس عشر، من خلال تنفيذ أدوات وإجراءات الدليل البرلماني على المستوى الوطني: دور البرلمان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع الإقرار بأن البرلمانات والبرلمانيين ينبغي عليهم الاستمرار في تعزيز قيم النزاهة حتى في دورها الرقابي على السلطة التنفيذية كفرع مستقل من الحكم، والطلب من المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد التنسيق والتعاون بين الأعضاء لتأسيس بيانات حقيقية حول أثر التعزيز البرلماني للحوكمة.
كما أعربوا عن تقديرهم لجهود د. فضلي زون، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، ودعمه المستمر في محاربة الفساد وإدارة أعمال المنظمة والترحيب بالقيادة الجديدة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.
كما تضمن اعلان الدوحة تذكيرا بأحد أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ألا وهو تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والملكيات العامة، وتذكيراً بإعلان يوغياكارتا الذي اعتمد في المؤتمر العالمي السادس للبرلمانيين ضد الفساد والذي أقيم في يوغياكارتا، إندونيسيا في تشرين الأول 2015 الذي أكد على مبدأ النزاهة لضمان فعالية الموارد الوطنية وإدارة المساعدات للحفاظ على أولويات التنمية الوطنية.
وأعرب أعضاء البرلمان عن قلقهم حيال الفساد والظلم المتزايدين واللذين يتسبیان بالاضطرابات والتظاهرات حول العالم مما قد يؤدي إلى أزمة سياسية واقتصادية أعمق في بعض الدول وبالتأكيد على الثقة كعنصر أساسي في تعزيز الصلة بين البرلمانيين وناخبيهم من ناحية، والمؤسسات العامة والمواطنين من ناحية أخرى، منوهين بالحاجة لزيادة الموارد من أجل تمويل أجندة التنمية، ولكن الفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال والأنشطة الأخرى غير المشروعة تعيق تركيز الموارد الحالية على الأولويات الأساسية المتمثلة بتنمية التعليم والصحة والبنى التحتية، مؤكدين على دور البرلمان كأحد محاور الديمقراطية والذي ينبغي عليه تقديم الضوابط والموازين لأصحاب السلطة ومحاسبة السلطة التنفيذية والحرص على تقديم موازنة تستجيب لطموحات شعبه، وأكدوا على أن أهمية النزاهة للبرلمان والبرلمانيين في ممارسة واجباتهم والحاجة لتحسين معايير النزاهة في المؤسسات الحكومية والبرلمانية على حد سواء.
خلال جلسة دعم الديمقراطية للبرلمانات من أجل مكافحة الفساد .. مشاركون:
تغول الفساد بسبب غياب النزاهة والشفافية والمساءلة وضعف الأجهزة الرقابية
قال محمد مهدي الحبابي، عضو مجلس الشورى القطري إن ظاهرة الفساد ظاهرة اجتماعية قديمة، وحديثا انتشرت هذه الظاهرة وعبرت حدود الدول نتيجة للتغيرات والتطورات المتسارعة.
وأضاف في جلسة بعنوان دعم الديمقراطية للبرلمانات من اجل مكافحة الفساد انه بغض النظر عن الصورة أو الشكل الذي يتخذه الفساد، فإن غياب النزاهة والشفافية والمساءلة، وضعف الأجهزة الرقابية، وعدم خضوع أو إلتزام السلطات الإدارية بالضوابط القانونية والسلوكية تعد من الأسباب الرئيسية لوقوع الفساد سواء كان إداريا أو ماليا.
وقال: أولت إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 - 2016، والثانية 2018 - 2022 في دولة قطر اهتماماً خاصاً بالتحديث والتطوير المؤسسي، وقد تمثل هذا الإهتمام بالتركيز على بناء مؤسسات وطنية، تتميز بالكفاءة والفاعلية والنزاهة والشفافية والمساءلة، ولهذا السبب فقد ركزت الإستراتيجية الثانية للتنمية الوطنية 2018 - 2022 في المحور الخاص بالتطوير المؤسسي، والخدمات العامة، والإدارة المالية على أهميتها في تحقيق التنمية المستدامة وقد بنُي هذا التركيز على حقيقة أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق دون مؤسسات تتميز بالنزاهة والشفافية، وتنهض بمسؤولياتها بكل كفاءة وفاعلية.
واشار الى أن السياسة الحكيمة لدولة قطر، والقيم الرصينة للمجتمع القطري، جعلتها في مصاف الدول الأكثر شفافية ونزاهة في العالم، إشارةً إلى ما تشهد به المؤشرات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي يضعها في مرتبة عليا إقليمياً ودولياً.
لافتا الى ان مهمة مكافحة الفساد لا تستطيع أن تقوم بها أي جهة بمفردها، بل تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الوطنية، ومن هذا المنطلق، فإن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تحرص على التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة وكافة مكونات المجتمع القطري، لذلك فإنها تعمل بإستمرار لتعزيز هذا التميز الدولي واستدامته، وتضع دائما خبرتها في هذا المجال لخدمة المنظمات الدولية والهيئات النظيرة في الدول الصديقة لدولة قطر، وهو ما يتسق مع نهج الدولة في دعم الجهود الدولية في كافة المجالات ومنها مجالات التنمية المستدامة ومكافحة الفساد.
وقال إيمانويل بيدزاره، ممثل غرب أفريقيا في مجلس إدارة شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد أن على كل برلماني أن يضع مبادئ ويعمل على تطبيقها، والعمل على مستوى القيادة واللجان والمجتمع المدني، والإلتزام بالمساءلة، مشيرا الي أنه وبعد التأكد من نجاح العمل في الداخل، يتم التوجه للخارج للتأكد من مدى تطبيق المساءلة.
من جانبه شدد ممثل البرلمان البلغاري، على أهمية جمع الآليات والسياسات لمكافحة هذه الآفة وتقليص أضرارها، من خلال تحقيق بعض النتائج الحميدة، ونوه بأن هناك حاجة الي إستراتيجيات تدعو الي وضع أدوات فعالة،وضرورة الاعتماد على المعايير والآليات الدولية.
من جهته تقدم ممثل سيراليون بالشكر والتقدير لدولة قطر، ولمجلس الشورى القطري على هذه الاستضافة المميزة للبرلمانيين الذين يسعون الي تحسين مستوى المساءلة، واستعرض الجهود التي حققتها بلاده في السنوات الماضية، داعياً لأن يكون البرلمان في كل دولة مفتوح لخلق حوار مع الجميع، وايجاد هيئات متعددة، وأوضح أن لديهم ما يسمى بالبرلمان المفتوح الا انه يقول إن المبادرة ليست واضحة حتى الان وتحتاج لمزيد من المعرفة، وأضاف أن الاعضاء يلتقون في اللجان التنفيذية لمناقشة القوانين، وأيضاً هناك ما يسمى بموازنة المواطن.
وتحدث ممثل البرلمان الاندونيسي عن مفاهيم الديمقراطية وانخفاض تكلفتها في بلاده، مشيراً الي الأثار السلبية لوسائل الاعلام، كما أورد بعض النصائح التي تتعلق بمكافحة الفساد.
وفي مداخلة للبرلماني الكويتي السابق ورئيس المنظمة العربية لمكافحة الفساد ناصر الصانع تحدث عن كيفية متابعة ملفات الفساد بطريقة ممنهجة، والتعاون واكتساب التجارب والخبرات، لافتاً الي الجهود الجادة لكثير من البرلمانيين للمشاركة في بحيث يكون لهم صوت من خلال الاتفاقية.
من جانبه قال ممثل الكاميرون، إنهم قاموا بحملات تدريبية شاركت فيها أعداد كبيرة، وحققت مستويات عالية من النجاح، وأكد أن العمل مستمر بتجاه تحقيق الاهداف للقضاء على الفساد. كما شدد ممثل كمبوديا على أهمية المساءلة والسلوكيات الرشيدة، وقال ان هناك مسودة قوانين قوية لمراقية السلوكيات الاخلاقية، والعمل بفعالية، لافتاً الي المحاكمات العادلة ومساءلة الفاسدين، وأكد أن الفساد يتسبب في خسائر كبيرة في الأموال العامة.
من جيبوتي أكد ممثل البرلمان أن الفساد يشكل حاجزاً كبيراً وأساسياً أمام رفاه الناس، ويقوض التنمية المستدامة، وينسق العقد الاجتماعي، وأضاف أن بلاده وضعت تشريعات صارمة للقضاء على جرائم الفساد.
رئيس البرلمانيين العرب ضد الفساد .. د. الصانع:
انضمام البرلمانيين العرب للمنظمة يدعم تحقيق أهدافها
قال الدكتور ناصر جاسم الصانع، رئيس منظمة البرلمانيين العرب ضد الفساد، أنه تم خلال الفترة السابقة انضمام 55 برلمانيا عربيا للمنظمة، وسنسعى الى تفعيل عمل هذه المنظمة في المرحلة المقبلة.
واضاف أن المنظمة ركزت في نشاطها على عدد من المحاور الرئيسية، حيث نقوم كل عام بمناقشة محور معين لغايات الانجاز الدقيق في العمل، حيث كان عملنا هذا العام في اطار محور اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تم عقد العديد من الندوات والورش وكان هناك زيارات متعددة في العالم العربي، وتم كذلك التركيز في احدى السنوات على محور الرقابة المالية وتم الاتفاق مع البنك الدولي وتم كذلك عمل العديد من الندوات والورش، وكذلك ناقشنا في احدى السنوات محور الاخلاقيات البرلمانية.
واضاف ان المنظمة ركزت كذلك على اهداف التنمية المستدامة في اخر سنتين وتم اعداد دليل بهذا الخصوص بالاضافة الى مناقشات في الحوكمة والحكم الرشيد والعدالة، وتم عقد 3 ورش متخصصة منها واحدة لمنطقة المشرق العربي في الاردن، والثانية في تونس لدول المغرب العربي، والثالثة في الكويت لدول الخليج العربي، وهكذا نستطيع ان نناقش مواضيع محددة للخروج بتوصيات مهمة.
وقال الدكتور الصانع ان مقر المنظمة كان في العاصمة اللبنانية بيروت ولكن نظرا للاحداث في لبنان تم نقل مكتبها المؤقت الى الكويت ونأمل ان تتحسن امكاناتها لا سيما عقب انضمام عدد من الاعضاء.
وقال الدكتور الصانع كلنا أمل أن تكون الدوحة نقطة انطلاق لشبكة عالمية واسعة للتصدي لآفة الفساد التي تسببت في معاناة الشعوب حول العالم وكانت سببا رئيسيا في ضياع ثروات ومقدرات العديد من الاوطان .
مذكرة تفاهم تعزز تكامل القطاعين الاقتصادي والمجتمعي لدعم خدمات ذوي الإعاقة البصرية
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
