تأمين الاحتياجات الرئيسية للصناعات الغذائية..

المنصوري: 7 مليارات ريال كلفة توسعة مشروع الخزانات الكبرى

لوسيل

مصطفى شاهين

1.5 مليار جالون من المياه المحلاة سعة الخزانات

2.7 مليار ريال مقدار التوفير من كلفة المشروع يوفر المياه للقطاعين الصناعي والزراعي

قال مدير إدارة مشاريع المياه بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء محمد سالم المنصوري إن تشغيل مشروع الخزانات الكبرى بنهاية العام الحالي، مضيفاً أن المشروع يعد العمود الفقري للأمن المائي والغذائي في قطر، حيث يسهم في توفير المياه للقطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف المنصوري خلال حوار خاص أجرته لوسيل أن السعة الإجمالية لمشروع الخزانات في مرحلته الأولى تبلغ 1500 مليون جالون أي 1.5 مليار جالون من المياه، بتكلفة 14.5 مليار ريال، فيما تتراوح التكلفة المتوقعة للمرحلة الثانية من المشروع 5 إلى 7 مليارات ريال، وتتضمن توسعة المشروع إنشاء 15 خزانا آخر من المياه في نفس المواقع الخمسة الحالية للمشروع.
وبين المنصوري أن موقع روضة راشد من أهم مواقع المشروع حيث تعمل على ضخ المياه بالجاذبية في حال انقطاع التيار الكهربائي عنها.. وفيما يلي نص الحوار:

* هل يمكن أن نتحدث في البداية عن الفرق بين الحصول على مياه الشرب في الماضي والحاضر؟

في السابق كانت المياه تأتي من منطقة نعيجه، وكانت التناكر تجلب المياه من الآبار ويتم نقلها إلى جميع مناطق الدوحة، لم تكن محطات التحلية متوفرة بكثرة، وفي عام 2000 م تم إنشاء محطة أبو فنطاس ورأس أبو عبود ودخان، وفي عام 2001 تم إنشاء محطة راس للفان أ .

* ماذا عن تطور وتنوع طرق تحلية المياه؟

معظم المحطات تستخدم توربينات الغاز في التحلية، باستثناء محطة أم الحول تتم تحلية المياه بتكنولوجيا التناضح العكسي والتي بدأت العام الحالي، وسيتم إنشاء مشروع فاسيلتي A ويعمل على استخدام تكنولوجيا التناضح العكسي في تحلية مياه الشرب.

* مشروع الخزانات الكبرى للمياه من أكبر مشروعات المياه في قطر.. ما هي نسبة إنجاز مشروع الخزانات الكبرى ومتى يتوقع تشغيل المشروع؟

نسبة الإنجاز في مشروع الخزانات الكبرى 94%، وسيتم تشغيل المشروع بالكامل نهاية العام الحالي، لكن تظل بعض أعمال المشروع قائمة إلى الربع الأول من العام القادم كإشارات وتخطيط الشوارع الداخلية لمواقع المشروع، والأصباغ والعوازل الحرارية، أما كهدف رئيسي للمشروع فسيتم تشغيله نهاية العام.

* كم تبلغ تكلفة المشروع وماذا عن التغير الحاصل في التكلفة؟

المشروع وقت التخطيط كانت تكلفته 17.2 مليار ريال، وبعد دراسته هندسياً والاتفاق مع المقاولين تم تخفيض كلفته إلى 14.5 مليار ريال.

* 2.7 مليار ريال وفراً ماليا في المشروع مقارنة لما خطط له.. كيف تمكنتم من تحقيق ذلك؟

العلاقة الجيدة مع الموردين في قطر والموردين من الشركات العالمية، حققت هذا الوفر، على سبيل المثال نجحنا بالتعاون مع أحد الموردين في نقل الأنابيب العملاقة المستخدمة في المشروع عبر أكبر طائرة شحن في العالم قادمة من فرنسا دون أي تكاليف إضافية.

* ما هي تكلفة كل موقع من مواقع المشروع الخمسة؟ وما هي السعة الإجمالية للمشروع؟

تم اختيار 5 مواقع إستراتيجية لهذه الخزانات وهي: منطقة أم بركة في الشمال، ثم أم صلال، ثم أبو نخلة، ثم روضة راشد، والثمامة، بسعة إجمالية 1.5 مليار جالون من المياه.
وتبلغ تكلفة مشروع خزانات أم صلال 2 مليار ريال، وموقع الثمامة بلغت تكلفته 1.6 مليار، أما موقع أم بركة فقد بلغت تكلفته 1.2 مليار، وبلغت تكلفة روضة راشد... مليار ريال، في حين بلغت تكلفة خزانات أبو نخلة... مليار ريال.
وبلغت كلفة خطوط التوصيل بين المواقع الخمسة 4 مليارات ريال.

* كيف يتم وصل المواقع الخمسة للخزانات بعضها ببعض؟

هناك أنابيب ضخمة تبلغ أطوالها 600 كلم، وهي خطوط ضخمة عبارة عن خط وخط بديل، وبعض الأماكن 3 خطوط، وذلك لضمان استمرارية تدفق المياه في جميع الاتجاهات.
هذه الخطوط تربط المواقع الخمسة للخزانات وتشكل حلقة وصل من الشمال إلى الجنوب، ففي السابق كانت المياه المحلاة في الشمال لا تصل للجنوب والعكس، مع وجود مشروع الخزنات الآن المياه تصل من الشمال إلى الجنوب، وهناك مرونة كبيرة في التشغيل لأي ظرف طارئ.
وتمت دراسة هذه المواقع مع استشاريين عالميين، ويعد موقع روضة راشد من أهم المحطات، لأنها تعمل على ضخ المياه بالجاذبية في حال انقطاع التيار الكهربائي عنها.

* كيف يسهم المشروع في تحقيق الأمن المائي والغذائي؟

باستثناء الدول التي تمتلك مصادر للمياه العذبة كالأنهار، فإن قطر هي أول دولة في الشرق الأوسط تقوم بإنشاء مشروع لتخزين المياه بهذا الحجم، المشروع هو الأضخم في المنطقة لتخزين المياه.
قبل إنشاء مشروع الخزانات فإن المياه المحلاة التي يتم إنتاجها تكفي ليومين، وفي حال حدوث طارئ يمكن أن يحدث انقطاع في المياه، لذلك رأت الدولة أن يكون هناك مخزون مياه إستراتيجي من المياه، شرعنا في الدراسات وبدأنا في التنفيذ في 2014.
سعة الخزانات من المياه تكفي للاستخدام العادي من 7 إلى 10 أيام، ولأي ظرف طارئ يمكن أن تكفي المياه أشهرا حسب الظرف الذي تمر به الدولة.
نحن نعتمد على المياه المحلاة بنسبة 99.9% من البحر، وبالتالي إذا حدث أي تسرب إشعاعي أو تلوث في البحر، ستشكل هذه المياه مخزونا إستراتيجيا لحين التغلب على مثل هذه المشاكل.

* سعة الخزانات من المياه تكفي 10 أيام فقط للاستخدام العادي وتمتد لأشهر في الظروف الطارئة.. كيف يمكن تفسير ذلك؟

في التشغيل العادي وبنفس الاستهلاك اليومي العادي للحياة اليومية مخزون المياه يكفي من 7 إلى 10 أيام، أما في حالة حدوث ظرف طارئ في الدولة، لا قدر الله، سيكون هناك تقنيات أخرى في الترشيد ليكفي نفس المخزون من المياه لأشهر على حسب الحاجة، وهناك عدة دراسات وطرق مختلفة لتطبيق ذلك.

* كيف تسهم هذه الوفرة من مخزون المياه في تحقيق الأمن الغذائي؟ وما الصناعات التي يمكن أن تستفيد من ذلك؟

كل المناطق اللوجستية في دولة قطر موصولة بالمياه، عن طريق الخزانات وغيرها، هناك مساحات كبيرة من المصانع والمخازن والأراضي تقوم الدولة بتوزيعها وهذه كلها تحتاج إلى مياه وكهرباء، والمؤسسة تغطي كل هذه المساحات بإمدادات المياه أو الكهرباء على حد سواء، وتواكب أيضا النمو السكاني والتوسع العمراني والطفرة الكبيرة في قطر.
وسيسهم المشروع في ضمان توفير المياه إلى القطاع الصناعي والزراعي الذي يشهد نمواً لتأمين بعض الاحتياجات الرئيسية في مجالات الصناعات الغذائية.
وطبقاً للمخطط المستقبلي للدولة في المياه فإن المرحلة الثانية من مشروع الخزانات سيتم إنشاء 15 خزانا آخر عام 2036، بالإضافة إلى الموجود حالياً.

*ما هي تكلفة المرحلة الثانية من الخزانات إذا افترضنا ثبات كلفة المواد الخام؟

التكلفة تترواح بين 5 إلى 7 مليارات ريال لأن المشروع عبارة عن إنشاء 15 خزانا فقط والاستفادة من باقي إمكانات المشروع القائم.


* ما هي ضمانات عدم حدوث ركود؟

المشروع تم تصميمه من قبل استشاري عالمي للتصميم واستشاري لمراقبة التصميم، واستخدمنا فيه تقنية تتضمن سريان المياه بطريقة حلزونية دون الحاجة للطاقة بمجرد دخولها للخزان إلى أن تخرج، وبالتالي تكون خالية من البكتيريا.
خزانات ضخمة تغذي خزانات المدن والمناطق ثم خزانات البيوت.

سيرة ذاتية

تخرج المهندس محمد سالم المنصوري من القسم المدني بكلية الهندسة جامعة قطر عام 1998، والتحق عام 1999 بوزارة الكهرباء والماء سابقاً، وتدرج المنصوري في السلك الوظيفي من مهندس مواقع، إلى مهندس مشاريع، بعدها مهندس أول مشاريع، ثم رئيسا لقسم المشاريع الثانوية، ثم رئيساً لقسم المشاريع الرئيسية، إلى أن وصل في 2009 إلى مدير إدارة مشاريع المياه في كهرماء .