ارتبطت الطاقة النووية بفكرة الدمار الشامل، لما لها من مقدرة على إحداث أكبر قدر من الضرر.
ولعل الدور الذي لعبته القنبلة الذرية التي استخدمتها الولايات المتحدة ضد اليابان في تغيير مسار الحرب العالمية الثانية خير شاهد على ما يمكن أن تحدثه هذه النوعية من الأسلحة.
وفي إطار السباق المحموم للسيطرة أو للردع، تسعى كثير من الدول إلى الاستحواذ على أسلحة من هذه النوعية، لولا تحكم الكبار في مسار إنتاجها ومحاربة كل دولة تسول لها نفسها امتلاكها غيرهم.
ولما كان هناك وجه آخر لاستخدام الطاقة النووية في جوانبه السلمية، فإن كثيرا من الدول سعت إلى تنمية قدراتها في هذا الجانب ببناء مفاعلات نووية تستخدم في مختلف الأنشطة الإنسانية السلمية، من ذلك استخدام النظائر المشعة في الطب والصناعة والزراعة ولأغراض البحث العلمي وكذلك في إنتاج الكهرباء.
ولكن هناك الكثير من المحاذير من تطوير قدرات الدول وتجاوز مساحات الاستخدام السلمي إلى الإنتاج السري للأسلحة النووية.
وغير هذا حتى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لا تخلو من محاذير ومخاوف إذا لم تكن ذات مواصفات أمنية قياسية لمنع تسرب الإشعاعات مثلما حدث في العديد من المفاعلات النووية، سواء في روسيا أو اليابان.
وتبقى الطاقة النووية سلاحا ذا حدين يحاول العالم الآن ضبطها ومراقبتها حتى لا يخرج المارد المخيف من قمقمه، ويحول الكرة الأرضية إلى خراب.
إذا هي طاقة لابد من ضبط إحداثياتها جيداً لتحقيق أقصى قدرة من الاستفادة منها تنموياً والابتعاد عن مواطن الدمار.
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حوار ساخن مع لوسيل :
نحن غير معنيين بالاستثمار في الأسلحة النووية
وأشار أمانو في حوار أجراه مع لوسيل خلال زيارته للدوحة مؤخراً بدعوة من كل من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وجامعة قطر، إلى أن الوكالة تعمل على ضمان سلمية الاتفاق النووي الإيراني، كما ناقشت معه أهداف الوكالة ودور الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية.
ونفى أمانو الاتهامات الموجهة للوكالة بوجود تسريبات في الاتفاق النووي الإيراني، مشيراً إلى أن ما قدمته وسائل الإعلام كان مضللاً جداً فيما يخص الاتفاق.
لوسيل ناقشت معه أيضاً الآلية التي تتخذها الوكالة في مراقبة المنشآت النووية الإيرانية، وكيف تتم عمليات التفتيش وغيرها من القضايا الساخنة في هذا الحوار:
- في البداية دعنا نسلط الضوء قليلاً على الوكالة وزيارتكم لقطر؟ هذه هي المرة الثانية التي أزور فيها قطر، حيث كانت المرة الأولى قبل سنتين، والتقيت بعدد من المسؤولين وناقشت التطورات السياسية.
والآن قطر عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتلعب دوراً كبيراً منذ انضمامها في سبعينيات القرن الماضي في دعم جهود الوكالة ورسالتها السلمية في العالم، ومنذ ذلك الوقت تعمل الوكالة على الحفاظ على السلام والأمن العالمي.
كما أننا نساعد الدول من أجل تحقيق تطورات تنموية في تكنولوجيا الذرة والطاقة النووية ومساعدة الدول على تحسين موارد الطاقة ومعالجة الأمراض مثل السرطان والاستجابة للتغييرات الجوية والمناخية وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها الوكالة.
هنالك مجموعة من الخبراء الذين يتلقون تدريباً في العلاج بالأشعة في المستشفيات وخصوصاً في الدول النامية وفي مجال التعليم والتثقيف فإن الوكالة الدولية لديها المختبرات اللازمة التي تساعد الأجهزة المستخدمة في العلاج النووي فهذه تتم حمايتها وصيانتها وتشغيلها بالطرق السليمة حتى يتلقى المرضى الجرعات المناسبة، كما أننا نساعد الدول على ضمان سلامة العاملين في هذه الأجهزة حتى لا يتعرضوا للإشعاع.
- حدثنا قليلاً عن الاتفاق النووي الإيراني؟ فيما يخص إيران تعمل الوكالة الدولية منذ عام 2003 من أجل حل العديد من المشاكل وعلى المدى الطويل لم نحقق تقدماً، وقضية إيران كانت سبباً رئيسياً في التوتر الدولي، ولكنا بدأنا نرى بعض التحرك الإيجابي في خريف 2013 وفي يوليو العام الماضي تم توقيع خارطة طريق من أجل توضيح بعض الأبعاد العسكرية لبرنامجها النووي، وفي نفس الوقت فإن إيران ومجموعة دول الخمسة بالإضافة إلى ألمانيا اتفقت نتيجة لخارطة الطريق التي وضعتها الوكالة الدولية وتوقيع تلك الاتفاقية في ديسمبر الماضي.
هذا الاتفاق الذي يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني ويضع المنشآت النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من الاستخدام السلمي للمواد النووية.
وبدأت إيران تنفيذ هذا الاتفاق منذ يناير من هذا العام ونحن بدورنا نراقب تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية وفقاً للخطة الشاملة المشتركة وهناك بعض القضايا المعقدة التي يمكن أن تحل بشكل سلمي ومن المهم جداً أن تبقى تلك الأطراف ملتزمة بالاتفاق.
- كيف ترون الاتفاق بعد هذه الفترة؟ حالياً مضى أكثر من عشرة أشهر على الاتفاق النووي مع إيران منذ بداية تنفيذ الاتفاق النووي، وقد أصدرت نحو 3 تقارير في فبراير ومايو وسبتمبر، حول الالتزامات النووية التي تم تنفيذها وهذا مهم جداً، نحن نحتاج لتنفيذ خطة العمل المتكاملة المشتركة، والوكالة الدولية للطاقة الدولية تراقب وتتحقق من تنفيذ الاتفاق ونتمنى أن يستمر تنفيذ الاتفاق في المستقبل.
- تعلمون اهتمام دول مجلس التعاون بالاتفاق..
برأيك ما هو أثر الاتفاق النووي على دول الخليج؟ فيما يخص الأمان، هناك فرق ما بين السلامة والاحتياطات فعملية المراقبة والتحقق تعني أن نتأكد من أن المواد النووية تستخدم للأغراض السلمية فقط ويمكننا القول إن المواد النووية الموضوعة تحت رقابة وحماية الوكالة الدولية تستخدم للأغراض السلمية ونحتاج للمزيد من الوقت حتى نتأكد من أن استخدام هذه المواد للأغراض السلمية فقط.
أما بالنسبة للسلامة فهي مسؤولية إيران ويجب عليها أن تعمل على ضمان السلامة والدول الأعضاء أكثر جاهزية للتعاون مع إيران لتعزيز السلامة، وهذه فرصة خاصة ونحن نأمل أن تستغلها هذه الدول مع إيران لجعل الأنشطة النووية أكثر سلامة، ونحن في الوكالة الدولية نسعد جداً بمساعدتهم.
- وماذا عن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية؟ هذه هي أهم الأهداف الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث نعمل على استخدام الطاقة النووية لتحقيق وتطوير وتحسين حياة الأفراد في مختلف دول العالم خاصة الدول النامية، وعلى سبيل المثال نجد كثيرا من الدول اليوم أولت اهتماماً كبيراً للاستفادة من الطاقة النووية في توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر، وفي دول الخليج مثلاً نجد أن الإمارات العربية المتحدة تعمل على توليد الطاقة ومن المتوقع أن تبدأ عملها في 2017.
وقد أسهمت التكنولوجيا النووية في خفض معدّل الفقر في العالم ومعالجة كثير من الأمراض أهمها السرطان، بالإضافة إلى الاستجابة لتغيرات الجو وتحسين المحاصيل الزراعية.
أيضاً لا يبنغي أن نغفل دور العلوم النووية والتكنولوجية في الارتقاء بحياة الأفراد ودورها في تحقيق الأمن والسلام بالعالم.
- كثيرون يرون أن الاتفاق لا يكبح جماح إيران في الحصول على قنبلة نووية..
ما تعليقكم؟ طالما أن هناك منشآت ومواد سليمة وتستخدم للأغراض السلمية، بالتالي لا يمكن أن يحدث ذلك في المنشآت التي تستخدم للأغراض السلمية، ومن هذا المنطلق فإن الاتفاق النووي يطمئن مخاوف الناس بأن يكون كل شيء يستخدم لأجل الأغراض السلمية.
- هناك بعض الوثائق المسربة التي تتحدث عن ثغرات في الاتفاق تمكن إيران من امتلاك قنبلة نووية؟ هذه الأخبار عن الوثائق السرية مضللة جداً، إذا كنت تتحدث عن الوثائق التي تتحدث عن خطة العمل المشتركة المتكاملة هنالك بعض التفاصيل وهذه ليست لها أي علاقة بالتسلح النووي.
هذا الاتفاق يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني ويضع المنشآت النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من الاستخدام السلمي للمواد النووية.
- ولكنني أعني الاتفاق النووي نفسه..
هناك وثائق مسربة تتحدث عن إمكانية بناء قنبلة نووية إيرانية مستقبلاً..
ما مدى صحة ذلك؟ أكرر هذه مضللة جداً، أنا مسؤول عن مدى تحقق الوكالة الدولية من الأنشطة وأنت تتحدث عن تفاصيل أخرى مسربة عن خطة العمل المشتركة المتكاملة والوكالة الدولية ليست جزءا من هذه الاتفاقية، بالتالي أنا لست في وضع يخول لي التعليق حول تفاصيل هذه الاتفاقية.
ولكن حسب فهمنا إن هذه الاتفاقية لا تحوي أي ثغرات أو إمكانية التسلح النووي على الإطلاق، وليس هناك اتفاق سري ونحن ليس لدينا علم بذلك، بالتالي أقول لك إن هذه التقارير مضللة جداً.
كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية معنية بتنفيذ البرتوكول الإضافي للاتفاق السلمي وإجراءات السلامة والشفافية.
- ما هو حجم الاستثمار في الأسلحة النووية حول العالم؟ هذه ليست وظيفتنا نحن معنيون بالأنشطة السلمية وليس بالأنشطة العسكرية، ولا نعرف أيضاً عدد الرؤوس النووية لأننا معنيون فقط بالجانب السلمي.
- تحدثت في محاضرة لك بالدوحة عن المفاعل النووي الإسرائيلي..
هل كونها ليست من الدول الأعضاء تكون بعيدة عن التفتيش؟ الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم المنطقة الآمنة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وفيما يخص إسرائيل وعملية التفتيش هذه قضية قانونية، فإذا لم تكن الدولة عضواً في الاتفاقية لا يكون لدينا الحق في إجراءات التفتيش والتأكد من الأنشطة النووية بها، مثلها مثل كوريا الشمالية أيضاً.
- البعض يرى أن الوكالة مسؤولة عن الوضع الاقتصادي والسياسي المتدهور في المنطقة بسبب تقارير سابقة أدت لغزو العراق وتصدع المنطقة؟ لقد ذكر المدير العام السابق للوكالة الدولية الدكتور محمد البرادعي أن العراق ليس لديه ما يشير لأي أنشطة متعلقة بالأسلحة النووية، بالتالي نحن لم نقر بأن هناك أسلحة كيماوية، وفيما يخص إيران قلنا بأنه لديها مؤشرات متعلقة بأنشطة قابلة للتطور لأسلحة نووية وتقييمنا كان صحيحاً وحالياً نقوم بحل هذه المسألة عبر الطرق السلمية، أكرر نحن لسنا مسؤولين عن أي شيء.
- عودة لاتفاق إيران..
كيف توصلت دول 5+1 لهذا الاتفاق؟ الاتفاق النووي الإيراني معقد جداً، فإيران كان لديها اتفاق مع الوكالة في 2003 ولكنها لم تقم بتنفيذ الاتفاق، ولاحقاً اجتمع مجلس الأمن الدولي وصدر قرار بذلك، وكنت قد طلبت من إيران تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل وفق قرار مجلس الأمن ولم يكن هناك أي تقدم حتى 2011 ونشرت معلومات توضح أن إيران دخلت في أنشطة تتعلق بإضافة بعض المواد النووية وطلبت منها أن تبدأ محادثات لتوضيح تلك القضايا ومنذ 2011 حتى 2013 لم نر أي تقدم إيجابي.
وعندما أصبح السيد روحاني رئيساً في 2013 وقعنا اتفاقية إطار عمل في خريف 2013 وبدأت مجموعة 5+1 بمفاوضات استمرت حتى يوليو 2015 وتوصلت الوكالة الدولية لاتفاقية عرفت بخارطة الطريق وأيضا توصلت مجموعة 5+1 لخطة عمل شاملة بوضع حدود معينة للأنشطة الإيرانية بتحديد نسب محدودة من مخزون اليورانيوم.
ولم يكن لدينا نفاد إلى كافة المواقع الإيرانية والمعلومات التي حصلنا عليها كانت كافية لنصل إلى نتيجة أن إيران لديها أنشطة قد تؤدي إلى إنتاج قنبلة نووية متفجرة وفي مرحلة بدائية من ذلك ولقد تقدمت بما توصلنا إليه إلى مجلس الحكماء في الوكالة الدولية وقرروا أخذ هذه القضايا بعين الاعتبار، وتم استبدال القرار السابق بقرار جديد من مجلس الأمن والوكالة الدولية الآن تدقق وتراقب تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة وأصدرت ثلاثة تقارير في فبراير ومايو وسبتمبر من هذا العام وكانت تلك التقارير ذكرت بكل صراحة أن إيران تنفذ خطة العمل الشاملة المشتركة ونحن نريد أن نستمر في التفتيش ومراقبة تنفيذ إيران لالتزاماتها وفقاً للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه.
- هل ترى أن الاتفاق النووي كان عادلاً؟ مسؤولية الوكالة الدولية المراقبة والتدقيق وتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.
- هل هناك مواقع عسكرية إيرانية محظورة على مفتشي الوكالة الدولية؟ نحن لدينا الحق في الوصول إلى المواقع سواء كانت عسكرية أو مدنية وذلك وفقاً للبروتوكول الإضافي ولدينا الحق في الوصول الكامل لكافة المواقع.
- كيف تقومون بعمليات التفتيش؟ فيما يتعلق بمتطلبات نحن نقوم بتركيب كاميرات في هذه المرافق التي تراقب الأنشطة وندقق في كافة المواد التي تدخل هذه المنشآت أو تلك التي يجب استخدامها والتي تستخدم بالفعل كما يستخدم المفتشون في هذه المرافق وغيرها من الضوابط الأخرى التي نتبعها لمراقبة هذه المرافق ونحن واثقون بأن نظام المراقبة والتدقيق لدينا جيد ويسمح لنا بمراقبة كافة المواد المستخدمة في هذه المرافق، أما المرافق الحساسة فعادة نزورها بنسبة أقل بينما نزور المرافق الأقل حساسية بين الحين للآخر.
- هنالك تخوف من سلامة المنشآت النووية الإيرانية خاصة من الدول المجاورة لها؟ سلامة المنشآت النووية الإيرانية يجب أن تكون تحت إشراف الوكالة الدولية ونحن نراقب هذه المنشآت ويجب أن تثبت أن تلك الأنشطة لأغراض سلمية وهذا ما يجب على الوكالة الدولية أن تحافظ عليه.
وسوف نستمر في مساعدة إيران من أجل ضمان مبادئ ومتطلبات السلامة وهذا دورنا في الوكالة بمساعدتهم على ذلك.
وفيما يتعلق بالأمن النووي، فإن دور الوكالة يكمن في تعزيز نُظم الأمن النووي والكشف عن أي مخالفات للاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد أو أي مخالفات أخرى كالتسرب النووي وغير ذلك، كما أن الاجتماع المقبل في فيينا 2016 سيركز على مناقشة قضية الأمن والسلامة النووية.
قطر: إخضاع المرافق النووية لضمانات الوكالة الدولية
دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى التنفيذ العاجل لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بإخضاع جميع المرافق النووية في الشرق الأوسط لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشاملة، كخطوة أساسية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وهو الأمر الذي يعزز من فاعلية معاهدة عدم الانتشار ويعزز الأمن النووي في العالم.
جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام المؤتمر الوزاري الدولي حول الأمن النووي بفيينا الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية ومحافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال سعادته إن دولة قطر بصفتها من دول الشرق الأوسط التي يقلقها وجود أنشطة نووية في منطقتنا غير مخصصة للأغراض السلمية، وتقلقها العواقب الجسيمة التي تهدد السلم والأمن جراء وجود هذه الأنشطة، تدعو المجتمع الدولي إلى التنفيذ العاجل لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بإخضاع جميع المرافق النووية في الشرق الأوسط لضمانات الوكالة الشاملة .
ولفت د. الحمادي إلى أنه وجب على دول الجوار الجغرافي بالذات، طمأنة المجتمع الدولي على سلامة برامجها وإجراءاتها، وأن تبرهن على أن أنشطتها النووية وجميع المنشآت والمواد النووية والإشعاعية هي تحت سيطرتها وتطبق عليها أعلى معايير السلامة، وأن يكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور مركزي في هذا السياق.
وأضاف أن التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية يلعب دورا مهما في تعزيز التنمية وفي تعزيز ثقافة الأمن النووي وتطبيق معايير الأمن والأمان النووي، وكذلك في دعم الدور المحوري للوكالة، مؤكدا دعوة دولة قطر إلى المزيد من خطوات تيسير التعاون الدولي والإقليمي والثنائي، وبما يعزز قدرات البلدان النامية، ويساهم في تنميتها وتعزيز دورها في مجال الأمن النووي.
وأوضح سعادته أن المجتمع الدولي أقر بأن إحراز التقدم في جهود نزع السلاح النووي هو ضمانة أساسية تعزّز الأمن النووي، لذلك تدعو دولة قطر إلى المضي قدما في مفاوضات نزع السلاح النووي متعددة الأطراف من أجل إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية.
خريطة انتشار المفاعلات النووية قارياً - الملف
أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى 115 مفاعلاً نووياً، منها 100 مفاعل نووي قيد التشغيل في 63 محطة نووية في الولايات المتحدة.
كندا 4 محطات نووية بها 8 مفاعلات نووية .
الأرجنتين 2 محطة نووية بها 3 مفاعلات.
البرازيل 2 مفاعل نووي.
المكسيك 1 محطة نووية.
آسيا 125 مفاعلاً نووياً
الصين 9 محطات نووية بها 22 مفاعلاً نووياً.
اليابان 15 محطة بها 48 مفاعلاً نووياً.
الهند 7 محطات نووية تحتوي على 21 مفاعلاً نووياً.
باكستان 2 محطة نووية بهما 3 مفاعلات نووية.
إيران 1 محطة نووية وحيدة بها 1 مفاعل نووي.
كوريا الجنوبية 4 محطات نووية بها 24 مفاعلاً.
تايوان 3 محطات نووية بها 6 مفاعلات نووية.
إفريقيا
جنوب إفريقيا 1 محطة نووية 2 مفاعل نووي
أوروبا 184 مفاعلاً نووياً.
فرنسا 19 محطة نووية بها 58 مفاعلاً نووياً قيد التشغيل.
ألمانيا 8 محطات نووية بها 9 مفاعلات نووية قيد التشغيل.
روسيا 10 محطات نووية بها 34 مفاعلاً نووياً قيد التشغيل.
المملكة المتحدة 8 محطات نووية عاملة بها 16 مفاعلاً نووياً.
إسبانيا 5 محطات نووية بها 7 مفاعلات نووية.
سويسرا 4 محطات نووية تحتوي على 5 مفاعلات نووية قيد التشغيل.
أوكرانيا 4 محطات نووية بها 15 مفاعلاً نووياً
السويد 3 محطات نووية قيد التشغيل بها 10 مفاعلات نووية.
فنلندا 2 محطة نووية بهما 4 مفاعلات.
التشيك 2 محطة نووية بهما 6 مفاعلات.
بلجيكا 2 محطة نووية بهما 54 مفاعلا.
سلوفاكيا 2 محطة نووية بهما 4 مفاعلات.
هولندا بها مفاعل نووي واحد.
أرمينيا محطة نووية بها مفاعل وحيد قيد التشغيل.
المجر 1 محطة نووية تحتوي على 4 مفاعلات نووية.
سلوفينيا تملك مفاعلاً وحيداً قيد التشغيل.
بلغاريا تملك محطة نووية وحيدة بها مفاعلان.
رومانيا تملك محطة نووية وحيدة بها مفاعلان.
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية
