10 مواقع جديدة لبناء أسواق فرجان ببني هاجر والريان والثميد وروضة اقديم
ناقش المجلس البلدي المركزي برئاسة سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي عدة إفادات حول ردود الجهات الرسمية بالدولة المتعلقة بتوصياته، ومن بينها بناء مساكن للمواطنين، والتوصية بقانون حظر سكن العمال وسط الاحياء السكنية، ومنع الرجال من البيع في محال الملابس الجاهزة النسائية ومحال خياطة الملابس النسائية، واعتبر المجلس تلك الردود كافية موصيا بمتابعة اعمال التنفيذ، كما ناقش المجلس مقترحا بمنع تخصيص غرف خاصة مغلقة أو أماكن خاصة بالعائلات في مقاهي تقديم الشيشة وأحاله للمزيد من الدراسة.
مساكن شعبية
تناول البلدي الإفادة المتعلقة بتشييد المساكن للمواطنين، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، وحول رد الجهة المعنية الإيجابي قال المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس، ورئيس اللجنة، للأعضاء ان رد تلك الجهة جاء مكتملاً، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً .
وقال آل شافي في معرض تقديمه لهذا المقترح إن غالبية المواطنين باتوا متضررين من النظام المعمول به في بناء المساكن، حيث زادت المشاكل القانونية المترتبة عليه، لكون أن المواطنين ليس لديهم خبرة بمجالات البناء، والمقاولون يتلاعبون بعمليات تشييد المساكن، وهو ما يعرض المنازل بعد فترة للضرر.
ودعا آل شافي لعودة إدارة الإسكان للإشراف علي تشييد تلك المساكن، وأن تكون الحكومة هي مسؤولة عن ذلك، حتى يأخذ الموضوع صفة رسمية، موضحاً أن المواطن القطري يحصل على قرض لبناء مسكنه وقدره 1.2 مليون ريال قطري الي جانب قطعة أرض من الدولة ويقوم بنفسه بالتعاقد مع المكتب الاستشاري والمقاول، لبناء منزله، ويتعرض الكثير من المواطنين للغش من قبل بعض المقاولين.. وبناء على حديث ال شافي أوصى البلدي بقيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في الاسكان الشعبي بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية بالتعاقد مع شركات المقاولات المحلية لبناء المساكن للمواطنين. والاشراف والمتابعة على جميع مراحل بناء مساكن المواطنين من قبل مهندسين مختصين بإدارة الاسكان لحماية حقوق المواطنين وضمان استغلال قيمة القرض في عمليات التشييد والبناء، وأن يتم اعادة النظام السابق قبل عام 2007م وهو بناء مساكن المواطنين عن طريق إدارة الاسكان الشعبي وتسليم المسكن بعد بنائه بالكامل الى المواطن. وهي التوصية التي يبدو ان الحكومة في الطريق للعمل بها حسب الافادة.
إفادات مهمة
وأقر المجلس البلدي إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص الحد من ظاهرة الازعاج العام الذي تسببه السيارات والدراجات النارية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من شيخة بنت يوسف الجفيري حيث جاءت الإفادة من الجهة المعنية مكتملة، ودعا المجلس لمتابعة ما يستجد حولها ذلك مستقبلاً.
ودعا البلدي لمتابعة إفادة اللجنة القانونية بشأن رد الجهة المعنية على توصية المجلس بخصوص التوصية بقانون حظر سكن العمال وسط الاحياء السكنية، والصادرة خلال الدورة الرابعة، حيث أكدت الإفادة ان الرد جاء مكتملاً.
وحول إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص منع الرجال من البيع في محال الملابس الجاهزة النسائية ومحال خياطة الملابس النسائية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس فإن الرد من الجهة المسؤولة جاء مكتملاً، وكلف المجلس بمتابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً، وعرضت الافادات الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة.
غرف للشيشة
هذا وناقش البلدي المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي بشأن منع تخصيص غرف خاصة مغلقة أو أماكن خاصة بالعائلات في مقاهي تقديم الشيشة وعرض المقترح المهندس خالد بن عبدالله الهتمي، عضو المجلس الذي اوضح أن تخصيص غرف خاصة مغلقة تساعد في انتشار ظاهرة الشيشة بين فئة كبيرة من صغار السن وخاصة الفتيات، حيث ان هذه الأماكن وخصوصيتها من شأنه ان يتيح الفرصة لشيوع هذه الظاهرة، التي تضر بصحة الانسان، بعكس اذا كانت المقاهي مفتوحة لا يكون مرتادوها كثيرين نظراً للخوف من مواجهة المجتمع خاصة فئة صغار السن .
وطالب باستضافة مختصين من الجهات المعنية بذلك أو تحويله للجنة الخدمات والمرافق العامة، ورفع التوصيات المناسبة بهذا الشأن.
وأشاد الاعضاء بأهمية المقترح، لمكافحة التدخين، وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته الى اللجنة القانونية، للمزيد من البحث والدراسة ورفع توصياتها للعرض على المجلس.
واستضاف المجلس البلدي المسؤولين من بيوت الشباب القطرية، السادة أحمد حسن العبيدلي المدير التنفيذي، حسين علي الأحبابي، المدير المالي، بشأن تعزيز التعاون المشترك بين المجلس وبيوت الشباب القطرية.
دعم الاستثمار
وأشادت الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة القانونية، بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بدعم الاستثمار والمستثمر الوطني، والتي صدر في ضوئها قرار معالي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض إيجار المناطق اللوجستية 50 %، وهذا ما نعهده دائما في حكومتنا الرشيدة لدعم الاستثمار.
والجدير بالذكر أن المجلس البلدي كان متجاوبا مع المستثمرين في مطالبهم بتخفيض الايجارات، وقامت اللجنة القانونية بدراسة الموضوع وأصدر المجلس توصياته الداعمة لهم.
من جدول الرسائل
وعرض جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي، جدول الرسائل الواردة للمجلس. خلال اجتماع المجلس البلدي.
وبشأن الطلب المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين والخاص بتخصيص أسواق فرجان، أفاد خالد بن زابن الدوسري مدير مكتب وزير البلدية بأنه تم تخصيص عدد (6) مواقع لأسواق فرجان ضمن المرحلة الأولى في كل من منطقتي الثميد وروضة اقديم بالإضافة الى تخصيص عدد موقعين في بني هاجر وموقعين في غرافة الريان ضمن المرحلة الثالثة ليكون المجموع 10 مواقع، ووردت رسالة جمعة بن خميس الغوانم المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة بشأن الطلب المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس والخاص بإنشاء منطقة ألعاب للاطفال رقم 2 على شاطئ الذخيرة . حيث أفاد بأنه تم تحديد موقع لأنشاء منطقة ألعاب على شاطئ الذخيرة وانه سوف يتم تركيب الألعاب بداية عام 2018.
كما وردت رسالتان من ناصر عبدالله عبيدان المدير التنفيذي لشؤون مكتب المدير العام مؤسسة الرعاية الصحية الاولية، الأولى بشأن الطلب المقدم من سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي والخاص بمركز الوجبة الصحي . حيث أفاد بأنه سيتم افتتاح مركز الوجبة الصحي في الربع الثاني من عام 2018 وذلك للتأكد من اكتمال كافة التجهيزات وتسليم المواد الطبية الحيوية وتلبية متطلبات قاعدة البيانات التكنولوجية المعلومات (السيرنر).
