تركيز معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على التزام الحكومة بتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة من خلال مزيد من التطوير للبيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات خلال لقاء معاليه مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر، بالإضافة إلى تأكيده لمراجعة التشريعات والإجراءات وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وتخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل لتمكين الشركات الخاصة من الحصول على متطلباتها من سوق العمل، يثير الكثير من التساؤلات حول دور غرفة قطر بيت التجار في تعزيز قطاع الأعمال وتحقيق رؤية قطر 2030 بدور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دور الغرفة في اللجان المشتركة، وما هو مصير التوصيات التي تقدمها الغرفة إلى تلك اللجان المشتركة؟، ومن ثم اللقاءات الحكومية مع ممثلي القطاع الخاص بتنظيم من الغرفة إلى أين تصل المقترحات والمعيقات؟، وما هي الصلاحيات التي تحتاجها الغرفة في الفترة الماضية لتطوير أدائها وخدمة القطاع الخاص.
واختلف رجال أعمال على الدور الذي يمكن أن تقدمه الغرفة في دعم مسيرة القطاع الخاص وتعزيزها بالإضافة إلى رؤية قطر 2030، إذ يرى فريق كبير من أعضاء الهيئة العمومية في الغرفة أنها غير قادرة على التأثير في صنع القرار الذي يمس القطاع الخاص لعدة أسباب، منها اكتفاء القائمين عليها بكسب شهرة إعلامية عبر عقد اللقاءات والاتفاقيات المختلفة دون قناعة حقيقية منهم، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الجهات المختلفة التوصيات على محمل الجد لعدم استطاعة الغرفة فرض هيبة لها أمام الجهات المختلفة عبر مسيراتها، فيما يرى فريق آخر من التجار أن الغرفة تستطيع التأثير بشكل بسيط ولكن المطلوب منها أكبر بكثير مما تقوم به في الوقت الحاضر.
الخلف: قطاع الأعمال متحرك ولا يقبل الركود الذي تمارسه الغرفة
قال رجل الأعمال علي حسن الخلف إن دور الغرفة خطى خلال الأعوام الماضية خطوات بسيطة لا تتناسب مع حجم النمو الاقتصادي المحلي، بالإضافة إلى حجم المشاريع التي يتم العمل عليها استعدادا لاستحقاق 2022، لافتا إلى ضرورة تأهيل الغرفة نفسها خلال الفترة الحالية لتستطيع مواكبة متطلبات قطاع الأعمال القطري في ظل نموه الملموس.
وأشار الخلف لـ لوسيل إلى أن دور الغرفة يرتقي إلى مهام تعبر عن هموم ومعيقات قطاع الأعمال وعدم اقتصارها على الخدمات الروتينية من دفع للاشتراكات وتصديق الوثائق دون خدمات تلامس واقع القطاع التجاري والصناعي وتعيد الثقة ما بين التجار والصناعيين ومجالس إدارة الغرفة المتعاقبة والتي يئس الكثير منها عبر الفترات الماضية.
وبيَّنَ أن أعضاء مجالس الإدارة في الغرفة يجب أن يمتلكوا الجرأة في طرح القضايا التي تخص الصالح العام لقطاع الأعمال بعيدا عن خوفهم على مصالحهم الخاصة جراء عداء متوقع من قبل بعض الجهات الرسمية، داعيا من يخاف على مصالحه الشخصية التنحي وإعطاء الدور لأشخاص يستطيعون العمل للصالح العام دون خوف.
وأضاف الخلف أن السفريات التي يقوم بها أعضاء مجالس الإدارة إلى الدول المختلفة تأتي ضمن تنفيذ وتمثيل قطر لالتزاماتها الدولية التي يتوجب تواجد دولة قطر بتلك المحافل، لافتا إلى أن السؤال الذي يتوجب على إدارة الغرفة الإجابة عنه عقب كل زيارة وسفرية إلى الخارج حول النتائج التفصيلية لتلك الزيارة وحول الفائدة التي تحققت لقطاع الأعمال المحلي.
وطالب بضرورة تفعيل مجلس الأعمال القطري الذي تم تشكيله سابقا في غرفة قطر والذي يضم عددا من رجال الأعمال القطريين ليكون بذلك بمثابة مجلس استشارات للغرفة ليساعدها في اتخاذ القرارات والتوصيات والضغط لتحقيق المصالح العامة للقطاع التجاري والصناعي والزراعي، لافتا إلى وجوب تشكيل لجان متخصصة مساندة للمجلس في إدارة العملية التجارية.
وبيّن أن التوصيات التي تقدمها الغرفة في مختلف المحافل مع الجهات الرسمية لا يستعان بها حين صنع القرار نتيجة عدم متابعة الغرفة لتلك التوصيات أمام الجهات الرسمية، لافتا إلى ضرورة إصرار الغرفة على تنفيذ تلك التوصيات والعمل بها من أجل استعادة الدور المحوري الذي أنشئت من أجله الغرفة.
ولفت إلى أن قطاع الأعمال عبارة عن قطاع متحرك ولا يقبل الركود الذي تمارسه الغرفة في التعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه القطاع، مشيرا إلى أن الركود يفسد أجواء وجود الغرفة كممثل للقطاع الخاص، كما يفسد الركود المياه.
هيئة الغرفة أمام صناع القرار تنزع ولا تعطى كما الحرية
أحد أعضاء الهيئة العمومية لغرفة قطر، طلب عدم نشر اسمه، أكد أن دور الغرفة في رسم السياسات الاقتصادية والتدخل في صنع القرار مفقود تماما ولا يوجد أي تأثير حقيقي للغرفة على أي جهة من جهات صنع القرار الاقتصادي الحكومي، وعزا الإهمال الحكومي لدور الغرفة بأن فاقد الشيء لا يعطيه، إذ إن أعضاء مجالس الإدارة يستخدمون عضوية مجالس الإدارة في تحقيق المصالح الشخصية دون المطالبة بالمصالح العامة لأعضاء الهيئة العمومية.
وبين أن هناك تقصيرا واضحا من قبل أعضاء الهيئة العمومية في التفاعل مع أنشطة الغرفة والمشاركة في تفعيل دورها أمام الجهات الرسمية صاحبة الولاية بصنع القرار، لافتا إلى أن التوصيات التي تصدر من الغرفة في اللجان المشتركة لا يتم الأخذ بها من قبل الجهات الرسمية كون الغرفة لم تستطع عبر مسيرتها فرض هيبة لها أمام الجهات مما جعل الغرفة كمكمل للمشهد التشاوري والتشاركي أمام الإعلام.
وكشف عن أن الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع الجهات المختلفة الداخلية والخارجية عبارة عن مشاريع إعلامية على صفحات الجرائد دون تفعيل حقيقي لها، لافتا إلى أن الغرفة وقعت العديد من المشاريع والاتفاقيات مع مختلف غرف التجارة بدول العالم إلا أنها بقيت حبيسة الأدراج في مكاتب المسؤولين.
وحول الصلاحيات التي من الممكن منحها للغرفة للقيام بدورها الحقيقي للمشاركة في صنع القرار، بيَّنَ المصدر أن تلك الصلاحيات تؤخذ بالقوة ولا تعطى من قِبَل أي جهة كما هي الحرية التي تنزع دون أن تُعْطَى، لافتا إلى ضرورة أن تقوم الغرفة بالمطالبة الحقيقية بجميع حقوق الهيئة العمومية والإصرار عليها دون مهادنة للوصول إلى الدور الحقيقي للغرفة بعيدا على الدور التقليدي كمكمل للصورة التشاركية مع القطاع الخاص، داعيا أعضاء الهيئة العمومية إلى متابعة أنشطة الغرفة والعمل على المطالبة بكافة حقوقهم وعدم السكوت عنها.
الشمري: الغرفة صوت يرتفع دفاعا عن قطاع الأعمال دون مجاملة
إلى ذلك قالت سيدة الأعمال، عهود الشمري: إن الغرفة يجب أن تكون الصوت الذي يرتفع دائما مدافعا عن قطاع الأعمال والتجارة دون مجاملة مع مختلف الجهات، باعتبارها من العوامل القوية للنمو الاقتصادي، لافتة إلى ضرورة إيجاد جهة منظمة موحدة لتمثيل منشآت القطاع الخاص ولدعم توجهات البلاد نحو التنمية وتحقيق رؤية الدولة لـ 2030 والإسراع بخطاها لتكون عبارة عن همزة وصل بين الحكومة وأصحاب الأعمال والمستثمرين بغية الإسهام في تحقيق متطلبات وأهداف رؤية قطر نحو الازدهار الاقتصادي للبلاد في مختلف المجالات.
وبينت أن على الغرفة توفير المعلومات والبيانات والدراسات لمساندة أصحاب القرار على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة والقيام بالأنشطة الاقتصادية المختلفة واكتشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، مشيرة إلى ضرورة تعريف أصحاب الأعمال الراغبين في ممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق قوانين تخدم خطط ومسار البلاد لتحقيق رؤيتها والسعي لإيجاد التسهيلات المناسبة والإمكانيات المدعمة لما يقدمه القطاع الخاص من منتجات وخدمات.
وأضافت: يحب أن تكون الغرفة مكانا لحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المنشآت ومتابعة حلها مع الجهات المختصة ومساندتهم بتقديم المشورة القانونية والاقتصادية وغيرها في كافة المسائل المرتبطة بإنشاء وتشغيل وإدارة المشروعات، لافتا إلى أنه على الغرفة العمل بتنمية العلاقات الخارجية للبلاد القائمة بها ودعم مكانتها الاقتصادية في المجتمع الدولي.
وأشارت إلى ضرورة أن تساهم الغرفة بشكل أساسي في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال المشاركة مع القطاعات المعنية في الدولة في تبسيط الإجراءات والمعاملات التجارية والصناعية واقتراح القوانين واللوائح التي من شأنها العمل، مؤكدة ضرورة تشجيع الاستثمار في الدولة من القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا أساسيا مع الدولة في رؤية قطر 2030.
العبيدلي: القطاع الخاص لا يتجاوب مع مبادرات الحكومة
قال عضو مجلس إدارة غرفة قطر محمد العبيدلي إن القطاع الخاص نفسه لا يتجاوب مع المبادرات التي تقدمها الجهات الرسمية ضمن رؤية قطر 2030 ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتطوير دور القطاع الخاص وتعزيزه في الاقتصاد الوطني، لافتا أن هناك إرادة حقيقية من قبل الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار.
وحول مدى التزام الجهات الرسمية بالمقترحات والتوصيات التي تقدمها الغرفة عبر اللجان المشتركة بيَّنَ أن الغرفة ليست صاحبة القرار وإنما هي إحدى الجهات المساندة لصاحب القرار الذي يدرس القرار بناء على أساس المصلحة العامة وليست مصالح فئة دون أخرى، لافتا إلى أن البعض يعتقد أن الغرفة جهة تنفيذية وأنها تقصر بحقوق التجار على الرغم من أن القرارات التي تفيد أعضاء الهيئة العمومية هي نفسها التي تفيد أعضاء مجالس الإدارة.
وأشار إلى أن الغرفة مشاركة في الكثير من اللجان الحكومية بمختلف الجهات الرسمية ولها تأثير في تحديد القرار، نافيا أن يكون هناك قصور في دور الغرفة في الحفاظ على مصالح التجار والمساهمة في تعزيز مسيرة قطاع الأعمال بالاقتصاد الوطني.
وبيَّنَ أن هناك تقصيرا واضحا من قبل أعضاء الهيئة العمومية في التعاطي مع المناسبات والاجتماعات التي تعقدها الغرفة، مشيرا إلى أن الغرفة تعقد العديد من الاجتماعات والمنتديات مع مختلف رجال الأعمال بالعالم بهدف استفادة الشركات المحلية، إذ إن العديد من أصحاب الأعمال عقدوا العديد من الاتفاقيات والصفقات نتيجة الترابط ما بين الغرفة والغرف في جميع أنحاء العالم.
وشدد العبيدلي على أن مجلس الإدارة يتشارك مع أعضاء الهيئة العمومية الاقتراحات والتوصيات من خلال اللجان المشكلة لتكون مساندة للمجلس في اتخاذ القرارات، لافتا إلى أن يكون هناك تجاوب أكبر من أعضاء الغرفة مع مختلف النشاطات.
أهم اللقاءات الحكومية مع ممثلي القطاع الخاص العام الحالي
لقاء نظمته غرفة قطر للتباحث بشأن ملاحظات أصحاب الأعمال على الأطر المنظمة لاستقدام العمال وتشغيلهم والتعليمات التي تطبقها الوزارة على القطاع الخاص مع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تم فيه اقتراح دراسة لحل مشكلة التأشيرات وتغيير جنسيات العمالة، بحيث يتم التوفيق بين رغبة صاحب العمل في الحصول على العمالة من دول بعينها وبين رؤية الدولة في أهمية عدم طغيان جنسية على الأخرى في قطر، بالإضافة إلى آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في أقصر فترة زمنية، ونظام حماية الأجور والمشاكل التي تواجه الشركات المحلية.
وعلى الرغم من أن اللقاء عقد نهاية شهر يونيو الماضي إلا أن المقترحات والمعيقات والتحديات التي تمت مناقشتها ما زالت قيد الدراسة ولم يتم إبداء الحلول الجذرية لها بحسب مصادر تحدثت لـ لوسيل ، الأمر الذي يؤكد على عدم نجاعة تلك اللقاءات الدورية.
لقاء وزير الاقتصاد مع ممثلي القطاع الخاص
وعقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، في شهر مايو من العام الحالي، لقاء مع ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية وضم الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المحلية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة للتنسيق وتعزيز سبل التواصل بين القطاعات الاقتصادية والتجارية والجهات الحكومية المعنية وتوطيد أواصر التعاون بينها في ظل التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وتم الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي، وأهمية إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية غير النفطية، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية وتنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة للسلع القطرية.
2 مليون ريال زيادة في مصاريف المؤتمرات
وبحسب التقرير السنوي للغرفة للعام الماضي بلغت مصاريف المؤتمرات في العام 2015 نحو 3.2 مليون ريال مقابل 1.1 مليون ريال في العام الذي سبقه، وأظهر التقرير عدم صرف أي مبلغ لدعم المواهب القطرية في العام 2015 مقابل صرف 53 ألف ريال في العام 2014، وبلغت الرواتب والأجور والمكافآت في العام 2015 نحو 22.6 مليون ريال مقابل 20 مليون ريال في العام 2014، فيما سجل تنظيم المعارض في العام الماضي خسارة نحو 375 ألف ريال، إذ بلغت مصاريف المعارض في العام نحو 6.1 مليون ريال، فيما بلغت إيرادات المعارض 5.8 مليون ريال.
وبلغ بدل الإجازات والسفر في العام الماضي 2.9 مليون ريال، وسجل إيراد الغرفة من الاشتراكات زيادة بلغت نحو 3.2 مليون ريال على العام 2014 إذ بلغت في العام الماضي 37.2 مليون ريال مقابل 34.5 مليون ريال في العام 2014.
وبلغت رسوم شهادات المنشأ 12.5 مليون ريال مقابل 12.3 في العام 2014، وزادت المصاريف الإدارية والعمومية في العام 2015 إلى نحو 42.1 مليون ريال مقابل 39.8 مليون ريال في العام الذي سبقه.
غرفة قطر ضمن الأقدم بدول مجلس التعاون
تعتبر غرفة قطر من أقدم غرف التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1963 بموجب القانون رقم (4) لسنة 1963 الصادر بتاريخ 16/ 2/ 1963 وظلت الغرفة تعمل كإدارة من ضمن الإدارات الحكومية بالدولة، إلى أن صدر القانون رقم (11) لسنة 1990 بتاريخ 6/ 6/ 1990 بإعادة التنظيم المؤسسي للغرفة واعتبارها مؤسسة مستقلة ذات نفع عام تمثل المصالح التجارية والصناعية والزراعية لمنتسبيها من فعاليات القطاع الخاص المختلفة بالدولة، وحتى ذلك التاريخ كان اختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة يتم بالتعيين من قبل الدولة عن طريق صدور مرسوم أميري بتشكيل أعضاء المجلس، على أن يقوم هؤلاء الأعضاء في أول اجتماع للمجلس بعد تشكيله باختيار من بينهم رئيس ونائب للرئيس وأمين فخري للصندوق وكانت عضوية المجلس خمس سنوات.
