أعلن مسؤول بالمجلس الأعلى للدولة الليبي (غرفة نيابية استشارية)، عن اجتماع بين لجنتي الحوار السياسي المنبثقة عن المجلس الأعلى بالعاصمة طرابلس، ومجلس النواب بمدينة طبرق (شرق)، في تونس نهاية سبتمبر الجاري، برعاية أممية، لبحث تعديل اتفاق الصخيرات .
جاء ذلك على لسان موسى فرج، رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى، في تصريح لقناة الرائد (خاصة) الليبية، أمس الأحد.
وقال فرج ، إن لقاء لجنتنا مع لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب، أول أمس السبت، على هامش الاجتماع الثالث للجنة العليا رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، المنعقد في برازافيل عاصمة الكونغو، كان تمهيدياً .
وأوضح أن اللقاء تركّز حول الخطوات التمهيدية اللازمة لبدء أعمال اللجنتين وإجراء التعديلات المحدودة على الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)؛ لاستكمال تطبيقه بشكل كامل وإنهاء الأزمة الراهنة .
وفي 17 ديسمبر 2015، تم التوقيع بين الفرقاء الليبيين على اتفاق سياسي بمنتجع الصخيرات القريب من العاصمة المغربية الرباط، والذي تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد مدة مجلس النواب باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.
إلا أن مجلس النواب، رفض المصادقة على الاتفاق، وطالب بإدخال تعديلات عليه، واعتبرت أطراف في شرقي ليبيا، أن الاتفاق انتهى بانقضاء عام على توقيعه، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة على أساس أنه لم يطبق بعد.
وأعلن مجلس النواب، في 19 أبريل الماضي، أسماء اللجنة التي ستمثله في الحوار السياسي والتي تتكون من 24 عضواً، أما المجلس الأعلى للدولة، فقد أعلن عن تشكيل لجنته التي تتكون من 13 عضوا، في 9 مايو الماضي.
وتتصارع فعليًا على الحكم حاليًا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، المُعترف بها دوليًا، والأخرى في مدينة البيضاء (شرق)، وهي الحكومة المؤقتة ، الموالية لقائد الجيش المنبثق عن برلمان طبرق، خليفة حفتر.
QNB تطلق حملة حصرية لحاملي بطاقات Visa الائتمانية للفوز بباقات ضيافة لحضور كأس العالم 2026
