قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن جميع المؤسسات العامة والجهات التي تمول موازنتها من الدولة التزمت ببنود الصرف وفقا للموازنة المعتمدة للعام 2016.
وبينت الوزارة بأنه وفقا لإجراءات المطابقات مع السجلات المحاسبية، فقد أظهرت التزام جميع الوزارات والمؤسسات التابعة لها ببنود موازنة الباب الأول للعام الحالي.
وبحسب القرار الأميري الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رقم /6/ لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فإن إدارة موازنة الباب الأول تتبع الوحدات الإدارية لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية.
وتختص إدارة موازنة الباب الأول في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإعداد قواعد وأسس تحديد تقديرات موازنة وظائف الباب الأول بالتنسيق مع وزارة المالية، إضافة إلى إعداد منشور الموازنة السنوي للباب الأول، وإرساله للجهات التي تمول موازنتها من الدولة، بغرض توجيهها ومساعدتها في إعداد مشروع موازنة الباب الأول، ومناقشة مشاريع موازنة الوظائف المقترحة من الجهات التي تمول موازنتها من الدولة.
كما تتضمن إدارة موازنة الباب الأول إعداد مشروع موازنة الباب الأول من الموازنة العامة للدولة، وتقدير الاعتمادات الإجمالية للبنود والعناصر التي يتضمنها هذا الباب أو أية بنود أخرى ترتبط به، واتخاذ إجراءات الاعتماد، متابعة تنفيذ موازنة الباب الأول، وإجراء التعديلات والمناقلات في بنودها خلال السنة المالية، وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن إضافة إلى مراقبة حركة الصرف لبنود موازنة الباب الأول، وإجراءات المطابقات مع السجلات المحاسبية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
