أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الإثنين أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر عاود مساره الصاعد من جديد في يونيو وارتفع إلى 29.8 % بعد أن كان تراجع لأول مرة منذ ستة أشهر في مايو إلى 29.7 %. ويشكو مواطنون من ارتفاع معدلات التضخم والزيادات الكبيرة في الأسعار، بعد أن صارت ورقة العملة فئة 100 جنيه تعادل فقط 10 جنيهات حسب ما ذهب بعضهم.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من 9 أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
وعزا البنك المركزي قرار رفع الفائدة إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 % في الربع الأخير من 2018.
وكانت مصر قلصت دعم أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي ثم أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء في خطوات من المتوقع أن تدفع معدلات التضخم لمزيد من الصعود خلال شهر بيانات يوليو التي سيعلن عنها في أغسطس وهو ما يترقبه المحللون، بحسب وكالة رويترز .
وبدأ التضخم موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في 3 نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
وقفز معدل التضخم في المدن إلى 31.5 % في أبريل مقارنة بنحو 19.4 % في نوفمبر و13.6 % في أكتوبر.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز الأرقام إيجابية ولم تعكس بعد التغير في ارتفاع الوقود والكهرباء والقيمة المضافة... أتوقع أن يكون الحد الأقصى لمعدل التضخم عند 35 % خلال ثلاثة أشهر .
واستقرت أسعار معظم الخضر والفاكهة في عدد من محافظات مصر بعد رفع أسعار الوقود نهاية يونيو.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر: إن معدل التضخم على أساس سنوي سيزيد بين 3 و4.5 % وفقا لتقديرات ودراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعد رفع أسعار الوقود.
وقالت هيام ممدوح ربة منزل من محافظة كفر الشيخ الواقعة شمال غربي القاهرة بعد ارتفاعات أسعار الوقود والكهرباء والعديد من الخدمات ورقة المائة أصبحت مثل ورقة العشرة جنيهات. كل حاجة زادت ولا توجد رقابة في الأسواق. محتاجين خمسة آلاف جنيه شهريا لنستطيع العيش مستورين .
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه شهريا.
وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 بناء على روشتة صندوق النقد الدولي، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
ويشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من إنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال 8 شهور في يونيو وأسعار الدواء للمرة الثانية في مايو وأسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين في مارس. وشكى محمد نعمان موظف بالمعاش من أن مجمل دخله بعد المعاش الذي يبلغ 1600 جنيه لا يكفي شراء الدواء ولا الأكل ولا طلبات الأولاد. أبحث عن عمل جديد لأكفي طلبات الأولاد ، وفق تقرير نشرته رويترز.
بنك قطر الوطني: توقعات تعافي النمو العالمي تعكس قدرة تكيف الاقتصادات الكبرى مع الصدمات
