رفع رئيس مجلس الشورى محمد بن مبارك الخليفي أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان باسمه واسم أعضاء المجلس إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 11/ 7/ 2017، مثمنا دعم سموه ومساندته لمجلس الشورى.
كما تقدم رئيس المجلس بالشكر إلى السادة أعضاء المجلس على جهودهم الكبيرة في المناقشات البنَّاءة لمشاريع القوانين وتقديم طلبات المناقشة التي تساهم في تعظيم إنجازات الوطن ورفعته في كافة المجالات.
على صعيد متصل، قرر المجلس خلال جلسته الأخيرة خلال دور الانعقاد الحالي إحالة مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشته ورفع تقريرها إلى المجلس.
ونص مشروع القانون على أن تتولى اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة القيام بأعمال حصر ومراقبة المواد النووية، سواء المستخدمة أو المنتجة في كافة الأنشطة، بما فيها الأنشطة البحثية. وحدد المشروع اختصاصات اللجنة، والتزامات المرافق والجهات التي تتعامل في المواد النووية.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر.
وتضمن التقرير الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة مع بعض التعديلات، ومنها مادة (4) حول اختصاصات الغرفة، مادة (6) والتي أجازت للحكومة أن تعين مندوبا أو أكثر لحضور جلسات الغرفة، مادة (13) بينت كيفية تشكيل مجلس إدارة وعدد الأعضاء ومدة العضوية، مادة (15) ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع الرئيس ونائبيه الأول والثاني، مادة (27) حددت الرسوم التي تؤدى للغرفة، مادة (38) تناولت أحكام سقوط العضوية، وغيرها من المواد.
وتلخصت وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة في أن مشروع القانون أعطى الغرفة دورا أكبر وصلاحيات أكثر للمساهمة في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وخطط التنوع الاقتصادي.
وتقدم بعض الأعضاء بعدد من المداخلات ومن أبرزها ضرورة عدم استغلال ارتفاع بعض الرسوم على أسعار السلع.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن التسجيل العقاري، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون بصيغته المعدلة، ورفع توصية للحكومة لإعداد مذكرة تفسيرية لأحكام القانون درءا لأي لبس أو غموض.
ويعتبر مشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به طيلة 52 عاماً منذ عام 1964، وسيتم إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والمعمول به حالياً.
ويشتمل مشروع القانون على 58 مادة قانونية، تضع آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري، ومن أبرز المواد التي جاءت في المشروع، وزارة العدل هي المعنية بالتسجيل العقاري، والإدارة المقصودة هي الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري.
