رغم مرور عامين على انتهاء عدوان غزة (2014) إلا أن الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية في قطاع غزة، حيث ما زال الحصار مشدداً، وذلك جعل المؤشرات الاقتصادية الصادرة من المؤسسات الدولية والمحلية تحذر من انهيارات مقبلة.
وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة الدكتور ماهر الطباع، إلى أن المنشآت الاقتصادية في كافة القطاعات: التجارية، والصناعية، والخدماتية، والتي يزيد عدها على 6000 منشأه اقتصادية لم تشهد عملية إعادة إعمار.
وذكر أن إعمارها يتطلب 566 مليون دولار، وأكد أن التأخر في عملية إعادة الإعمار أدى إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.
ويشار إلى أن قطاع غزة تعرض عام 2014 إلى عدوان غاشم ثالث من قبل الاحتلال الإسرائيلي استمر 51 يوماً قتل به البشر، وحرق الشجر، وتهدم الحجر.
ولفت الخبير الاقتصادي د. الطباع، إلى تحذير العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتأخر عملية إعادة الإعمار على كافة النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والبيئية.
وأوضح أن ذلك أدى إلى ارتفاع مؤشرات البطالة، والتي زادت معدلاتها على 41.2% في الربع الأول من عام 2016، بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني.
وقال: ما يحدث أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر، والفقر المدقع ليتجاوز 65%، وتجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من (الأونروا) والمؤسسات الإغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة.
وأضاف: تجاوزت نسبة انعدام الأمن الغذائي 72% لدى الأسر في قطاع غزة، وارتفاع حاد في نسبة البطالة بين الشباب، والتي وصلت إلى 60%. وذكر أن كافة المعابر التجارية المحيطة بقطاع غزة: المنطار، والشجاعية، ومعبر صوفا مغلقة، باستثناء معبر كرم أبو سالم الذي يعمل وفق آليات معقدة وصعبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وزير البلدية يجتمع مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بجمهورية أوزبكستان
المصرف يطلق حملة تمنح حتى 30 ألف نقطة أفيوس لحاملي بطاقاته المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية