تمكّن الاقتصاد القطري من الصمود أمام تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام
وتوقع تقرير QNB تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3% في 2016 إلى 3.9% في 2017 و4.2% في 2018، في ظل توسيع الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع حقل برزان
من المتوقع أن تتعافى أسعار النفط في المدى المتوسط، عند متوسط 41 دولار أمريكي للبرميل في 2016 قبل الارتفاع تدريجياً إلى 51 دولار للبرميل في 2017 و56 دولار للبرميل في 2018 حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة والنمو المضطرد للطلب إلى تقليص فائض المعروض.
يُتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.2% في 2016 و3.4 في 2017 بالموازاة مع ارتفاع التضخم العالمي، قبل الاعتدال قليلاً إلى 3.0% في 2018
يُتوقع أن يرتفع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، بينما سيدعم النمو السكاني التضخم المحلي
ويُتوقع أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز واستمرار الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة إلى عجز بسيط في عامي 2016 و2017، لكن من شأن تعافي أسعار النفط أن يقلص العجز المالي تدريجياً إلى 0.8% بحلول عام 2018
من المتوقع أن تنخفض الإيرادات في عام 2016 بسبب ضعف أسعار النفط وتباطؤ النمو غير النفطي، لكن ينتظر أن ترتفع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5% في عام 2018
وأضاف تقرير QNB أن تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الخاص بها مع ضبط الإنفاق الجاري، مما سيؤدي إلى انخفاض بسيط في الإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2016 إلى 2018
كما يُتوقع للائتمان المصرفي أن ينمو بنسبة 11.0% في عام 2016 وبنسبة 9.0% في كل من عامي 2017 و2018 مدعوماً بالإقراض للمشاريع وزيادة الاستهلاك بسبب تزايد عدد السكان
ومن االمتوقع أن تستقر نسبة القروض إلى الودائع عند حوالي 120%، في حين يُتوقع أن تظل القروض المتعثرة منخفضة على المدى المتوسط حيث يُتوقع لبيئة الاقتصاد الكلي القوية أن تدعم جودة الأصول
آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يُتوقع لانخفاض متطلبات تكوين المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما ربحية البنوك