ذكر تقرير شركة المزايا القابضة، الصادر أمس، أن مؤشرات القطاع العقاري القطري خلال النصف الأول من العام الحالي أظهرت نموا على وتيرة البناء والتشييد، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء، نظرا لتحسن مؤشرات الطلب المحلي والأجنبي خلال الفترة القادمة، في المقابل واصلت أسعار الفلل والشقق السكنية تحسنها.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الرئيسية في قطر تشهد ارتفاعا مستمرا بالإضافة إلى الاستمرار في إنجاز مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية الكبرى، الأمر الذي يعطي القطاع العقاري مزيدا من الزخم والنشاط، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الدور الحكومي في تنشيط القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الواقعة ضمن خطط التنمية الجاري تنفيذها.
الاستثمارات الآمنة
كما حافظ القطاع العقاري القطري على تقدمه كأكثر القطاعات التي تحمل عوائد للمستثمرين، ليشكل أحد أكثر القطاعات منافسة لقطاع النفط والغاز.
يضاف إلى ذلك أن وتيرة النشاط في السوق العقاري خلال الفترة نفسها قد شكلت أساسا لتصنيف الاستثمار في القطاع العقاري ضمن الاستثمارات الآمنة على مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي، وأيضا مدعومة بعوائد وسيولة مرتفعة واستقرار على المديين المتوسط والطويل، نظرا لما يحمله القطاع من فرص استثمارية متنوعة تسمح بتحقيق معدلات عائد مرتفعة، حيث تعتبر الأنشطة العقارية من أكثر الأنشطة تحقيقا للأرباح وأكثر الأسواق سيولة.
تأثيرات النفط
التقديرات حول الأداء الاقتصادي لغالبية دول المنطقة، خلال العام الجاري، تراوحت بين استمرار الركود وصعوبات التعافي، مدعومة بتوقعات تسجيل تراجعات إضافية على أسعار النفط وتراجع الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، بالإضافة إلى توقعات استمرار التوترات السياسية على مستوى المنطقة وما لها من تأثيرات وعوامل ذات علاقة بأنشطة التمويل ومؤشرات العرض والطلب.
وأظهرت القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، قدرة على التأقلم مع ظروف السوق وأظهرت المزيد من مؤشرات المقاومة لظروف التراجع والضغط التي أحاطت بكافة التوقعات بأداء القطاع العقاري والقطاعات الأخرى، كما يمكننا القول إن الأداء العام للقطاعات الاقتصادية يعتبر جيداً إذا ما قورن بحجم الضغوط والمخاطر المحيطة به وبغض النظر عن مصدرها، سواء كانت محلية أو عالمية.
مؤشرات القوة
ويقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن الأداء العام للسوق العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي سجل أداء جيدا وعكس الكثير من مؤشرات القوة تارة والمرونة والتماسك تارة أخرى، مع وجود تباين في قدرة الأسواق العقارية على التعامل مع الظروف المالية والاقتصادية المسجلة، ولابد من الإشارة إلى أن أسواق التطوير العقاري على مستوى المشاريع ظلت متواصلة وبوتيرة جيدة على الرغم من التباطؤ والتأخير المسجل على الدفع، حيث تتراكم مستحقات شركات التطوير العقاري نتيجة حالة التشويش والإرباك المسجلة على حركة التدفقات النقدية الحكومية على مستوى اقتصاديات دول المنطقة ككل والتي تشير إلى وجود حالة من التراجع على حجم السيولة المتوافرة للاستثمار في القطاعات الرئيسية.
في المقابل فإن مسارات أسعار الفائدة لم تنعكس سلبا على القطاع العقاري ولا على قوى العرض والطلب خلال النصف الأول من العام الحالي، وبقي أثرها محايداً إلى حد ما، حيث لم تشهد الفائدة المصرفية ارتفاعات خطرة على أسعار التمويل، وحافظ القطاع المصرفي على وتيرة نشاطه على مستوى منح التمويل للمنتجات العقارية، الأمر الذي خفف من حدة التراجع والركود التي كانت متوقعة.
السيولة بالسوق
وعلى صعيد سيولة السوق العقاري لدى دول المنطقة خلال النصف الأول، يشير التقرير إلى أن السوق العقاري قد حافظ على سيولة جيدة، إلا أنها ما زالت دون التوقعات ودون المستويات المسجلة خلال نفس الفترة من الأعوام السابقة، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاعات على نطاقات التذبذب بين فترة زمنية وأخرى.
واللافت أن قيم السيولة الاستثمارية بشكل عام تتأثر بالتوجهات الحكومية وقرارات الاستثمار لدى القطاع الخاص وخطط وتوجهات القطاع المصرفي.
يذكر أن قيم صفقات البيع المنفذة في دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي وصلت إلى 24 مليارا، فيما بلغت القيمة الإجمالية للرهونات العقارية أكثر من 27 مليار درهم، وسجل السوق العقاري السعودي ارتفاعا على قيم الصفقات حتى نهاية النصف الأول والتي بلغت 229 مليار ريال، استحوذ القطاع السكني على 137 مليار ريال واستحوذ القطاع التجاري على ما يزيد على 91 مليار ريال.
في المقابل سجلت قيم صفقات العقارات المسجلة لدى السوق العقاري القطري تراجعا بنسبة 56% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي تركزت على مجمعات الفلل أولا والأراضي الفضاء ثانيا.
