نظّمت وزارة العمل اجتماعا مع ممثلي المكاتب الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، امس، في جنيف، على هامش انعقاد الدورة الـ 110 من مؤتمر العمل الدولي. ويأتي تنظيم الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة العمل في التواصل مع المنظمات العالمية لاطلاعهم على آخر المستجدات في قطاع العمل في دولة قطر، لاسيما الإصلاحات في قطاع العمل التي نفذتها لتحسين بيئة العمل.
وحضر اللقاء الذي اقيم تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، السيد موسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيدة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية، والسيدة شيهوكو أسادا مياكاوا، المدير الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، والسيدة سينثيا صموئيل أولونجون المدير الإقليمي لأفريقيا، والسيد هاينز كولر، المدير الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى، والسيدة كورين فارجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية، والسيدة مانويلا تومي، مديرة إدارة شروط العمل والمساواة، والسيد جيوفاني دي كولا كبير مستشاري نائب المدير العام، والسيد ماكس تونون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر.
وسلط سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، الضوء على آخر ما تم تحقيقه من إصلاحات جوهرية في قطاع العمل بدولة قطر، مشيرا إلى أن التقدم في مجال تحسين بيئة العمل جاء نتيجة التعاون المثمر مع منظمة العمل الدولية.
ونوه سعادته بضرورة بذل مزيد من الجهود المشتركة ما بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لرؤية آليات تنفيذ إصلاحات العمل التي تم إقرارها الأمر الذي جعل قطر نموذجا يحتذى به في مجال تطوير وتحديث التشريعات العمالية.
ولفت سعادة الوزير أنه من المتوقع أن نشهد تزايدا من الحملات المشبوهة التي تتعرض لها دولة قطر خلال الفترة المقبلة لاسيما مع قرب تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022، موضحا أن تلك الحملات مضللة وتنشر ادعاءات ليس لها أساس من الصحة ولا تعتمد على أي بيانات حقيقية، وتستهدف التعاون الفني المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية.
وشدد سعادته على أن دولة قطر كانت وما زالت منفتحة على الحوار مع مختلف المنظمات الدولية لتحقيق الهدف المنشود لدى دولة قطر ضمن رؤية قطر 2030 بتحسين بيئة العمل وتطوير وتحديث التشريعات بشكل مستمر.
وأكد أن دولة قطر تثمن عاليا الجهود المشتركة التي بذلت من خلال الشراكة مع منظمة العمل الدولية مما افضى إلى إصلاحات حقيقية في قطاع العمل في دولة قطر.
وأكد ممثلو المكاتب الإقليمية في منظمة العمل الدولية أن قطر قطعت شوطا كبيرا في تطوير التشريعات والقوانين في قطاع العمل الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل وظروف العمالة الوافدة في قطر.
