في إطار خطة الرفع التدريجي المحكم للقيود المفروضة في دولة قطر جراء جائحة (كوفيد- 19) التي أعلنت عنها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، والتي ستنفذ على 4 مراحل تبدأ من 15 يونيو الحالي إلى الأول من سبتمبر القادم، أعلن مجلس الوزراء خلال الاجتماع العادي الذي عقده ظهر أمس عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عن تعديل قراره الصادر بشأن إيقاف الخدمات الطبية في المنشآت الصحية ليتم تقديم هذه الخدمات في حدود 40% من السعة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية الخاصة، مع الاستمرار في تقديم خدمات الطوارئ، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15/ 6/ 2020، وحتى إشعار آخر وأن تتولى وزارة الصحة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات كانت أعلنت خلال المؤتمر الصحفي مؤخرا أنه في المرحلة الأولى التي ستبدأ في 15 يونيو الحالي من قيود الصحة سيكون هناك افتتاح محدود للعيادات الصحية الخاصة بنسبة 40% مع تدرج في الافتتاح، حيث سيصبح في المرحلة الثانية التي تبدأ في الأول من يوليو القادم بنسبة 60%، والمرحلة الثالثة التي تبدأ في الأول من أغسطس بنسبة 80%، والمرحلة الرابعة التي تبدأ من الأول من سبتمبر بنسبة 100% مع استمرار تقديم خدمات الطوارئ.
وكان مجلس الوزراء قرر في 29 أبريل الماضي استمرار إيقاف تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة باستثناء الحالات الطارئة وذلك على النحو التالي: عيادات الأسنان، وعيادات الجلدية والليزر، وعيادات جراحة التجميل، والعمليات الجراحية.
أشاد د. أشرف كرارة، استشاري جراحة المسالك البولية، مستشفى عيادة الدوحة بالقرار، مؤكدا أنه يسهم في دعم عجلة الاقتصاد وعودة الحياة تدريجيا إلى وضعها السابق قبل الجائحة، ومنوها في ذات الوقت بأهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية لتحقيق الهدف الأساسي وهو السيطرة على الفيروس وتقليل عدد الإصابات.
وقال القطاع الطبي الخاص هو رديف للقطاع الطبي الحكومي، وقد شهد القطاع تطورا كبيرا واستثمارات ضخمة ساهمت في تطور منظومة الرعاية الصحية، وهو جزء مهم من محركات وروافد الاقتصاد .
بدوره قال د. أشرف حسنين، أخصائي الأمراض الباطنية في مركز ايكون الطبي، إن الانفتاح التدريجي في مختلف القطاعات من شأنه أن يعزز ويدعم عجلة الاقتصاد الوطني عموما، ولا شك أن هناك استثمارات ضخمة في القطاع الطبي الخاص تأثرت كثيرا بسبب الجائحة منها عيادات الأسنان والجلدية والعلاج الطبيعي.
وأضاف أن هذا الانفتاح التدريجي من شأنه أن يخفف من الآثار الاقتصادية على القطاع الطبي الخاص ويعيده ليكون عنصرا فاعلا في دفع عجلة الاقتصاد . يشار إلى أن قرارا سابقا لمجلس الوزراء كان تضمن إيقاف تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة التالية: مراكز الحمية والتغذية، وعيادات العلاج الطبيعي، والطب التكميلي (البديل) بأنواعه المختلفة، والخدمات الصحية المنزلية ما عدا العقود طويلة الأمد الخاصة بالتمريض، والمراكز الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتضمن القرار أنه يجوز لوزير الصحة العامة السماح لأي من هذه المنشآت الصحية الخاصة بتقديم بعض خدماتها الطبية التي يمكن تقديمها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.
وكانت وزارة الصحة العامة قد أصدرت في 28 مارس الماضي قرارا يلزم المنشآت الصحية الخاصة في الدولة بإيقاف بعض الخدمات الصحية غير الطارئة.
قامت وزارة الصحة العامة خلال الفترة الماضية بإغلاق عدد من المراكز الطبية الخاصة وإحالتها إلى نيابة الصحة لمخالفتها قرار إيقاف بعض الخدمات الصحية غير الطارئة في المنشآت الصحية الخاصة وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية في سبيل مكافحة وباء (كوفيد-19) ولضمان سلامة المرضى والعاملين في القطاع الطبي. وكانت الوزارة قد ضبطت المخالفات خلال الزيارات التفتيشية التي تنفذها على المنشآت الصحية في الدولة.
وأكدت الوزارة مرارا على ضرورة التزام جميع الجهات الخاصة والعامة، بما فيها العيادات والمراكز الطبية، بالقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بالدولة، خاصة وزارة الصحة العامة، والهادفة إلى الحدّ من انتشار الفيروس.
شهد القطاع الطبي الخاص في قطر توسعات على مدار السنوات الأخيرة وهو يتضمن اليوم عدة مستشفيات وعيادات طبية توفر مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية.
ويلعب القطاع الطبي الخاص دورا كبيرا في تعزيز النظام الصحي في دولة قطر، حيث إن هناك خططا لزيادة عدد الأسرة في القطاع الخاص بنسبة 25 بالمائة.
وشهد القطاع خلال الفترة السابقة افتتاح 3 مستشفيات جديدة و4 مراكز للتشخيص والعلاج في حين بلغت نسبة زيادة الأسرة في القطاع الصحي الخاص 36 في المائة مع نمو في القوى العاملة بنسبة 25 في المائة للأطباء و56 في المائة للكادر التمريضي.
وكذلك من المرافق الصحية الجديدة في القطاع الخاص 4 مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة، و13 مركزا لخدمات التشخيص و38 وحدة طب عيون، و60 وكالة طب وتمريض و303 عيادات إسعافات أولية و139 صيدلية ومتاجر أدوية يضاف لذلك 95 مركزا صحيا عاما جديدا و89 عيادة شركات.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
