ناشدت وزارة البلدية والبيئة السادة ملاك ومستأجري العقارات من المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بأحكام قانون حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات والقرار الوزاري بتحديد مناطق سكن العائلات، وإخلاء جميع مساكن العمال المخالفة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.
وأعادت الوزارة على صفحتها على تويتر منذ قليل نشر سلسلة تغريدات أشار خلالها السيد أحمد يوسف العمادي: إن قانون حظر سكن تجمعات العمال في مناطق العائلات منع مالكي العقارات أو من يقوم بإدارتها أو أصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم من تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن أو أجزاء من الأماكن بكافة أنواعها لتجمع العمال داخل مناطق سكن العائلات .
وأشار إلى أن وجود تجمعات لسكن العمال داخل مناطق سكن العائلات تقوم البلدية بإثبات الواقعة وتوجيه إنذار للمخالف بإزالة أسباب المخالفة وأن يقوم خلال 30 يوما بإخلاء العقار من العمال وفي حال عدم الامتثال يجوز لمدير البلدية المختصة إخلاء العقار إداريا ويجوز بناء على طلب من مدير البلدية المختصة قطع التيار الكهربائي أو الماء وفي جميع الأحوال من الجائز إخلاء العقار بالقوة الجبرية وكل من يخالف يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة بحديها الأعلى أو الأدنى .
وعن الفئات المستثناة من القرار قال: هناك فئتان مستثنتان من القرار وهما فئة العاملات أيا كان عملهن والفئة الثانية هي فئة المستخدمين في المنازل كالسائقين والخدم ومن في حكمهم.
وبشأن أهداف القانون يؤكد أحمد يوسف العمادي: الأهداف من منع وجود تجمعات للعمال أنها تؤثر على العادات والتقاليد، لوحظ وجود عدد من الفيلات المقسمة مما أدى إلى تشكيل ضغط على الخدمات مثل الكهرباء والمياه والنظافة العامة والغاز وتسبب في الزحام، والهدف الثالث منع انتشار الأوبئة ولهذا حدد القرار الوزاري ألا يتجاوز عدد العمال بالسكن 5 عمال.
تقرير : الشركات الصغيرة والمتوسطة فــي قطــر تلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد المحلي
