أعلنت شركة المناطق الاقتصادية مناطق عن فرصة استثمارية لتطوير منطقة الوكير اللوجستية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على أساس نموذج (البناء التشغيل - نقل الملكية).
ودعت شركة مناطق عبر حسابها على موقع تويتر الشركات المحلية للمشاركة في المناقصة المطروحة لتلك الغاية، وتبلغ مساحة منطقة الوكير 1,48 كيلو متر مربع وسيتم تخصيصها للملتزم لمدة 25 سنة لغرض تطوير وتشغيل وصيانة المخازن والورش وباقي أنواع منشآت الصناعات الخفيفة، وحددت الشركة نطاق الأعمال بالتصميم، والتمويل، والبناء، والتشغيل، والصيانة.
وتمنح شركة مناطق فترة سماح لمدة عام من بدل الإيجار وتكون مدة إيجار طويلة الأمد 25 سنة، وسعر إيجار 20 ريالا قطريا للمتر المربع في السنة بعد العام الأول، لتكون بذلك الأعمال بالمناطق اللوجستية التي تتميز بمواقعها الإستراتيجية والاستفادة من مرافق البنية التحتية، والمزايا الرائعة مثل تسليم فوري للأراضي.
وأجرت شركة مناطق دراسة مستفيضة خلصت إلى أن هناك حاجة إلى 27 مليون م2 أراضي صناعية وأراضي تخزين، واستطاعت الشركة منذ إنشائها وحتى الآن أن توفر 11 مليون م2 أراضي تخزين، و12 مليون م2 أراضي صناعية، بمجموع 23 مليون متر مربع.
وتبلغ الأسعار الإيجارية في المناطق اللوجستية حسب أسس ومعايير مدروسة بواقع 40 ريالا للمتر في السنة أو 3 ريالات للمتر في الشهر، أما المناطق الصناعية فيكون 20 ريالا للمتر في السنة و1.6 ريال للمتر في الشهر.
ويأتي إعلان شركة مناطق عن المشروع ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقره مجلس الوزراء في أبريل الماضي، إذ تمت الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتم الشراكة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون الشراكة وفقاً لأحد الأنظمة: تخصيص أراض عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع، لتطويرها من قبل القطاع الخاص، نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T)، نظام البناء ونقل الملكية والتشغيل (B.T.O)، نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (B.O.O.T)، نظام التشغيل والصيانة (O.M)، أي نظام آخر يعتمده رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص.
وأكد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أن العام 2019 سيشهد إنجاز وانتهاء العديد من المشاريع التي تنفذها وتشرف عليها شركة مناطق، واصفا العام 2019 بعام الحصاد لشركة مناطق، إذ سيشهد افتتاح وإنجاز العديد من المشاريع منها بركة العوامر وجري السمر بالإضافة إلى افتتاح المناطق اللوجستية الوكرة أ والوكرة ب وذلك في الربع الأول من العام 2019.
وبين في تصريحات سابقة لـ لوسيل أن من أهم المشاريع التي تقوم عليها حاليا شركة مناطق هي المناطق الحرة وهي منطقة راس بوفنطاس ومنطقة أم الحول، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تسليمها إلى هيئة المناطق الحرة في الربع الأول من العام 2019 وذلك بمشروع منطقة راس بوفنطاس يليه تسليم منطقة أم الحول.
وأكد على دور الشركة في التسويق لدولة قطر والبيئة الاستثمارية الموجودة بالدولة والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين العمانيين، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحلول التي يستفيد منها رجال الأعمال العمانيون لتنمية مشاريعهم بالدولة، لاسيما بما يتعلق بمناطق التخزين واللوجستية وحلول في القطاع الصناعي.
إلى ذلك أكد رجال أعمال أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بالمناطق اللوجستية التي تمت ترسية أربعة منها على شركات القطاع الخاص المحلي خلال العام 2015 بقيمة 2.6 مليار ريال قطري، لافتين إلى أن مستوى الإنجاز والجودة فيها أثبت قدرة القطاع الخاص المحلي على تنفيذ تلك المشاريع بجودة عالية.
وبينوا أن طرح المشاريع من قبل الحكومة أمام القطاع الخاص المحلي تشكل دفعا حقيقيا لعجلة التنمية الاقتصادية في الدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي، مشيرين إلى ضرورة الاستمرار في طرح المشاريع الحكومية خلال الفترة المقبلة لضمان استمرار نمو القطاع الخاص المحلي.
وقال رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم إن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لها فوائد عديدة تعود بالنفع على القطاع الخاص المحلي، مشيرا إلى أن المناطق اللوجستية التي تم افتتاحها مؤخرا والتي نفذت من قبل أربع شركات من القطاع الخاص المحلي تدل على نجاح وقدرة القطاع الخاص على بناء وإدارة وتشغيل المناطق اللوجستية بالدولة.
وبين ضرورة الاستمرار بالعمل على تنفيذ المشاريع بآلية الشراكة بين القطاع العام والخاص خلال السنوات المقبلة لا سيما بالمشاريع الكبرى التي تضمن تحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي في التنمية الشاملة، موضحا أن القطاع الخاص المحلي عمل خلال السنوات الماضية على دخول قطاعات غير تقليدية والاستثمار فيها.
وبلغت كلفة مشاريع مناطق التخزين الأربعة التي افتتحت نوفمبر الماضي نحو 2.6 مليار ريال، وذلك بعدما تم إنجازها بترسية المشاريع على أربعة مطورين من القطاع الخاص المحلي خلال العام 2015، وبلغت قيمة الاستثمار بمنطقة بوصلبة نحو 685 مليون ريال بمساحة 517 ألف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة بوفسيلة نحو 728 مليون ريال بمساحة 496 ألف متر مربع، وقيمة الاستثمار في منطقة أم شهرين 1 نحو 615 مليون ريال بمساحة 499 ألف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة أم شهرين 2 نحو 600 مليون ريال بمساحة 500 ألف متر مربع.
مذكرة تفاهم تعزز تكامل القطاعين الاقتصادي والمجتمعي لدعم خدمات ذوي الإعاقة البصرية
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
